«الأموال العامة» تحقق في بلاغ بكري ضد وزير التموين المستقيل

10 اتهامات أبرزها التستر علي الفساد.. و«تقصي الحقائق» تطالب بحماية الشهود

كتبت خديجة عفيفي وعزت مصطفي واحمد خليل:
بدأت نيابة الأموال العامة أمس تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد منظومة القمح بالنواب ضد وزير التموين المستقيل د.خالد حنفي.
تضمن بلاغ بكري 10 اتهامات ابرزها التوريد الوهمي وخلط القمح المستورد بالمحلي وأزمة السكر المستورد وتستره علي تجاوزات ومخالفات تسببت في إهدار مليارات الجنيهات علي الدولة وإفساد منظومة القمح.
وقرر بكري امام المستشار احمد البحراوي رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا ان حنفي اصدر قرارا بالسماح بالطعن علي النقرة وقيام شركات المطاحن والصوامع بتسليم المطاحن والمخابز بالقاهرة أي كميات تطلبها من القمح بعد سداد القيمة الكاملة بالبنك المركزي بموجب قسيمة الوهمية أو شيك مصرفي مقبول الدفع لحساب هيئة السلع التموينية وأن هذا القرار الخطير تسبب في اهدار المال العام وفتح الطريق امام التوريدات الوهيمة في غياب الرقابة من الوزارة.
وقال بكري ان ما حدث اهدار نحو 2٫7 مليار جنيه علي الخزانة العامة. كما تسبب الوزير في اهدار نحو 6 مليارات جنيه من منظومة القمح بسبب سياسة النقاط حيث تم اعتماد 23٫715 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة منها 16٫460 مليار جنيه لدعم البطاقات و5٫712 مليار قيمة نقاط الخبز وحوالي 5 مليارات جنيه لدعم الفلاح.
واقر بكري بمسئولية الوزير المستقيل في التستر علي المخالفات في منظومة الخبز وارسل خطابا للنائب العام طلب فيه حفظ جميع القضايا التي قامت الاجهزة الرقابية بضطبها ضد اصحاب المخابز الذين تحايلوا علي القانون واستخدموا الكروت الذكية في عمليات صرف وهمية حققوا من ورائها مكاسب مالية كبيرة علي حساب المال العام وصلت إلي 45 ألف جنيه شهريا لكل مخبز من خلال البيع الوهمي.
واتهم بكري الوزير المستقيل بتبديد الرصيد الاحتياطي من القمح حيث تراجع إلي 1٫577 مليون طن فقط ووصل في مايو من العام الماضي إلي 478 ألف طن فقط مما هدد بوقف مطاحن وسط وغرب الدلتا. كما اتهمه بالتستر علي أصحاب المصالح الذين لجأوا لانقاص وزن الرغيف من 130 جراما إلي 90 جراما فقط وان جوال الدقيق ينتج 1200 رغيف وزن 130 جراما والمفترض ان ينتج 1400 رغيف واستمر الوزير في محاسبة اصحاب المخابز علي 1200 رغيف فقط واضاع علي الدولة مبالغ كبيرة.
واكد صاحب البلاغ ان الوزير تستر علي التلاعب في كميات المخزون من القمح في الصوامع والشون وكذلك ساهم في خلق احتكارات جديدة للتجار للقضاء علي صناعة السكر الوطنية من خلال بيع السكر المستورد بسعر 440 قرشا للكيلو مقابل 515 قرشا للسكر المحلي مما تسبب في ركود محصول السكر في المصانع المصرية.
وقال بكري ان الوزير المستقيل أقام بفندق سميراميس علي مدار 31 شهرا مقابل 705 دولارات يوميا بخلاف المأكولات والمشروبات في حين ان راتبه لا يتعدي 32 ألف جنيه.
حماية الشهود
من ناحية اخري طالبت لجنة تقصي الحقائق لفساد توريدات القمح المشكلة بمجلس النواب برئاسة النائب مجدي ملك مكسيموس، بحماية كافة المبلغين والشهود الذين تعاونوا معها من أي تعسف وظيفي قد يحدث ضدهم ، وكذا حماية من أدلي بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أي إجراءات خارجة عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.
وحملت اللجنة - في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب في جلساته اليوم - وزير التموين »المستقيل»‬ المسئولية السياسية عن أوجه الفساد والتلاعب في منظومة توريد القمح.
وأوصت لجنة تقصي الحقائق بإحالة تقريرها ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي حصلت عليها الي النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه في هذا الشان لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.