جدل واسع بين القانونين حول احتمالات مثول المشير والفريق امام المحكمة للشهادة في قضية مبارك

اثار طلب أحد دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بحضور المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى أمام هيئة المحاكمة التى تحاكم مبارك ونجليه بهدف إثبات قيام الرئيس المخلوع بإعطاء أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين جدلا واسعا بين القانونين حول جدوى ذلك وإمكانية تحقيقه ومدى فائدته لمسار القضية .

كما ترك هذا الطلب باب الأسئلة مفتوحا حول مصير علنية الجلسات القادمة فى حالة استجابة هيئة المحكمة لطلبات استدعاء قيادات عسكرية للإدلاء بشهادتها فى تلك القضية باعتبارهما شاهدي.

كبار أساتذة القانون الجنائى فى مصر اتفقوا على أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت هى الجهة الوحيدة المنوط بها الاستجابة لطلبات استدعاء شهود الإثبات والنفى أو رفضها لكنهم اختلفوا حول جدوى الاستعانة بشهادة طنطاوى وعنان فى مثل تلك القضية فالدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة يرى أن رئيس محاكمة مبارك قاضى محنك وعادل ولن يترك شاردة أو واردة دون التحقيق فيها لذلك فإنه لا يستبعد استدعاء قيادات عسكرية للاستماع إلى شهاداتها بعد التنسيق مع القضاء العسكرى حيث أن صفتيهما العسكرية تمنع مثولهما أمام محكمة عادية ولو للشهادة لكنه لم يستبعد استدعائهما بقوله "اعتقد أن هيئة المحكمة ستستجيب لطلبات المدعين بالحق المدنى رغم انه من حقها قبول الطلبات أو جزء منها أو رفضها كلها " .

أما الدكتور شريف كامل رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة القاهرة فيرى عدم جدوى استدعاء المشير أو الفريق عنان للشهادة فى القضية لافتا إلى أن "وضوح الاتهامات ووفرة الأدلة التى تثبت قتل المتظاهرين والمصورة على القنوات الفضائية والتلفزيون المصرى كافية لإثبات الاتهامات وأبرزها على الإطلاق ظهور نائب الرئيس السابق عمر سليمان على شاشة التلفزيون المصرى إبان أحداث الثورة مؤكدا أن مبارك يتابع ويشاهد ويقيم الوضع ساعة بساعة وفى ذلك دليل كافى لإدانة مبارك فى القضية إلى جانب الأدلة الفنية الأخرى ، ومن المعروف أنه إذا قدرت هيئة المحكمة أن الأمور محل الشهادة واضحة فتستغنى عن سماع الشهادة.

كامل أشار أيضا إلى أن المحكمة غير ملزمة بسماع كل الشهود المطلوبين ،ومن الملائم فى قضية مثل تلك القضية عدم المبالغة فى الطلبات حتى لا تعطل سير المحاكمة وتعرقل مسارها خاصة وأن استدعاء قيادات عسكرية للإدلاء بشاهدتهم قد يؤدى إلى سرية الجلسات لأنه بالتأكيد هناك أسرار عسكرية لا يمكن إفشائها فى العلن .

الدكتور عمر سالم أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة أوضح أن من حق المشير والفريق الامتناع عن الشهادة إذا تعلقت بأسرار عسكرية ، لكنه لا ينفى إمكانية استدعائهما للشهادة فى جلسات سرية لا تتعارض أبدا مع مبدأ علنية الجلسات ولا يخل بعلنية الجلسات التالية منهيا الجدل بقوله " إن الأمر أولا وأخيرا يتوقف عند وجهة نظر المحكمة".