خبير اقتصادي: لاسيطرة على معدلات التضخم قبل ضبط أسعار الدولار

أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، اليوم الأحد، على استمرار صعود معدلات التضخم بالبلاد في ظل عدم السيطرة علي ارتفاع الدولار أمام الجنيه، خاصة وأن الحكومة تعتمد على الاستيراد من الخارج لتلبية كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ووفقًا لتقارير صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ارتفعت معدلات التضخم من 24% في ديسمبر الماضي إلى 29.6% خلال يناير وهى أعلى مستويات على الإطلاق.
وأشار"عبده" خلال تصريحات صحفية ل"الفجر" إلى أن اتخاذ الحكومة قرار التعويم بشكل خاطئ، هو السبب الرئيسي في وصل معدلات التضخم لهذ الشكل، حيث رفع من أسعار السلع الغذائية وسماد الزراعي وغاز المصانع أضعافًا، لافتًا إلى أنه كان من أنصار الخفض المتدرج لقيمة الجنيه أمام الدولار حتى تستطيع الحكومة السيطرة على سعر صرف الدولار بالبنوك، والذي هوي أكثر من 50% منذ اعلانها قرار تحرير سعر صرف في نوفمبر الماضي.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد التعويم؛ ليصل في المتوسط إلى نحو 18 جنيهًا، مقابل 8.8 جنيهًا قبل القرار.
وأوضح" عبده" إلى أن الصين التي تعتد من القوي الأقتصادية العالمية، ولا يعتمد إقتصادها علي الأستيراد، لم تلجئ لتعويم عملتها كما فعل البنك المركزي بل خفضتها بنسبة 10% للسيطرة عليها في نطاق محدد.
وعن التوقعات التي أطلقتها بعض التقارير الاقتصادية العالمية بأن معدلات "التضخم" في مصر ستنخفض تدريجيًا بداية من النصف الثاني من هذا العام، رأي "عبده" أن تلك التقارير ليست قريبة من الواقع في ظل الارتفاع القوي للدولار أمام الجنيه، حتى وإن انخفض في الأونة الأخيرة لكنه لم يصل إلى مستويات 8 جنيهات التي كانت قبل التعويم.
وأوضح "عبده" أن البنك المركزي يحاول الآن فرض سياسة التحكم على البنوك، من خلال التحول من سياسية التعويم "الحر" إلى سياسية التعويم "المدار" والتي تمكنه من وقتًا إلى أخر التدخل في سوق الصرف لضبط أسعار العملات والتحكم فيها صعوداً وهبوطًا وهذا سبب الأنخفاض الأخير للدولار بالبنوك.