إضراب الصيدليات يدخل حيز التنفيذ... وتهديدات بالتصعيد

استمرارًا للأزمات المتلاحقة، أعلن عدد كبير من الصيدليات الدخول في إضراب مفتوح يوم 15 يناير القادم، في ظل ازدياد نواقص الدواء وعدم تلبية شركات الأدوية لاحتياجتهم.
وتعاني الصيدليات نقصاً في الأدوية بشكل كبير خلال الفترة الحالية أدى إلى إغلاق عدد كبير منها، وذلك بعدما امتنعت شركات الأدوية عن توريد الدواء لهم إلا بعد تحريك سعره بسب ارتفاع تكاليف استيراده بعد تعويم الجنيه ووصول الدولار إلى نحو 19 جنيهاً بالبنوك.
ويقول أحد الصيادلة ل"الفجر"، إن حجم نواقص الأدوية بالصيدليات في ازدياد يومياً، مضيفًا "لا نسطيع توفير الدواء للمرضي وعدد كبير من الصيدليات أغلقت بسب تلك الأزمة."
وتوصلت وزارة الصحة مع شركات الأدوية إلى قرار تحريك سعر الدواء بنسبة 15% منالمنتجات المحلية و20% من المنتجات المستوردة، على أن لا يكون هناك زيادة تذكر على أدوية الأمراض المزمنة، وقام عدد كبير من شركات الأدوية بإرسال القوائم النهائية للأدوية التي سيتم زيادة لوزارة الصحة، ومن المتوقع أن تعتمد الوزارة الزيادة الجديدة غدًا.
ورفض عدد كبير من الصيادلة الزيادة الجديدة التي اعتمدها وزير الصحة أحمد عماد الدين، مؤكدين على أن تلك الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار الدواء بطريقة يصعب علي المواطن شرائه، ولا سيما أن تحريك سعر الدواء يأتي مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما يزيد من الأعباء علي كاهل المواطن.
وأكد أحد الصيادلة أن هدف الإضراب ليس الإضرار بالمرضي بل هو ضغط على الحكومة في صالح المريض حتي لا تكون الزيادة مبالغ بها، مشدداً على أن الحكومة إذا لم تستجب لمطالبهم سيتم التصعيد وإغلاق الصيدليات بشكل كامل.
من جانبه رفض خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة خلال تصريحات صحفية مطلب الصيادلة بتحريك سعر الدواء القديم والجديد معاً، مؤكداً أن العبوات القديمة سيتم بيعها بالسعر القديم، والزيادة ستكون على العبوات الجديدة، موضحاً أنه على الصيايلة إعلاء مصلحة الوطن وعدم الدخول في إضراب.
وأبدى عدد كبير من المواطنين استيائهم بعد إعلان الصيادلة دخولهم في إضراب جزئي يوم 15 يناير، حيث تساءل أحد المواطنين يدعى "ابراهيم" كيف تقول نقابة الصياديلة انها تدافع عن حقوق المرضي وتغلق الصيدليات في وجههم؟
وقالت إحدى السيدات ل"الفجر"، "أرفض هذا القرار فهو قرار مبني على مصالح شخصية.. ومن الممكن أن يرفع الصيادلة مطالبهم بأي شكل إلا أن يمنع المريض في الحصول علي الدواء."
وطالبت نقابة الصيادلة جميع أعضاء النقابة بالمشاركة في الاضراب على أن يتم دفع غرام مالية قدرها 5000 ألاف جنيه في حالة مخالفة القرار، الأمر الذي تسبب في غضب العديد من الصيادلة مطالبين من النقابة ترك الحرية لكل صيدلية للمشاركة في الإضراب أو الامتناع.