مبارك والمشير وجها لوجه

عصام نبوي-محمد غنيم-أحمد أبوحجر
الخميس , 11 أغسطس 2011 17:00
لا أحد يستطيع أن يتوقع المفاجآت التي قد تتمخض عنها محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك .. ولا أحد يتخيل أيضا شكل المواجهة التي قد تحدث إذا وافق المشير طنطاوي علي الادلاء بشهادته في القضية. فالجميع يتوقع حربا كلامية وإلقاء مسئولية قتل المتظاهرين مابين الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته المحبوس حبيب العادلي.. تأهبنا لسماع مفاجآت في صراع كليهما للإفلات من حبل المشنقة لكن مبارك كعادته فاجأنا بما هو غير متوقع عندما طلب دفاعه شهادة المشير محمد حسين طنطاوي في قضية قتل المتظاهرين.
تسارع الأحداث بهذا الشكل بدأ يطرح تساؤلات ستحدد مصير البلاد في الأيام القادمة هل مبارك يصفي حساباته مع المشير طنطاوي بعد أن أعلن الأخير انحيازه للشعب ورفضه فض المظاهرات بالقوة، فهل يقود المخلوع ثورة مضادة من داخل قفصه ليخلق انقساما بين أفراد الشعب بعد أن شعر بانتقادات للمجلس العسكري في الأيام الماضية؟
وهل غباء مبارك وعناده سيقودانه إلي حبل المشنقة في حالة تأكيد المشير والمجلس العسكري ما قالوه من قبل عن رفض الجيش استخدام الرصاص ضد أبناء مصر المتظاهرين؟
أما السؤال الأصعب فهو ماذا لو نجح مبارك في إثبات تورط المشير طنطاوي في قضية قطع الاتصالات ودخوله كمتهم في القضية وربما توريط المجلس العسكري بأكمله وهو ما يضع البلاد في أزمة طاحنة خلال الفترة القادمة حول من يقود المرحلة القادمة؟ كلها تساؤلات نحاول الإجابة عنها في قضية العصر.
مبارك يلقي بالمسئولية علي المشير
في البداية يؤكد محمد عبدالوهاب محامي الإدعاء ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك أن الأخير بدأ يلقي اللعبة بأكملها والخاصة بقطع الاتصالات في ملعب المشير طنطاوي مؤكدا أن قرار قطع الاتصالات والإنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير.. وأن هذه اللجنة لم تأخذ رأي مبارك في قطع الاتصالات من عدمه.
وأكد عبد الوهاب أن طعن مبارك علي الحكم الصادر ضده في قضية قطع الاتصالات بتغريمه 540 مليون جنيه يحمل تضاربا كبيرا مع طعن وزير داخليته حبيب العادلي في نفس القضية حيث اعترف العادلي في طعنه علي الحكم بالجريمة مؤكدا أنها تمت في سياق خطة لحماية الأمن القومي المصري.
لماذا يزج مبارك باسم المشير؟
الخطوة الأغرب هي قيام مبارك بالزج بأسم المشير في القضية، فمبارك الذي احتمي بقوات الجيش التي لولاها لفتك المتظاهرون به بعد أن صمموا علي الذهاب إلي قصره الرئاسي بمصر الجديدة بعد أن ملوا عناده في التخلي عن السلطة، فالجيش هو الذي قام بتأمين خروج مبارك من قصره الي مستشفي شرم الشيخ وظلت قواته ترابط أمام المستشفي لتمنع أبناء سيناء من الفتك بالرئيس به.
إذن لا يسعي المخلوع فقط بالإستعانة بشهادة المشير طنطاوي لإحراجه في القضية وإنما يسعي أيضا لجره داخل مصيدة الاتهامات خاصة في قضية قطع الاتصالات لنتمكن من الإجابة عن هذا السؤال يمكننا الاستعانة بتصريحات سابقة لم تحدث باسم المجلس العسكري ان الرئيس السابق يعتبر ان الجيش «تخلي عنه» عندما كان القائد الأعلي للقوات المسلحة وأنه يريد الآن «تسوية الحسابات».
أما الدكتور محمد عبد الحفيظ الاستشاري النفسي فيؤكد أن طلب مبارك شهادة المشير يؤكد أن عقل مبارك لم يستوعب بعد ما حدث في مصر من ثورة وربما يظن أن المشير بصفته الحاكم الآن هو الوحيد الذي يمتلك قرار نجاته .. وأن أي شهادة للمشير تبرئ مبارك لن يستطيع أحد مناقشته فيها بصفته الحاكم الآن ويرفض عقله استيعاب أن مصر لم يعد أحد فيها فوق الحساب.
