أوباما يضيق التعاون العسكري مع موسكو

صدق الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة 23 ديسمبر، على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية بقيمة 618.7 مليار دولار تخصص منها 3.4 مليار "لردع روسيا".

وتشكل النفقات الدفاعية أحد أكبر البنود في مشروع قانون الميزانية العامة الذي قدمه أوباما إلى الكونغرس للتصديق في أوائل فبراير الماضي وتبلغ قيمته الإجمالية حوالي 4.1 تريليون دولار.

وأكد أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض في أعقاب توقيع الرئيس على مشروع القانون أن هذه القيمة الضخمة تشمل النفقات المتوقعة على مواصلة دعم البرامج في منتهى الأهمية بالنسبة للبلاد، لا سيما ما يتعلق بالحفاظ على الوتائر العالية في الحرب ضد تنظيم "داعش" و"تشجيع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا".

وبهذا "التشجيع" يقصد الرئيس الأمريكي استمرار حلف الناتو في توسيع تواجده العسكري في أوروبا الشرقية، علما بأن الحلف بدأ بتطبيق هذا البرنامج اعتبارا من عام 2014 بحجة "ضرورة ردع العدوان الروسي" المزعوم.

أما بخصوص العلاقات بين الناتو وروسيا، فلا بد من الإشارة إلى أن الكونغرس الأمريكي أدخل تعديلين مهمين على مشروع القانون في مرحلة التصديق عليه، يلغي أحدهما محدودية نشر واشنطن درعها الصاروخية، بينما يقضي الثاني ببدء العمل على تصميم مكونات جديدة في هذه المنظومة تمهيدا لنشرها مستقبلا في الفضاء.

ويشار إلى أن أوباما الذي سبق أن أكد معارضته لهذين التعديلين لم يلجأ إلى استخدام حق الفيتو الرئاسي.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" عن ترينت فرينكس، عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري وأكبر مقدمي التعديلين، اعترافه بأنهما يعتمدان على برنامج "مبادرة الدفاع الاستراتيجي" الذي دشنه الرئيس رونالد ريغان في عام 1983، ويعرف أيضا باسم "حرب النجوم".

وكان هذا البرنامج يقضي باستخدام النظم الفضائية لحماية الولايات المتحدة من الهجوم المفترض بالصواريخ الباليستية النووية الاستراتيجية، وكلف واشنطن، قبل إغلاقه رسميا في عام 1995، نحو 30 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن البنتاغون يخطط لإنفاق 3.4 مليار دولار على "ردع روسيا" مقابل 1.16 مليار فقط تخصص لمحاربة تنظيم "داعش".
في الوقت نفسه، يحظر مشروع القانون الذي وقعه أوباما على البنتاغون إنفاق أي مبالغ مالية على تطوير التعاون العسكري الثنائي مع الحكومة الروسية، طالما لم يبلغ وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان اللجان المعنية في الكونغرس بأن موسكو "أوقفت احتلال الأراضي الأوكرانية وتخلت عن اتخاذ خطوات عدوانية تشكل خطرا على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا والدول الأعضاء في حلف الناتو"، كما ورد في نص القانون.

ويشير القانون إلى ضرورة أن تلتزم موسكو باتفاقات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشددا على حظر الإنفاق على أي خطوات تخص الاعتراف بانتماء شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية، إلا في حالات يعتبرها وزيرا الدفاع والخارجية مرتبطة بالأمن القومي للولايات المتحدة ويبلغان الكونغرس بذلك مسبقا.

ويضيف القانون أن هذه القيود لا تشمل أي خطوات تتخذها واشنطن بموجب الاتفاقات الثنائية والدولية في مجال مراقبة وعدم انتشار الأسلحة ومعاهدات أخرى، فضلا عن إجراءات تتعلق بأنشطة الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي في أفغنستان.