تفاصيل اللحظات الأخيرة للوزراء الراحلين من حكومة إسماعيل

وزير الرى يطلق حملة «تطهير من عواجيز الوزارة».. ووزير النقل «لا يترك مكتبه وأعوانه انقلبوا عليه»
وزير «التعليم» يحسن علاقاته برؤساء القطاعات.. وعماد «الصحة» للمقربين: أنا مستمر
7 قرارات فى اجتماع مجلس الوزراء.. وإسماعيل: لن نستحدث وزارات جديدة
التعديل الوزارى المرتقب، الذى أعلنه الرئيس السيسى، فى حواره الأخير، أحدث فزعًا لوزراء «التربية والتعليم، والصحة، والنقل، والسياحة، والرى، والزراعة، والتنمية المحلية، والاستثمار».
«الصباح» رصدت اللحظات الأخيرة داخل كل وزارة منها، والقرارات التى بادر كل وزير بها، على اتخاذها، قبل يترك كرسيه.
الصحة
جرت أحاديث جانبية بين عدد كبير من موظفى وزارة الصحة، بشأن رحيل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى التعديل الوزارى المرتقب، مؤكدين أن عماد تسبب فى غضب كبير داخل القطاع الطبى، ومن بين هذه القطاعات نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، وعدد كبير من المرضى، جراء الارتفاع الكبير فى أسعار الأدوية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكشف أحد موظفى وزارة الصحة ل«الصباح»، أن عماد، طوال الأسبوع الماضى، وبالأخص بعد قرار رفع أسعار الأدوية الأخير، وهو ما دفع عماد إلى عقد لقاءات متتالية مع بعض المسئولين داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وعدد من مسئولى إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، فضلًا عن بعض ممثلى إدارة النواقص بالوزارة أيضًا، من أجل معرفة مدى توفير نواقص الأدوية من قبل الشركات.
وأضافت المصادر «الوزير يمارس عمله بشكل طبيعى، فضلًا عن قيامه بعقد اجتماعات متتالية، الأمر الذى أدى إلى شعور عدد كبير من قيادات الوزارة أن الوزير باقٍ فى منصبه، خاصة أن الاجتماعات التى يعقدها تؤكد أنه باقٍ فى منصبه، ويرتب لمتابعة شركات الأدوية من أجل توفير نواقص الأدوية، حيث إن مقربين من الوزير كشفوا لبعض قيادات الوزارة والموظفين أن الوزير لا يهمه شىء، وأنه متأكد من بقائه فى منصبه».
الري
بينما تشهد وزارة الرى، حالة من عمليات «التطهير من كبار السن»، وفقًا لنص ما قاله مصدر مسئول ل«الصباح»، طلب عدم ذكر اسمه، حيث أكد المصدر المسئول بوزارة الرى أن وزير الرى الدكتور محمد عبدالعاطى يقوم بحركة تغيير كبيرة بالوزارة، فور تردد أنباء تتعلق برحيله، حيث شملت القرارات القضاء على «العواجيز» فوق الستين وضخ قيادات شابة فى أجهزة الوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، يجرى وزير الرى جولات واجتماعات مكثفة الفترة الأخيرة، فى عدد من المحافظات مثل البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ، واجتماعات مع مسئولين بجهات دولية لتعميق سبل التعاون المشترك مع دولهم.
النقل
والتزم وزير النقل جلال السعيد مكتبه فى الوزارة، ولم يغادر مكتبه إلا فى جولات محدودة.
وكشفت مصادر بوزارة النقل ل«الصباح»، أن هناك عددًا من المقربين من وزير النقل صاروا يعلنون أن السعيد فشل فى عدد كبير من الملفات الخاصة بتطوير السكة الحديد والمترو، فضلًا عن فشله فى إدارة ملف النقل البحرى، وأنه اهتم فقط بالمشروع القومى للطرق.