أما الجانب النفسي الآخر الذي يلعب عليه مبارك فهو استغلال حالة الانتقادات التي توجهها بعض الحركات السياسية للمجلس العسكري لخلق انقسام شعبي حول الجيش وجر البلاد إلي حالة فوضي، فإذا لم يذهب المشير ستزداد الاحتجاجات ضده ويثور تساؤل لماذا يرفض الشهادة؟
وإذا ذهب وتسببت شهادته في براءة مبارك فقد تزداد الاحتجاجات بشكل خطير, أما الخيار الذي لا يتوقعه مبارك فهو أن يذهب المشير ويشهد ضده ووقتها سينهي القضية تماما.
الصراع الحقيقي بين المشير ومبارك
كل التكهنات السابقة بخصوص ما يحدث الآن في قضية الرئيس المخلوع ومحاولة اقحام المشير طنطاوي والمجلس العسكري داخل ملف القضية قد تصبح أكثر وضوحا إذا علمنا أسرار الصراع الفعلي الذي دار بين طنطاوي ومبارك في الساعات الأخيرة قبل سقوط الرئيس المخلوع فإذا عدنا للخلف سنجد بعض التفاصيل التي تحكي تفاصيل هذا الصراع من خلال بعض وسائل الإعلام، حيث كشف معتز مطر علي فضائية «مودرن حرية»، قرارًا أصدره جمال مبارك وزكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة السابق بإقالة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، عشية الإطاحة بالرئيس المخلوع تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في 11 فبراير الماضي.
وعدم إذاعة بيان الإقالة عبر التليفزيون المصري كان السبب الرئيسي وراء نجاة عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق من مقصلة المحاكمات والسماح له بالسفر إلي لندن، بينما تمت محاسبة معظم القيادات الإعلامية وهو ما اعتبره من باب «رد الجميل» من المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد.
وأكد مطر أن المناوي تلقي خبرا حينما كانت الثورة في أوجها موقعا عليه من جمال مبارك وزكريا عزمي ينص علي إقالة المشير محمد حسين طنطاوي ورفض إذاعته انحيازًا منه للمشير وللشعب المصري وقام بإرسال الخطاب الي اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.
وإثر ذلك انعقد المجلس الأعلي للقوات المسحة وقتها دون الرئيس حسني مبارك، وأعلن أنه سيظل منعقدا لتحقيق مطالب الشعب المصري. وسرعان ما أعلن مبارك بعد أيام من هذا القرار تنحيه عن السلطة وتكليف المجلس العسكري إدارة شئون البلاد.
الخلاف أيضا أكده الإعلامي يسري فودة في برنامج «آخر كلام» عندما أكد له مصدر عسكري رفيع خلال مداخلة تليفونية أن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة قام بالاتصال بالرئيس السابق محمد حسني مبارك من غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة مخاطبا مبارك بحدة بالغة حول ما وقع في ميدان التحرير يوم 2 فبراير المعروف إعلاميا ب«موقعة الجمل».
وأشار المصدر العسكري الذي عادة ما يتصل بالبرنامج ويرفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية المعلومات التي يدلي بها وبسبب قربه الشديد من المجلس الاعلي للقوات المسلحة إلي أن المشير طالب مبارك بسرعة إنهاء هذا الفعل المشين ضد المتظاهرين وأبلغه أن ما يقومون به مرفوض مهددا مبارك باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف أحداث «موقعة الجمل»، وحمله المسئولية كاملة في حشد هذا الكم من البلطجية ورجال الشرطة الفاسدين الذين ارتدوا ملابس مدنية وقاموا بالاعتداء علي المتظاهرين.
المحكمة لم تحسم استدعاء المشير
تبقي كل تلك التكهنات مجرد محاولة للتفسير والاستنتاج تكشف حقيقتها لحظة وحيدة هي ظهور المشير طنطاوي بنفسه أمام هيئة المحكمة وقتها قد نشاهد مفاجآت وأحداثا غير متوقعة لمسار القضية ولكن المحكمة لم تحسم الأمر حتي الآن حيث قالت مصادر قضائية وعسكرية مطلعة: إن المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة التي تنظر قضيتي قتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل، المتهم فيها حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، لم يحسم طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، بشأن استدعاء عدد من الشهود في القضية، بينهم المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية سابقا، واللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الحالي.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمائها، إن رئيس المحكمة هو الوحيد صاحب قرار استدعاء أي شخص من عدمه، في القضايا المختلفة. في الوقت الذي كانت مصادر عسكرية قد صرحت بأنه إذا طلب القاضي شهادة أي شخص من أي جهة عسكرية فإنهم مستعدون لذلك.
