انفراد| "تقصي القمح" البرلمانية: وزير التموين يعرف بفساد منظومة كروت الخبز

كشف التقرير النهائي للجنة تقصي حقائق القمح التابعة لمجلس النواب عن اعتراف الشركات الثلاث "سمارت، إيفت، فرست"، بوجود اختراقات للمنظومة ممثلة من وجود فلاشات تستخدم لاختراق الوحدة الإلكترونية، والمعروفة ب"بي أو إس"، بهدف إجراء صرف وهمي لآلاف من أرغفة الخبز يوميًا.
وأكد التقرير، أن اللجنة استمعت إلى رئيس قسم المخابز بالإدارة العامه للتموين، والذي اعترف بأن هناك قضية حوِّلت إلى النيابة العامة متعلقة بأحد أفران الإسماعيلي، والتي اخترق صاحبه هذه المنظومة بواسطة فلاشة.
وكانت كميات الخبز المصروفة وهميًا من خلال هذة الفلاشة يتعدى 11 مليون و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى العديد من القضايا المشابهة، والتي أوضح رئيس قسم المخابز أن جميع هذه القضايا كان يتم إخطار وزير التموين بها من خلال مكتبه.
وأوضح التقرير، الذي انفردت به "الوطن"، الأسبوع الماضي، أن هناك كروتًا محمل عليها برامج معينة من خلال بعض الموظفين الفاسدين بالشركات، لتحميل أعمال بيع وهمي للخبز من خلال ماكينات الصرف للمخابز.
ونوّه التقرير، بأن رئيس قسم المخابز أخطر وزير التموين بوجود العديد من القضايا، فضلًا عن قيام بعض موظفي مكاتب التموين بعمل إضافات لإعداد مستحقين وهميين على البطاقات المختلفة، "أسرة، وجمعية" دون وجه حق، حيث إن لهم الصلاحية التامة في هذا دون مراجعة الشركات.
وأشار التقرير إلى أنه تبين للجنة وبعد مراجعة ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين، عن إثر حفظ كل القضايا المحررة ضد المخابز التي ترصد فيها مخالفات، وانتهاكات للمال العام بناء على طلب وزير التموين، وهو الأمر الذي غل أيديهم عن تحرير أي محاضر لعدم وجود عقاب فعلي أدى إلى فتح أبواب كثيرة للفساد في ظل أن سرقة المال العام، أصبحت تنتهي بالتفاوض عندما تثبت المخالفة فقط، وهو ما أدى إلى عمل اتفاقات غير شرعية مع العاملين بالتموين بالمديريات وعمل اتفاقات مع أصحاب المطاحن في أعمال استلام الدقيق وهميًا، وصرف خبز وهمي.
وأضاف التقرير، أنه من خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة مع أصحاب المخابز في عدد من المحافظات أبرزها محافظة الإسكندرية.
وأفاد أصحاب المخابز، بأنه يتم تحميل كميات من الدقيق غير المنصرفة فعليًا لمخابزهم على ماكينة صرف الخبز، وهو ما يؤدي إلى مطالبة البعض منهم بعشرات أو آلاف من الجنيهات، وهذا الأمر يتم بالتنسيق بين مديرية التموين وأصحاب المطاحن، وتقوم المديريات بعمل تسويات معهم في إطار تسوية المخالفات.