منذ الانقلاب الفاشل، الذي كاد أن يقضي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويلاحظ سعى الرجل بكل سبيل، أن يثبت نفسه في كرسي الرئاسة التركي، فكانت المعركة مع البرلمان التركي، وضرورة إجراء التعديلات الدستورية، والتي ستعطي قوة أكبر، لأردوغان كما يؤكد مختصون، وهو ما حدث بالفعل. إقرار البرلمان أخيرا على التعديلات الدستورية حيث أقر البرلمان التركي أخيرا، مسودة إصلاح دستوري تشمل تعزيز سلطات الرئاسة، فيما أكد البرلمان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم السبت 21 يناير، إن 339 نائبا وافقوا على المسودة الليلة الماضية، حيث كان التشريع بحاجة لتأييد 330 صوتا على الأقل في البرلمان المكون من 550 مقعدا حتى يطرح للتصويت الشعبي. وضع أردوغان مع الصلاحيات الجديدة هذا وتتيح الإصلاحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن يصدر مراسيم، وإعلان حالة الطوارئ، وكذلك تعيين الوزراء و كبار المسؤولين في الدولة وحل البرلمان. المعارضة والتعديلات ووصفت المعارضة تلك التعديلات الجديدة، متمثلة في الحزبان المعارضان الرئيسيان في البلاد، إنها ستتسبب في خلل كبير بميزان السلطة في تركيا لصالح إردوغان، فيما أكد "سركان دميتراش" مدير مكتب صحيفة حريت في أنقرة أنه سيكون من حق الرئيس إصدار مراسيم بشأن عدد من القضايا ما يعني أن الرئيس يمكنه الالتفاف على البرلمان بشأن الكثير من الأمور. خطوة الاستفتاء الشعبي وبعد موافقة البرلمان على تلك التعديلات بالأغلبية، من المتوقع أن يصدق الرئيس رجب طيب إردوغان على المسودة قبل أن تطرح في استفتاء متوقع في فصل الربيع، وفي حال نجاح تلك التعديلات وموافقة الشعب عليها، في هذا الاستفتاء المنتظر، قد يمكن اردوغان من البقاء في السلطة حتى عام 2029. صلاحيات كبيرة لأردوغان ويرى الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية، أن موافقة البرلمان على تلك التعديلات الدستورية، ستعطي صلاحيات كبيرة للغاية، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلا أن هذا الأمر لا يزال متوقفا على الاستفتاء الذي سيتم حدوثه. مرحلة جديدة من حكمه وأضاف في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن هذا الأمر يعد شأنا داخليا، يتعلق بالدولة التركية، ولا يمكن، التعليق عليه، اللهم إلا أن أردوغان يؤسس لمرحلة جديدة له، ترتبط تماما بتمكنه من كرسي الرئاسة التركي كما أكد أن الكثير من دول العالم، تعمل أكثرها بالنظام الرئاسي، الذي يشهد صلاحيات كبيرة للرئيس، وبالتالي فإن هذا ليس محل جدل على الإطلاق، أو يستدعي إنكاره. احتكار السلطة من جانبه أكد محمد حامد الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن التركي، إن موافقة البرلمان على تلك التعديلات الدستورية، ترتبط كثيرا بأهداف شخصية لدى أردوغان يريد تحقيقها، وهو تعزيز وجوده وتمكنه من سلطة الرئاسة في تركيا، واحتكاره الكامل لها. انتهاك الدستور وأضاف في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن أردوغان من الأساس، سعى تماما إلى توسيع صلاحياته، منتهكا لمواد الدستور والقانون، لا يمهمه إلا توسيع صلاحياته فقط، بحيث يكون متمكنا أكثر من مفاصل الدولة التركية. المؤسسات وواقعها مع تلك الصلاحيات ولفت، المتخصص في الشأن التركي، أن هذه توسيع تلك الصلاحيات، لن يكون في صالح المؤسسات التركية الأخرى، حيث ستتناقص صلاحيتها بشكل كبير جدا، وهو الأمر الذي ينذر بأن تركيا ستعيش في الأيام المقبلة سياسة الرجل الواحد، المتمثل في أردوغان، قائلا "تلك التعديلات ستمكن أردوغان من المكوث في السلطة حوالي 10 أعوام أخرى. رعب أردوغان يدفعه لتوسيع صلاحياته وافقه الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية، الذي أكد أن أردوغان، بعد الانقلاب، أصبح يخاف من "خياله"، مشيرا إلى أن هذا الخوف والرعب، يدفعه دائما أن يحول تركيا بأكملها طوعا له. مرحلة جديدة في حياة تركيا وأضاف في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن توسيع تلك الصلاحيات، ستؤدي إلى تأسيس مرحلة جديدة سيعيشها الرئيس التركي في تركيا، حيث سيكون لديه الكثير من الصلاحيات، التي ستتقلص في المقابل للعديد من المؤسسات الأخرى، وهو الأمر الذي سيحدث مشكلات كبيرة في المستقبل لتركيا.
