الرئيس يبحث مع وفد مجلس أعمال الأمن القومي الأمريكي جهود إحياء عملية السلام.. صور

انتهت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، من الاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، في اتهامه للدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق بالتورط فى قضية فساد القمح.
وقدم بكرى أكثر من 500 مستند ووثيقة وأسطوانة مدمجة، وذلك للتدليل على الاتهامات العشرة التى وجهها للوزير في البلاغ المقدم للنائب العام يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح "بكرى" أمام النيابة أن خالد حنفي سهل التوريد الوهمي للأقماح من خلال الدفاتر الخاصة بالصوامع، وكذلك التشجيع على عمليات الخلط للأقماح المستوردة والبلدى، مما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات، كما أنه تسبب في إهدار 6 مليارات جنيه من منظومة القمح، بسبب سياسة نقاط الخبز التى قابلتها خسارة كبيرة في كميات الطحن، بسبب صرف رغيف الخبز بما لا يتناسب مع كميات المطحون، وأيضًا تأجير صوامع القطاع الخاص وترك الصوامع والسعات التخزينية للحكومة خاوية، والتستر على تجاوزات ومخالفات أصحاب المخابز من خلال خطابه للنائب العام فى 23 مارس 2016، الذى يطالبه فيه بحفظ جميع القضايا ضد المتلاعبين.
ولفت بكرى إلى أن عمليات التوريد الوهمية وخلط القمح المستورد بالمحلي، تسببت في زيادة كمية القمح الذي جرى توريده في العام الذي صدر فيه القرار من 3.6 مليون طن عام 2014 إلى 5.3 مليون طن عام 2015، ما تسبب في حوالي إهدار 2.7 مليار جنيه على الخزانة العامة.
وأكد "بكرى" أن الوزير ساهم فى تبديد الرصيد الاحتياطى من القمح من خلال منظومة الكروت الذكية والتستر والتلاعب بكميات القمح لصالح القطاع الخاص، وأن التواطؤ خلق احتكارات جديدة للتجار والمستوردين بما يهدد بالقضاء على صناعة السكر الوطنية من خلال بيع السكر المستورد بسعر 440 قرشا للكيلو، مقابل 515 قرشا للمحلي.
وأنهى "بكرى" حديثه بضرورة مواجهة حنفي لمعرفة حقيقة إن الوزير اتخذ من أحد الفنادق الشهيرة مقرا لإقامته لمدة 31 شهرا منذ تم تعيينه وزيرا للتموين والتجارة الداخلية في فبراير 2014 وحتى أغسطس 2016، وبحسب أسعار الفندق التي تبلغ 470 دولارا لليلة الواحدة، بخلاف المأكولات والمشروبات، علما بأن راتب الوزير لا يزيد عن 32 ألف جنيه شهريًا.