مراحل قضية تيران وصنافير من البداية حتى الآن

8 إبريل 2016 بداية قضية جزيرتي تيران وصنافير، يوم وقعت مصر والسعودية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير؛ بهدف الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وذلك في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
أقام بعض المحامين دعوى قضائية يوم 10 إبريل أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبين بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ الاتفاقية، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب؛ لمخالفتهم المادة 151 من الدستور.
اعترض الكثير من المصريين على اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، ونظموا وقفتين احتجاجيتين: الأولى في 15 إبريل، والثانية 25 إبريل 2016، وتم القبض على ما يقرب من 590 متظاهرًا واتهامهم بالتظاهر في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية الأرض.
صدر حكم أول درجة في 21 يونيو 2016 من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل حكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
طعنت الحكومة المصرية في 22 يونيو 2016 على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأعلنت أنها ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها، وأكدت الحكومة أنه لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.
أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة دعوى منازعة تنفيذ في 15 أغسطس أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 8 نوفمبر 2016 برفض استشكال هيئة قضايا الدولة الجهة الممثلة للحكومة، الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" بين مصر والسعودية لحين الفصل في طعن الدستورية، كما قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم، وتغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه.
وفي 29 سبتمبر 2016 قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وتقدم المحامون بطلب لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استنادًا إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقًا لقانون مجلس الدولة.
دخل طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير في عدد من التأجيلات، حيث أجلت المحكمة الإدارية العليا الحكم في القضية من 5 إلى 19ديسمبر 2016 للاطلاع على تقرير المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا والرد عليه، وبعد الاطلاع حجزت القضية للحكم في 16 يناير 2017.
وقبل نهاية العام وتحديدًا في يوم 29 ديسمبر 2016 وافق مجلس الوزراء المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب طبقًا للإجراءات الدستورية، الأمر الذي أثار غضب بعض المصريين لاتخاذ الحكومة هذا القرار، فنظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين في يوم 2 يناير 2017 انتهت بالقبض على 12 من المتظاهرين يتم عرضهم على النيابة.
تنتظر قضية جزيرتي تيران وصنافير أن تدخل مراحل جديدة عقب الحكم في 16 يناير 2017 سواء لصالح مصريتها أو العكس، وهو ما ينتظره الشعب المصري الرافض للتنازل عن الأراضي المصرية.