السياحة
أما وزير السياحة يحيى راشد فمنذ تردد خبر رحيله، وهو غالبًا لا يذهب إلى مبنى الوزارة إلا للضرورة القصوى، ومعظم وقته يقضيه فى جولات خارج مصر، وحاليًا تكثر الأحاديث بالقطاع السياحى عن سفريات الوزير التى تتكلف الملايين تحت شعار ترويج السياحة، بدون عائد، حيث سافر منذ بدء عام 2017 ما يقرب من 5 مرات، جدير بالذكر أن اسم راشد اقترن فى الآونة الأخيرة بعدد من المخالفات، منها أنه صرف مكافآت وعلاوات تتجاوز الملايين، وأرجأ أوامر المد لرؤساء القطاعات الذين تجاوز سنهم السن القانونية ومنهم رئيس السياحة الداخلية محمد عبدالوهاب، واهتم بتشكيل لجان تسيير الأعمال، بعد أن عطل انتخابات الغرف السياحية.
التربية والتعليم
أما الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم فيحاول حتى اللحظات الأخيرة كسب ود الكل، داخل وخارج الوزارة، فبالرغم من الكوارث التى حدثت وما زالت، بدايةً من أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، ومشكلاته المتكررة مع المعلمين بسبب أزمة الرواتب، وقانون الثانوية العامة الجديد الذى جلب معارضين عدة قبل إصداره، إلا أنه منذ ترددت أنباء تفيد برحيل الشربينى خلال التعديل الوزارى المقبل، بدأ خطوات جدية فى تحسين علاقاته مع كبار قطاعات الوزارة، فأصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم 9 لسنة 2017 لترقية وزيادة الدرجات المالية ل372 من موظفى الوزارة، وشملت القائمة موظفين من الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والمطبعة السرية للتعليم الفنى وإدارة الامتحانات والتوجيه المالى والإدارى وشئون الكتب والإدارة العامة للتغذية والتعليم الإلكترونى والمراكز الاستكشافية للعلوم والمجمع التعليمى بالإسماعيلية وبعض الإدارات المركزية الأخرى.
فشلت محاولات المحيطين بوزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر فى ترويج أنباء عن توليه رئاسة الحكومة خلفًا لشريف إسماعيل، وبعد تصريحات الرئيس الأخيرة حول وضعه كامل ثقته فى إسماعيل، لم يعد هناك مجال للحديث عن تولى «بدر» أية مهام فى المستقبل القريب.
وفى هذا الإطار، أكد مصدر مطلع أنه فور تصريحات الرئيس، لم تتوقف جولات زكى بدر داخل أروقة الوزارة، محاولًا اجتذاب الموظفين وكسب تعاطفهم، كما حاول أن يعالج بعض المشاكل الشخصية التى حدثت بينه وبين مديرى القطاعات على خلفية تعنيفه لكثير منهم، بسبب تعطيل بعض القرارات وعدم الانتهاء من مشاريع ظلت عالقة طوال الفترة الماضية، من بينها مشروع «النقل الجماعى» بين المحافظات وإعادة منح تراخيص للشركات الخاصة العاملة فى ذلك المجال.
وتابع المصدر «حرص زكى بدر على عقد اجتماعات شبه أسبوعية بينه وبين المحافظين، فقد تلقى دعوة من راديو 9090 وتم تكريمه خلال الحلقة كأفضل وزير تنمية محلية ساهم فى كشف فساد المحليات واتبع سياسة المصارحة، وخلال الفترة الماضية تلقى بدر عددًا من العروض بكبرى الجامعات العربية والدولية ليتولى عمادتها، كذلك أكاديمية أخبار اليوم، التى تولى رئاستها قبل تولى وزارة التنمية المحلية».
واستطرد المصدر قائلًا، لأول مرة يتواصل الوزير أحمد زكى بدر مع أحد المواطنين تليفونيًا ليتأكد من الشكوى التى أرسلها إلى مكتب الشكاوى والاقتراحات بالوزارة.
