قبل حكم"تيران وصنافير".. 10 محطات من خلاف الشعب والحكومة

محطات عديدة مرت بها قضية جزيرتي "تيران وصنافير" منذ إعلان الحكومة عن نقل سيادتهما إلى السعودية في أبريل الماضي طبقًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، وقد ينتهي قطار القضية الشائكة اليوم ليقف في آخر محطاته حيث تستكمل المحكمة الإدارية العليا، جلسات استشكالين جديدين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الجزيرتان.
خلال السطور القادمة تستعرض "الفجر" المحطات التي مرت بها قضية جزيرتي "تيران وصنافير".
ترسيم الحدود
بدأت أزمة "تيران وصنافير" يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2016، حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.
دعوة قضائية
بعدها أقام المحامي الحقوقي "خالد علي" دعوى قضائية حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية، في 10 أبريل 2016.
جمعة الأرض
اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود نزل العديد من الشباب للشارع وقاموا بالتظاهر، لرفض الاتفاقية، حيث تجمع المتظاهرين في يوم الجمعة التالية ليوم ترسيم الحدود في 15 أبريل 2016، وهو اليوم الذي أطلق عليه "جمعة الأرض هي العرض"، ولذي شهد انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن.
حبس المتظاهرين
قوات الأمن حاولت منع التظاهرات بشتى الطرق، وألقت القبض على 70 متظاهرا في "جمعة الأرض"، وفي 19 أبريل، قررت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي،حبس متظاهري جمعة الأرض 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر بدون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.
وفي 14 مايو أصدرت أحكامًا بالحبس لمدد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات ضد 152 رافضا للاتفاقية بعد إلقاء القبض عليهم، لتظاهرهم ضد إقرار مصر بسعودية جزيريتي تيران وصنافير، مما أثار ردود أفعال غاضبة.
خروج المتظاهرين
وفي 5 يونيو خرج، من قسم شرطة قصر النيل، 33 شابًا كانت محكمة جنح مُستأنف قصر النيل، قد قضت ببراءتهم من التظاهر دون تصريح في مظاهرات 25 أبريل الماضي.
إحالة القضية لمجلس النواب
وفي 19 يونيو، أحيل ملف اتفاقية تعيين الحدود بين مصر السعودية إلى لجنة الشئون التشريعية برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، لفحصها ودراستها من الناحية القانونية والدستورية وإعداد تقريرها وعرضه على المجلس لإجراء مناقشة التقرير الخاص بالاتفاقية والتصويت عليه.
طعن الحكومة
وفي يونيو 2016، تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأوضح المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب وقف تنفيذه.
بطلان الاتفاقية
وفي ال8 من نوفمبر قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، قبول الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، المطالبة ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
التأجيل للإطلاع
وفي الأول من ديسمبر، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر في طعن الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة اليوم، لتمكين المحامين من الإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة حول الرأي القانوني للطعن في تنفيذ الاتفاقية.
الحكم النهائي
واليوم الإثين تستكمل المحكمة الإدارية العليا، جلسات استشكالين جديدين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.