3 ملايين مسئول و1490 جمعية و31 نقابة يمتنعون عن تقديم إقرار الذمة المالية

خارجون عن قانون الكسب غير المشروع
يمتنع ما يقرب من 3 ملايين موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأكثر من 1500 نقابة وجمعية، عن تقديم إقرارات الذمة المالية، فى المواعيد المقررة، التى ينص عليها قانون جهاز الكسب غير المشروع.
ينص القانون على 10 فئات فى الدولة، عليها تقديم إقرار الذمة المالية، بصفة دورية، كما ينص القانون على تقديم الشركات التى تتعامل مع الجهات الحكومية بأكثر من 50 ألف جنيه سنوياً، إقرار الذمة المالية، وأيضاً جمعيات الإسكان والزراعة، بجانب المشايخ والعمد، والنقابات، وتلك الفئات حسب المصادر لا تتعدى نسبة تقديمهم الإقرارات 1%.
حسب القانون فإن من حق جهاز الكسب غير المشروع، تحويلهم إلى المحاكمة، بتهمة الامتناع عن تقديم الإقرار، وقد تصل العقوبة للحبس، أو غرامة لا تزيد على 500 جنيه.
وأوضح مصدر قضائى، أن أبرز وأغلب تعاملات الشركات مع الجهات الحكومية، تتم من خلال قطاع الأبنية التعليمية بوزارة التعليم، وتخص بناء المدارس، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 6000 شركة تتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، ويصل عدد الجمعيات الزراعية التى تتعامل مع الحكومة إلى 590 جمعية، تعمل فى أنشطة مختلفة، إلى جانب 1900 جمعية إسكان تعاونى، يتعدى رأسمالها 12 مليار جنيه، بجانب 31 نقابة مهنية، موضحاً أن على مجلس إدارة النقابة تقديم إقرار الذمة المالية، كما أشار إلى أن على العُمد الذين يبلغ عددهم 2999 عمدة، تقديم إقرار الذمة المالية، وأيضاً المشايخ ويصل عددهم إلى 13379 شيخ قرية وحى.
وأضاف أن من بين الفئات التى عليها تقدم إقرار ذمة مالية، الوزراء والمحافظين، ونواب مجلس الشعب، وهم أبرز الفئات التى تقدم الإقرار، حيث يقدم الموظف الإقرار مرتين كل خمس سنوات.
وأكد المصدر أنه من المفترض أن تتلقى إدارة الكسب غير المشروع، حوالى 240 ألف إقرار ذمة مالية من الجهات الخاضعة للقانون، خلال العام، أغلبها من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وقال إنه فيما يخص عدد ملفات الشركات الخاضعة للقانون، يجب تقديم حوالى 1500 ملف شهرياً، ويصل إجمالى عدد الملفات الواردة من مصلحة الشهر العقارى حوالى 5 آلاف ملف سنوياً، و1200 مكاتبة تفيد بعدم وجود حالات، مؤكداً إغفال حوالى 3 ملايين إقرار، معظمهم من الشركات، والنقابات، والعمد، والمشايخ، والجمعيات.
من جانبه أوضح المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب السابق، أنه وفقا للقانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، فإن على 10 فئات تقديم إقرار الذمة المالية، وهم الموظفون من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة، بجميع الهيئات الحكومية، إلى جانب رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات، بجانب رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية، والاتحادات العمالية، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، والعمد، والمشايخ، من بداية تعاملهم مع الحكومة حتى انتهاء العمل.
وأوضح ل«الفجر» أن جهاز الكسب فى نهاية كل عام، يرسل خطابات لمطالبة الشركات، وكل الفئات الخاضعة للموافاة بالإقرار، ويفحص الإقرار الخاص بهم من خلال لجنة الخبراء.
كما أشار إلى أن جهاز الكسب، هو الجهة المسئولة عن تلقى إقرارات الذمة المالية وفحصها، ويتضمن الإقرار جميع أصول ومصادر دخل وممتلكات الشخص «الموظف»، ويتم تقديمه مرتين فى العام، بداية من توليه منصبه، وكل 5 سنوات بشكل دورى، وفى نهاية عمله.