"المستثمرين المصريين":"المركزي"مستعد لتحمل ديون الشركات بنسبة 100%.

قال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعية المستثمرين المصريين، أنه تم تأجيل الاجتماع المنتظر مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، ليوم الأحد القادم، وذلك لمناقشة الإجراءات التي يتخذها البنك في التعامل مع الشركات المديونة للبنوك.
وأضاف شعبان، إن اجتماع الأسبوع الماضي مع محافظ البنك المركزي كان إيجابيا جدا، لكن هناك بعض النقاط التي لم يتم توضيحها، حيث أنه من المقرر أن ينظر البنك المركزي المصري في مديونية 760 شركة منهم 12% مديونين بنحو 5 مليون دولار وأقل من المبلغ نفسه، مشيرا إلي أن البنك أكد أنه مستعد أن يتحمل قيمة الديون بنسبه 100%، كما تم الاتفاق علي تشكيل لجنة يتم الرجوع إليها في حالة وجود اختلاف بين العميل والبنك حول قيمة الديون المستحقة للبنك.
وأوضح شعبان، إن جدول أعمال الجمعية في الفترة الماضية، تضمن الاجتماع مع مستثمري الصعيد بمجلس النواب الذي انعقد بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأكثر من 22 ممثل عن اتحاد المستثمرين، حيث استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية ووضح النشاطات التي يمكن إنشائها في مصر، كما تطرق للحديث عن المجتمعات الصناعية التي سيتم إنشائها في الصعيد، وطلب من المستثمرين ضرورة التوجه للاستثمار هناك متوعدا بتوفير تحفيزات ضخمة.
ولفت شعبان، إلى أنه تم اجتماع لجنه تنمية الصناعات المتجددة وغير المتجددة، لمناقشة المشروعات التي قدمها البنك الأوربي وهي قرض ميسر بقيمة 150 مليار يور بهدف تحفيز المشروعات لتحسين قطاع الطاقة بمصر، بحد أقصي 5 مليون يورو، وفائدة تتراوح من 10 إلي 15 % تسترد فور بداء التشغيل.
وأوضح خميس، إنه تم إرسال طلبات انضمام الجمعيات والمؤسسات الجديدة إلي لجنة العضوية وتنمية الموارد للنظر فيها، موضحا أن معظم الطلبات لا تصلح للانضمام إلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.
ومن جانبه طالب صبحي نصر عضو مجلس الإدارة، من وزارة التضامن بتخفيض قيمة التأمينات التي يدفعها العامل مناصفة مع أصحاب الشركات والتي تبلغ 40% لتصل إلي 20 %، ولكن رفض محمد فريد خميس رئس الجمعية هذا الطلب قائلا "لا تقبل الاقتراب من حقوق العمال مما رفض صبحي استكمال حديثه.
كما وافق مجلس الاتحاد المصري للمستثمرين، علي طلب عضو مجلس الإدارة محمد برعي بضرورة عمل مؤتمر يضم 13 جهة للصادرات المصرية لتوسيع قاعدة الصادرات المصرية.