الاستثمار
أما فى الاستثمار فاعتمدت الوزيرة داليا خورشيد، فور تردد أنباء عن إقالتها من منصبها، على شبكة علاقاتها فى جذب موظفين جدد لشغل مناصب مهمة بالوزارة وتهميش الكفاءات وذو يالخبرة من العاملين بالوزارة، وحصلت داليا، على درجة «ضعيف» فى تقرير الأداء المقدم من هيئة الرقابة الإدارية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فى مراقبة أداء الوزراء الحاليين، تمهيدا للتشكيل الوزارى الجديد المقرر إتمامه خلال أيام.
وذكر التقرير «الوزيرة لم تستطع تحقيق نتائج مرضية فى ملف الاستثمار، وخاصة حل مشاكل المستثمرين وتسهيل إجراءات مشروعاتهم، وحل مشاكل القوانين التى تعرقل الاستثمار والتنسيق بين الجهات المختلفة التى تخدم مصالح المستثمرين، فى وقت تحرص فيه القيادة السياسية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للسوق المصرية لعلاج الأزمات التى تلاحق الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وزيادة الإنتاج والتشغيل».
وعلمت «الصباح» أن جهات سيادية طالبت الرئاسة باستبعاد داليا خورشيد من وزارة استثمار، فى ظل شائعات عن زواجها خلال الفترة المقبلة من طارق عامر، محافظ البنك المركزى، حيث سيكون هناك تعارض بين الاستمرار فى منصبها وزواجها من المحافظ.
الزراعة
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة «الوزير يعيش حالة من الارتباك لفشله فى إدارة العديد من الملفات التى تهم الدولة، والتى كان آخرها عدم اعتراضه على قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأسمدة إلى 3000 جنيه للطن الواحد بدلًا من 2000 جنيه»، مؤكدًا أن الوزير فى الفترة الحالية يكتفى بالإمضاء على القرارات التى تصدر عن جهات الوزارة، وأن مدير مكتب الوزير خالد الحسنى هو الذى يدير الوزارة».
وغادر الوزير القاهرة، وفقًا لمصادر، متجهًا الى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى فعاليات المنتدى الدولى التاسع للغذاء والزراعة، الذى يقام تحت عنوان: (الزراعة والمياه مفتاح إطعام العالم)، تاركًا العمل لعدد من المسئولين بالوزارة، على رأسهم مدير مكتبه وأحمد أبواليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية.
وقال المصدر: «فايد سيعلن عن تغييرات ضخمة بالوزارة عقب عودته من برلين»، مؤكدًا أن هذه التغييرات تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية، وتشمل ديوان عام الوزارة والقطاعات والهيئات والمديريات بالمحافظات.
وأشار المصدر إلى أن هناك 3 مرشحين لخلافة فايد، منهم مسئولان بوزارة الزراعة، وآخر مستشار لرئيس الوزراء.
الأنفاس الأخيرة
ومع استعداد وزراء الحكومة للرحيل، ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير برئاسة د. شريف إسماعيل، 7 قرارات مهمة، منها قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك فى إطار بحث انضمام مصر إلى معاهدة حماية الأصناف النباتية الجديدة بهدف توفير الحماية المطلوبة لتلك الموارد.
كما وافق المجلس على إضافة المجلس الأعلى للاستثمار إلى الجهات التى يجب العرض عليها وانتظار موافقتها قبل إصدار القرارات التنظيمية أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها، ووافق أيضًا على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذى يهدف لإنشاء معهد علوم المسنين بجامعة بنى سويف.
وكان «إسماعيل» قد أكد فى تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضى أنه جارٍ العمل فى التعديل الوزارى حيث ما زالت المشاورات قائمة، متوقعًا أن يتم الانتهاء منه الأسبوع الجارى، وتقديمه للبرلمان نهاية يناير.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لم يحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التى ستخضع للتغيير، وحول معايير اختيار الوزراء الجدد، قال إنه يتم على أساس الخبرة والعمل المكثف، وكشف عن اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاورات التعديل الوزارى، نتيجة عدة عوامل، مؤكدًا أن دمج عدد من الوزارات وارد، مستبعدًا فى الوقت ذاته استحداث أى وزارات.