وقال المحامون عن المتهمين، الذين طالبوا باستدعاء «المشير» للشهادة: إن أقواله أمام المحكمة ستحدد مصير المتهمين وتحديداً «مبارك» في قضية قتل المتظاهرين، وأن الرئيس السابق كان قد قال في تحقيقات النيابة، التي أجراها المستشار مصطفي سليمان، المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة: إنه كان قد عقد اجتماعا يوم 22 يناير الماضي، أي قبل أحداث الثورة ب3 أيام، حضره «المشير»، وخلال هذا الاجتماع أعطي تعليمات ل«العادلي» بضرورة ضبط النفس وعدم استخدام العنف مع المتظاهرين وحماية المنشآت العامة والأماكن الحيوية
محاولة للهروب
وفي الوقت الذي لا يجد فيه مبارك أي منفذ للإفلات من قضية قتل المتظاهرين بصفته كان رئيسا للمجلس الأعلي للشرطة التي قتلت المتظاهرين بدأ من صباح يوم 28 يناير الماضي المعروف باسم جمعة الغضب ربما يعتمد دفاع مبارك علي شهادة المشير بخصوص لحظة معينة فقط ليحاول دفاع المخلوع إدخال الإلتباس علي المحكمة وهي شهادة المشير في الاجتماع الذي عقدة مبارك مع مجلس الوزراء بحضور العادلي والمشير يوم 22 يناير الماضي قبل اندلاع المظاهرات.. وفية طالب مبارك من العادلي بضبط النفس.
وعن تلك القضية يقول «شادي طلعت» المحامي ستكون المناقشة في غاية السذاجة إذا ركز دفاع مبارك علي تلك الجزئية، فالواضح للجميع أن قوات الشرطة بالفعل كانت في غاية الانضباط تجاه المتظاهرين يوم 25 يناير وحتي منتصف الليل حين استخدمت اساليب مشروعة في تفريق المتظاهرين من ميدان التحرير بالمياه, ويضيف طلعت العبرة فيما حدث من يوم 28 يناير عندما صدرت التعليمات بضرب المتظاهرين بقنابل دخان فاسدة ورصاص حي وتهريب المساجين ثم ماحدث في التحرير من إطلاق قناصة الرصاص علي المتظاهرين فحتي لو لم يكن هؤلاء القناصة من الداخلية، فالقانون الجنائي يحدد صاحب المصلحة هنا في قتل المتظاهرين وهو نظام مبارك ثم أحداث معركة الجمل وما وقع فيه كل ذلك كان بعيدا عن استشهاد دفاع مبارك باجتماع سابق علي بداية الأحداث.
وتبقي الإجابة الحاسمة لطلب دفاع مبارك شهادة المشير طنطاوي وأسرار نيتهم من وراء ذلك تنتظر تلك اللحظة الحاسمة التي سيقف فيها المشير في وجة مبارك .
مسألة حضور المشير من عدمه للإلاء بشهادته شيء تقديري للمحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، خاصة ان المشير ليس من شهود الإثبات الذين يتوجب علي المحكمة استدعاؤه.
وكذلك فإن الصفة العسكرية للمشير لن تمنعه من الحضور.. فليس في القانون المدني أو القانون العسكري ما يمنع أي شخص مهما كانت صفته أو منصبه من الحضور للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، حسب ما قاله محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين.
وأضاف الدماطي ان حضور المشير سيصنع فارقاً تاريخياً في المحاكمة.. وستكون بداية لإخراج الأسرار المدفونة بين الطرفين، حيث يحاول ان يلقي مبارك بمسئوليتها علي مرؤسيه خلال فترة الثورة، مضيفا ان الحضور خطوة جيدة لإظهار الحقيقة.
وأشار الدماطي إلي ان البطء مازال يتحكم في سير المحاكمات وانها لم تأخذ الشكل الجاد حتي الآن، مطالبا المحكمة بالتعامل مع القضية علي اعتبارها قضية نظام اغتال شعبه وليست قضية قاتل ومقتول.
أما اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير العسكري فيوضح ان شهادة الشخصيات ذات الحيثيات الكبيرة تتضمن 3 طرق للإدلاء بشهادتهم، أولها ان تقدم الأسئلة مكتوبة وتتم الإجابة عنها من خلال مذكرة، أو يتم الاستماع للشهادة من خلال القضاء العسكري أو ان يحضر الشخص بنفسه.
ويضيف كاطو أن أمر حضور المشير من عدمه مازال معلقا لم يحسم بعد، إلا أنه مصر علي تحقيق العدالة التي قامت من أجلها الثورة وهو ما يعني انه لن يرفض طلبا للمحكمة، موضحا ان كل ما أثير خلال الفترة الماضية من أسرار ومواقف لم نكن نعلم ما هي إلا قشور لكن «التقيل جاي جاي» علي حد قوله.
وأشار كاطو الي مدي كفاءة المستشار أحمد رفعت والتي لا تقبل التشكيك موضحا ان رفعت لن يترك شيئا يفيد القضية لن يفعله.
لكن التساؤل الأهم الذي يطرحه استدعاء المشير للشهادة هو: هل سيؤثر ذلك علي مدي علانية الجلسات من عدمه؟ وهو ما أشار إليه أحد المصادر من أن شهادة المشير قد لا تؤثر علي علانية الجلسات، لانه قد يتم استدعاء المشير في جلسة «سرية»، علي ان تكون ما بعدها علنية.