علقت الفلبين، اليوم الإثنين، عملياتها الشرطية ضد تجار ومتعاطي المخدرات، مما زاد من التدقيق على السلطات الوطنية، بعد مزاعم خطف ومقتل رجل أعمال من كوريا الجنوبية على أيدي أفراد من الشرطة، على خلفية تهم زائفة بتورطه في المخدرات. وأمر المدير العام، رونالد ديلا روزا، بحل جميع وحدات مكافحة المخدرات في الشرطة في أنحاء البلاد، لفترة غير محددة من الوقت، وتشكيل فرقة عمل للتحقيق وعزل عناصر الشرطة الفاسدين قبل استئناف العمليات. وقال ديلا روزا في كلمة ألقاها بمركز قيادة الشرطة في مانيلا امام الضباط الجدد: "بدءا من اليوم، فأنا أحل جميع وحدات مكافحة المخدرات، من المستوى الوطني إلى المستوى المحلي". وتأتي الخطوة بعد ثلاثة أشهر من مزاعم قيام عناصر في شرطة مكافحة المخدرات بضبط رجل أعمال من كوريا الجنوبية من منزله في شمال مانيلا في أكتوبر الماضي، بناء على أمر اعتقال وهمي. ويزعم أن عناصر الشرطة قامت بخنق الضحية الذي لقي حتفه داخل سيارة في مقر الشرطة الوطنية في مانيلا، في نفس اليوم الذي تم إلقاء القبض عليه فيه، قبل أن يبتزوا 5 ملايين بيزو (100 ألف دولار)، فدية من زوجته، تم دفعها في 31 أكتوبر الماضي. وتم توجيه اتهامات ضد ثمانية على الأقل من أفراد الشرطة، على خلفية الجريمة. وتم حرق جثة الرجل في دار للجنازات، يتم التحقيق مع أصحابها والعاملين فيها أيضا. وعرض ديلا روزا الاستقالة بسبب عملية القتل الأسبوع الماضي، ومرة أخرى أمس الأحد، ولكن الرئيس رودريجو دوترتي رفض استقالته، وبدلا من ذلك وجه ديلا روزا لتطهير صفوف الشرطة الوطنية. وقال ديلا روزا "سنوقف في الوقت الراهن (الحملة ضد المخدرات غير المشروعة) للتركيز على تطهيرنا الداخلي". وأضاف ديلا روزا "توقعوا مني ألا أرحم، ألا أعفو عن هؤلاء المشاغبين مرتدي الزي الرسمي". ومنذ تولي دوتبرتي منصبه في أواخر يونيو الماضي، قتل 2551 من المشتبه بهم في عمليات الشرطة ضد متعاطي ومروجي المخدرات حتى اليوم، وفقا لإحصاءات الشرطة. وقال دوتيرتي، اليوم الإثنين، إنه على الرغم من أنه كان قد وعد بوضع حد لمشكلة المخدرات في الفلبين في غضون ستة أشهر من توليه منصبه، فإنه سيواصل حملة مكافحة المخدرات حتى نهاية فترة ولايته الممتدة لست سنوات في عام 2022، لأن الوضع أسوأ مما كان متوقعا . وأضاف ،في مؤتمر صحفي في وقت مبكر من اليوم الإثنين "سوف أمدد الحملة حتى اليوم الأخير من فترة ولايتي". وتحقق الشرطة أيضا في ما يقرب من 3000 حالة وفاة إضافية في الأشهر الستة الأولى من رئاسة دوتيرتي، بما في ذلك عمليات قتل محتملة على صلة بالحرب على المخدرات. وكان معظم ضحايا هذه "الوفيات قيد التحقيق" قد عثر على جثثهم في الشوارع والأزقة الخلفية في البلاد، وكثير منهم مقيدون بشريط لاصق ويحمل لافتة كتب عليها "أنا مهرب مخدرات. لا تكن مثلي". ولم تكشف الشرطة إحصائيات جديدة عن هذه الوفيات قيد التحقيق، لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت إن ضحايا عمليات القتل المحتملة خارج نطاق القضاء في إطار الحرب على المخدرات تصل إلى 3603 حالات. وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في نيويورك، إن إعلان ديلا روزا عن وقف عمليات مكافحة المخدرات التابعة للشرطة "ليس أقل من لفتة علاقات عامة فارغة، ما لم يسع إلى مساءلة ذات مغزى" بشأن أولئك الذين قتلوا في الحملة. وقالت المنظمة في بيان " ديلا روزا أوضح أنه ليس لديه اهتمام بالمساءلة عن هذه الوفيات - الأولوية المعلنة له هي تطهير صفوف الشرطة من العناصر العاملة في تجارة المخدرات".