خلال أيام من توليها.. «نصر» تحدث ثورة تغيير بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي

خرجت داليا خورشيد، فى التعديل الوزارى الجديد، الذى أعلن الأسبوع الماضى، وتعتبر «خورشيد» أول امرأة تتولى حقيبة الاستثمار فى مصر، قبل تولى الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، المهمة، بعد دمج الوزارتين.
بتولى الأخيرة حقيبة الاستثمار، أسدل الستار على أزمات أثيرت خلال 10 أشهر من تولى «خورشيد» المنصب، خلفا للوزير أشرف سالمان، سواء مع الموظفين، أو المستثمرين، أو الإعلام، وتمثل الملفات والمهام العالقة بالوزارة، تركة ثقيلة أمام الوزيرة الجديدة.
وتعتبر «نصر» المسئول السابع الذى يتولى حقيبة الاستثمار فى مصر، منذ أن أسسها وتولاها الوزير محمود محيى الدين، فى يوليو 2004، لتصبح «نصر» أمام اختبار حقيقى يتعلق بإنهاء مشكلات فشل الجميع فى حسمها، منذ تأسيس الوزارة.
بدأت الوزيرة الجديدة خطة دمج وزارتى التعاون الدولى والاستثمار، بالاجتماع مع قيادات وزارة الاستثمار، والاستماع إلى مشكلاتهم، ورؤيتهم لتطوير العمل، ورفع معدلات الأداء.
وأكدت مصادر، أن الوزيرة بطبيعة عملها السابق فى مؤسسات دولية كبرى، ستكون أولى مهامها فى «الاستثمار» هى إعادة هيكلة الوزارة، كما فعلت فى وزارة التعاون الدولى، وأوضحت أنها ستضع بديلاً لكل مسئول، للحفاظ على سير العمل وعدم تأثره بغيابه، أياً كان السبب.
وبدأت الوزيرة إجراء عملية تقييم واسعة لقيادات هيئة الاستثمار، والمناطق الحرة، ورؤساء القطاعات، والتى على أساسها ستتخذ قرار استمرار المسئول فى منصبه من عدمه، والاستعانة بالكفاءات إذا تطلب الأمر.
كانت «خورشيد» قد خلقت أزمة مع موظفى قطاع الترويج، وعددهم 80 موظفاً، وذلك بنقلهم من الدور الخامس، وتوزيعهم على الدورين الثالث والرابع بالوزارة، ليحتل مكتبها الدور الخامس بالكامل.
واستبعدت مصادر أن تقوم «نصر» بإعادة موظفى الترويج إلى أماكنهم بالدور الخامس، بعد الإنفاق الوفير على تجديدات ديكورات المكتب. وأكدت المصادر أن مساعدى الوزيرة السابقة داليا خورشيد، وعددهم 11 مساعداً، غادروا الوزارة فور إعلان التشكيل الوزارى، ودمج الوزارتين.
ضمت قائمة المغادرين، اللواء جمال حجازى المشرف العام على ديوان الوزارة، وهو مستشار تعدى عمره 62 عاماً، وكان قد تم نقله من ديوان وزارة النقل، بسبب تقرير رقابى اتهمه بالفساد المالى والإدارى، ولم يكن اللواء حجازى معيناً بعقد رسمى فى وزارة الاستثمار، وكانت الوزيرة السابقة، تدفع راتبه من مالها الخاص، بالإضافة إلى هالة فوزى مستشار الاتصالات والعلاقات العامة، التى غادرت أيضاً، والمستشار الاقتصادى للوزيرة أحمد فاروق. ومستشارى الاستثمار المهندس محمد أبوالفضل، وشهير ناشد، بالإضافة إلى ميرا غندور، وسلفانا أديب، من طاقم السكرتارية، و4 من المعاونين.
ولم يتضح حتى الآن مصير مستشارى الوزارة الكبار، وهم: الدكتور شريف عطيفة، مستشار الوزارة للمشروعات القومية الكبرى، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية، والمثلث الذهبى، وغيرهم، وتولى عطيفة منصبه منذ سنوات، وعمل مع الوزير أشرف سالمان. كما لم يتضح مصير الدكتور أشرف الغزالى، مستشار الوزارة لبرنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، والرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال.
فى حين يحتفظ المستشار القانونى للوزارة، أحمد سعد محمود عبدالعاطى، بمنصبه، إذ يتم انتدابه بقرار من مجلس الدولة، خاصة أن له خبرات فى تسوية منازعات الاستثمار، والتحكيم الدولى، ومشكلات عقود الدولة، وأيضا داليا الهوارى، مستشارة الوزارة لشئون تنمية القطاع الخاص، ومديرة وحدة إرادة لتنقية التشريعات بالوزارة.
وأكدت مصادر أن نصر ستعمل على الاستعانة بخبرات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تنسيق العمل بين الوزارتين، والاحتفاظ بمكتبها بشارع عدلى بوسط البلد، والمكتب الآخر بهيئة الاستثمار، فى شارع صلاح سالم، على أن تناوب العمل بين المكتبين، بعد دراسة ملفات الاستثمار جيداً.
وواجهت الوزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، شائعة حول استقالة محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، التى تعتبر أكبر الهيئات التابعة للوزارة، وهو ما أدى إلى إصدار بيان رسمى يؤكد استمراره فى منصبه، وكانت الوزيرة داليا خورشيد، هى من رشحته لتولى المنصب، رغم صغر سنه، وعدم خبرته فى مجال الاستثمار، ورغم خلو المنصب لأكثر من 11 شهراً.
وكشفت مصادر أن الشائعة ترجع إلى أن خضير أغلق هاتفه خلال زيارة خاطفة إلى مجلس الوزراء، وهو ما فسره البعض بأنه ذهب ليتقدم باستقالته، عقب مغادرة خورشيد كرسى الوزارة.
وتعتبر منى زوبع، نائب رئيس هيئة الاستثمار، هى القيادة الثانية التى من المتوقع أن تشهد تعاونا وثيقا مع نصر، حيث نجحت من خلال توليها مسئولية المنسق الوطنى لتقرير ممارسة الأعمال، الصادر عن البنك الدولى، فى إحداث نقلة أسهمت فى اختيار مصر كواحدة من الدول العشر الأكثر إصلاحا للاستثمار على مستوى العالم، بالإضافة إلى نجاحها بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية، فى إطلاق مبادرات لتحسين مناخ الاستثمار.
من ناحية أخرى لن تواجه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشكلات فى التعامل مع باقى أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار.
يضاف إلى ذلك، أن وزارة نصر ستكون الجهة التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، الذى يتولى رئاسته ويمنحه اهتماماً خاصاً الرئيس السيسى، وتعقد اجتماعات المجلس بمشاركة رئيس اتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات، لوضع حلول سريعة لمشكلات الاستثمار، وتحسين مناخه.
ومن المقرر أن يتم حسم مصير قطاع الترويج بهيئة الاستثمار، خلال الفترة المقبلة، وتتولى إيفا صديق، رئاسة القطاع. وكانت الوزيرة السابقة داليا خورشيد، قد أعلنت قبل التعديل الوزارى بأيام، عن إنشاء شركة مملوكة للدولة لتولى مسئولية الخريطة الاستثمارية، وتحديثها، والترويج لها داخليا وخارجيا.
وتدرس الوزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، كيفية التعامل مع قطاع المناطق الحرة، الذى ينقسم إلى مناطق عامة وخاصة، ويرأسه حسام حداد، حيث شهد قانون الاستثمار الجديد إلغاء المناطق الحرة الخاصة، ويبلغ عددها 222 منطقة، والإبقاء على 9 مناطق عامة فقط، وهو ما واجه اعتراضاً كبيراً من رجال الأعمال، ومن رئيس القطاع بالوزارة، بينما أيدت وزارة المالية القرار بشدة للقضاء على مشكلة التهريب.
كما تبحث نصر التنسيق مع وزارة المالية للانتهاء من خروج الحوافز الاستثمارية، الذى نص عليها قانون الاستثمار الجديد، وذلك بوضع نصوصها فى قانون الضرائب، والتى من المقرر أن يتم تقديمها للبرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة، بالإضافة إلى حسم ملف ضريبة الدمغة على البورصة، وكيفية تطبيقها.
ومن الملفات التى تعمل عليها الوزيرة سحر نصر، برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، وأيضا فض منازعات الاستثمار، من خلال اللجان الوزارية المختصة.
ومن المقرر أن تركز نصر أيضاً على إحياء دور مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسب مصادر فإن تنمية هذا النوع من المشروعات، تعد جزءاً من تكليفات الرئيس السيسى.
وينتظر الوزيرة اختبار قدرتها على تطبيق نظام الشباك الواحد، فى قانون الاستثمار الجديد، وإنهاء اعتراضات مجلس النواب ومجلس الدولة، على القانون، خاصة بعد وصوله للأول مؤخراً.
ومن المتوقع أن تحقق نصر تقدماً كبيراً فى ملف حل العقبات والمشكلات التى تواجه الشركات والاستثمارات السعودية فى مصر، بصفتها منسقة أعمال الجانب المصرى فى المجلس التنسيقى المصرى- السعودى.
من ناحية أخرى ستعمل نصر على إنهاء الجدل حول المنحة المقدمة لوزارة الاستثمار من صندوق التحول للشرق الأوسط، التابع لصندوق البنك الدولى، والتى وقعتها بصفتها وزيرة التعاون الدولى، وتردد أن داليا خورشيد صرفت جزءاً كبيراً منها على المؤتمرات، وليس لتمويل تيسير وتحسين سياسات الاستثمار، ووصل الأمر إلى تقديم طلب إحاطة من وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، النائب محمد زكريا محيى الدين، حول أوجه صرف المنحة.