توضيحاً للآلية الجديدة التي أعلنت عنها السعودية بالتزامن مع عرض ميزانية المملكة 2017، تحت اسم #حساب_المواطن، والتي تنص على تعويض المواطنين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية، أوضح نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي، أن الحساب سيبدأ بقيمة دعم إجمالية للفئات المستهدفة من المواطنين تبلغ 25 مليار ريال في 2017، على أن تصل إلى 60 مليار ريال في 2020. وأضاف أحمد الحميدان، بحسب ما نقلته "الشرق الأوسط"، أن "الزيادة في هذه المبالغ ستمولها الدولة٬ بما يتواكب مع خطة الإصلاح الاقتصادية الوطنية الشاملة". ولفت أيضاً إلى أن "مبادرات وبرامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة ٬2030 لن تنفذ أو يعلن عنها٬ إلا بعد زيادة الدعم الذي يتبناه #حساب_المواطن الموحد٬ حتى لا تتضرر الفئات المستهدفة". وأورد نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي جملة من الميزات التي يتمتع بها #حساب_المواطن كالمنصة الإلكترونية٬ التي صممت تقنياً٬ لتقوم بتقييم دوري آلي لمعلومات المستفيدين٬ وقياس المتغيرات التي تفرضها خطة المملكة الاقتصادية٬ الأمر الذي يجعل الحساب متتالي الدعم٬ ومرناً وقابلاً للتطوير المتواصل، مشيراً إلى أن الطبيعة التقنية للحساب تمنحه عدالة، إلى جانب السرعة والدقة. وأوضح أيضاً أن "الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة٬ بل ستسير بشكل متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية٬ وتقييم دوري للمسجلين فيه". ودعا نائب وزير العمل المواطنين السعوديين إلى سرعة التسجيل في #حساب_المواطن الموحد٬ ليتمكنوا من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الحساب، لأن المعلومات المسجلة ستخضع آلياً للتقييم والقياس لتحديد قيم الدعم ومدى استحقاق المسجل فيه. يذكر أن #حساب_المواطن، حساب موحد سيجمع كل أشكال الدعم الحكومي في نافذة إلكترونية واحدة، لكل أسرة سعودية، وسيبدأ التسجيل فيه مطلع فبراير المقبل، كما أن هذه الآلية ستجمع كل أشكال الدعم السكني والصحي والاجتماعي ودعم الطاقة تحت مظلتها، وستدفع مبالغ نقدية للمواطنين. وتأتي هذه الآلية الجديدة بعد أن قررت المملكة إجراء خفض تدريجي للدعم الحكومي لأسعار المياه والكهرباء ووقود السيارات، بدءاً من 2016، وستواصل الحكومة سياسة خفض الدعم بشكل متدرج ومدروس حتى عام 2020.