وزير التموين فتح أبواب سرقة المال العام وتوسط للإفراج عن لصوص الخبز

افتحوا ملفات الفساد

اتهم تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، وزير التموين المستقيل خالد حنفى، بالفساد. وأشار التقرير إلى أن الوزير فتح الباب أمام سرقة المال العام، وتوسط للإفراج عن لصوص الخبز.
كشف التقرير إهدار ما يزيد على نصف مليار جنيه فى 10 مواقع للتخزين زارتها اللجنة من بين 517 موقعاً، عن طريق الاختلاسات والتوريد الوهمى للقمح.
وجه التقرير اتهامات صريحة للوزير بتسهيل الفساد فى منظومة القمح عن طريق التدخل المباشر لحفظ قضايا مخالفات المخابز، وهو ما أدى إلى فتح أبواب كثيرة للفساد، حيث تنتهى سرقة المال العام بالتفاوض والفصل عندما تثبت المخالفة فقط، وهو ما أدى إلى عمل اتفاقيات غير شرعية مع موظفى التموين بالمديريات واتفاقات مع أصحاب المطاحن فى أعمال استلام الدقيق وهمياً، وصرف خبز وهمي.
كشف التقرير أن أحد أصحاب المخابز بالإسماعيلية استطاع اختراق منظومة الخبز بواسطة فلاشة، وتبين من خلال تحقيقات النيابة، أنه صرف خبزاً وهمياً بقيمة 11 مليوناً و200 ألف جنيه، وأرسل وزير التموين خطاباً للنائب العام للإفراج عنه، وهو ما تم بالفعل، واعترفت شركات تشغيل بطاقات الخبز «سمارت - إيفت - فرست» بوجود اختراقات إلكترونية للمنظومة عن طريق الفلاشات.
وقال التقرير إن برنامج الحكومة لعام 2016/2017 أشار إلى استفادة 83 مليون مصري، أى 90٪ من الشعب، من دعم الخبز، وهو أمر غير واقعى. وأكد التقرير أن قيمة دعم الدولة لرغيف الخبز زاد ولم تنخفض خلافاً لما ألعنته وزارة التموين، وأن منظومة الخبز زادت العبء على الدولة.
كما أصدر وزير التموين السابق خالد حنفى تعليمات بإيقاف حظر البطاقات الموقوفة «القوائم السوداء».
وأوضح التقرير وجود تلاعب وفساد بشكل كبير فى صوامع القمح، عن طريق إدراج 50٪ من الكميات فى الدفاتر رغم أنها غير موجود على أرض الواقع.
وكشفت اللجنة أنها وجدت فى إحدى الصوامع 3 آلاف طن فقط، رغم أنها قادرة على استيعاب 30 ألف طن.
كما تم تسجيل كميات كبيرة من الأطنان على الورق فى تواطؤ مع موظفى الصوامع، وأفاد التقرير بأن صاحب صومعة دفع أكثر من 700 ألف جنيه «فى المرة الواحدة» فى صورة إكراميات لمندوبى مديريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحة.
وأشار التقرير إلى وجود خسائر كبيرة فى الشركة القابضة للصوامع بسبب عدم استغلال السعات التخزينية، وأن «التموين» و«الزراعة» تعاقدتا مع مطاحن القطاع الخاص، ولم تعملا على استغلال طاقات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.