وزير التجارة: نسعى لتفعيل دور المجلس القومى لضمان الجودة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن من المهم التزام الصناعة المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية، فى ظل تزايد المنافسة فى السوقين المحلية والخارجية، مشيرًا إلى ضرورة قيام المؤسسات العامة والخاصة بتطوير تقنياتها، وتغيير أساليب عملها، واستحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة تتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والمنافسة، حتى يمكن الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمستهلك، وإرضاء تطلعاته.

وأضاف "قابيل" فى كلمته خلال المؤتمر الذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، اليوم الاثنين، أن هناك دورا مهما للمواصفات والجودة وتطبيقاتها فى النهوض والارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والخدمية والحكومية فى مصر، لافتًا إلى أن قضايا الجودة لم تعد مسؤولية الدولة وحدها، ولكن تمتد أبعادها لمحاور أخرى، إلى جانب التشريعات واللوائح، مثل ثقافة الجودة والمشاركة المجتمعية، واملتاك مستهلك لا يقبل إلا بالجيد، ومنتج لا يقدم إلا الأجود.

وأكد وزير التجارة والصناعة فى كلمته، أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتفعيل دور المجلس القومى لضمان الجودة، الذى يضم فى عضويته جميع الجهات الفاعلة فى منظومة البنية التحتية للجودة، ليقوم بدوره الرئيسى فى التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات لجميع قطاعات منظومة الجودة المصرية، في ضوء أولويات الصناعة، لتيسير التبادل التجارى وضمان الرقابة على الأسواق.

وأشاد المهندس طارق قابيل، بالدور الكبير الذى تقوم به هيئة المواصفات والجودة، لتطوير منظومة المواصفات المصرية لتتوافق مع المرجعيات الدولية، مشيرًا إلى أهمية إنجاز الخطط التى تستهدف الهيئة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وتشمل استكمال إجراءات الحصول على الاعتماد الدولى، لمنح شهادات تقييم مطابقة المنتجات، طبقًا للمواصفة الدولية "أيزو 17065"، فى إطار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجهات المناظرة بالاتحاد الأوروبى، واستكمال البنية التحتية والاعتماد الدولى لحوالى 80 معملاً من معامل الفحص والاختبار بالهيئة، بما يغطى القطاعات الصناعية المختلفة، طبقًا للمعايير الدولية لكفاءة المعامل والمختبرات "أيزو 17025"، فضلاً عن التحول من منهجية المواصفات الإلزامية إلى التشريعات الفنية، خاصة فيما يخص المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة.

وأشار "قابيل" إلى أن التحدى الكبير الذى يواجهها قطاع الصناعة، هو كيفية وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ، وهو ما يستلزم التوعية والتعليم وتدريب كوادر الإدارة العليا والوسطى، والعاملين، على أساليب ومعايير الجودة العالمية، مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها وتطبيقها بطرق وأساليب فعالة، لافتًا خلال المؤتمر إلى أن الوزارة وهيئاتها المختلفة قد خطت خطوات كبيرة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية، من خلال تنفيذ عديد من المبادرات والإنجازات فى مجال توفيق المواصفات المصرية مع مثيلاتها العالمية، والحصول على الاعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد المصرية، موضحا أنه تم إنشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتعاون مع الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى.