«الكسب غير المشروع» يتحفظ على أموال مسئولين ب«سمارت»

لاتهامهم بالاستيلاء على دعم الخبز
تحفظ جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، على ممتلكات كل من « «هانى. م»، مدير عام شركة سمارت، و»أحمد. سعد»، مدير قسم التكنولوجيا، بالشركة المسئولة عن منظومة الكروت الذكية الخاصة بالخبز، والتى تشرف عليها وزارة التموين، لاتهامهما بالتربح والكسب غير المشروع من أموال الدعم المخصصة للمواطنين.
وكشف مصدر قضائى، أن مسئولى الشركة استغلا وظائفهما وطبعا نحو مليون بطاقة خبز، واستغلاها، كما قاما بتشغيل بطاقات أخرى خاصة بالمواطنين، من خلال وضع فلاشة بها كارت ميمورى، وسحب أى كميات من الخبز دون حد أقصى، وحصلا على أموال الدعم بالمخالفة للقانون، وذلك من خلال بعض المخابز فى بورسعيد والإسماعيلية حيث استوليا على 11 مليون جنيه خلال شهر، كسحب وهمى وذلك بالتواطؤ بين الشركة وبعض أصحاب المخابز مقابل الحصول على نسبة، وتقوم لجنة خبراء تابعة للجهاز بحصر قيمة ما تربحه المتهمون خلال الفترة بين عامى 2014 و2016.
واستمع الجهاز خلال الأيام الماضية لضابط التحريات، عضو لجنة الخبراء، قبل إصدار قرار بالتحفظ على ممتلكات مسئولى سمارت وأسرهما ومنعهما من السفر ووضعهما على قوائم ترقب الوصول، حيث سيتم التحقيق معهما فى الجهاز خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن جهاز الكسب، اكتشف فساد شركة سمارت خلال التحقيقات الجارية فى فساد القمح، التى شهدت التحفظ على أموال 70 متهماً منهم رجال أعمال، وموظفون بوزارتى الزراعة والتموين، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأسرهم، مع فحص الذمة المالية الخاصة بكل منهم.
وكان الجهاز بدأ التحقيق فى قضية فساد القمح فى 3 سبتمبر الماضى، حيث تم استدعاء العديد من الشخصيات الممثلة لجهات، والمتورطة للتحقيق معها، كما استمع لأقوال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب للتحقيق فى الملف، والنائب مصطفى بكرى، وأحد أعضاء مباحث التموين، وأعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات، وعدد من الموظفين من وزارات التموين والزراعة، ومديريات التموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأصحاب الصوامع، وهى القضية التى لا تزال التحقيقات جارية فيها. ويذكر أن لجنة تقصى حقائق القمح قدرت حجم الفساد الذى رصدته بحوالى 560 مليون جنيه بعد زيارات ميدانية ل12 موقعاً للصوامع من أصل 137 موقعاً.