محطات ترسيم "تيران وصنافير".. من عدالة القضاء إلى مصير منتظر تحت قبة البرلمان

محطات عديدة مرت بها قضية جزيرتي "تيران وصنافير" المثيرة للجدل، منذ إعلان الحكومة عن نقل سيادتهما إلى السعودية في أبريل الماضي طبقًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، لينتظر قطار القضية الشائكة قرار البرلمان وحكم الإدارية العليا في يناير القادم، للوقوف في آخر محطاته.
خلال السطور القادمة تستعرض "الفجر" المحطات التي مرت بها قضية جزيرتي "تيران وصنافير".
ترسيم الحدود
بدأت أزمة "تيران وصنافير" يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2016، حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.
دعوة قضائية
بعدها أقام المحامي الحقوقي "خالد علي" دعوى قضائية حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية، في 10 أبريل 2016.
جمعة الأرض
اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود نزل العديد من الشباب للشارع وقاموا بالتظاهر، لرفض الاتفاقية، حيث تجمع المتظاهرين في يوم الجمعة التالية ليوم ترسيم الحدود في 15 أبريل 2016، وهو اليوم الذي أطلق عليه "جمعة الأرض هي العرض"، ولذي شهد انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن.
حبس المتظاهرين
قوات الأمن حاولت منع التظاهرات بشتى الطرق، وألقت القبض على 70 متظاهرا في "جمعة الأرض"، وفي 19 أبريل، قررت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي،حبس متظاهري جمعة الأرض 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر بدون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.
وفي 14 مايو أصدرت أحكامًا بالحبس لمدد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات ضد 152 رافضا للاتفاقية بعد إلقاء القبض عليهم، لتظاهرهم ضد إقرار مصر بسعودية جزيريتي تيران وصنافير، مما أثار ردود أفعال غاضبة.
خروج المتظاهرين
وفي 5 يونيو خرج، من قسم شرطة قصر النيل، 33 شابًا كانت محكمة جنح مُستأنف قصر النيل، قد قضت ببراءتهم من التظاهر دون تصريح في مظاهرات 25 أبريل الماضي.
إحالة القضية لمجلس النواب
وفي 19 يونيو، أحيل ملف اتفاقية تعيين الحدود بين مصر السعودية إلى لجنة الشئون التشريعية برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، لفحصها ودراستها من الناحية القانونية والدستورية وإعداد تقريرها وعرضه على المجلس لإجراء مناقشة التقرير الخاص بالاتفاقية والتصويت عليه.
طعن الحكومة
وفي يونيو 2016، تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأوضح المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب وقف تنفيذه.
بطلان الاتفاقية
وفي ال8 من نوفمبر قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، قبول الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، المطالبة ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
التأجيل للإطلاع
وفي الأول من ديسمبر، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر في طعن الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة اليوم، لتمكين المحامين من الإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة حول الرأي القانوني للطعن في تنفيذ الاتفاقية.
التأجيل للحكم
وفي 19 ديسمبر، قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير للحكم بجلسة 16 يناير المقبل.
إحالة الإتفاقية للبرلمان
وفي 29 ديسمبر، أصدرت الحكومة، قرارًا أربك الجميع، وهو إحالة الإتفاقية المثيرة للجدل إلى البرلمان، لبحثها والتصديق عليها.
حيث أصدر مجلس الوزراء بيانًا قال فيه "إنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، فقد وافق المجلس في جلسته على الاتفاقية، وأحالها لمجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن".
وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية
واليوم، السبت قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برفض الاستئناف المقدم على حكم محكمة الأمور المستعجلة وتأييد حكم إلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الاتفاقية.