ماذا لو أطلقت سويسرا سراح أموال "مبارك" المجمدة لديها؟

تطورات جديدة شهدها ملف أموال مبارك المنهوبة والمجمدة لدى سويسرا، خاصة بعد قرار تمديد تجميد 529 مليون يورو من أصول الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى فبراير 2018.
ووصل النائب العام السويسري ، مايكل لوبير، اليوم السبت، إلى القاهرة قادمًا على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر يبحث خلالها ملف الأموال المصرية المجمدة في البنوك السويسرية.
ومن المنتظر أن يكون 11 فبراير المقبل هو الحاسم في قرار اللجنة الفيدرالية، إذ سيتم انقضاء الموعد الرسمي لتجميد أموال الرئيس مبارك في هذا اليوم.

* مساعدة "مبارك" لبلده
وفي سياق ما سبق قال النائب عادل بدوي عضو مجلس النواب، إنه على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أن يستغل مثل تلك الفرصة للتصالح مع الدولة بالتنازل عن نسبة من ثروته بالقانون.
وأضاف بدوي، في تصريح ل"الفجر": "أننا جميعًا نعلم أن الرئيس الأسبق رجل وطني، وهو على علم أن مصر تمر بأزمات اقتصادية طاحنة"، مؤكدًا أنه لم يتغاضى عن مساعدة بلده بما تمر به.
كما أكد النائب البرلماني، أنه على رجال نظام مبارك أن تبلغ السلطات المصرية عن حجم ثرواتهم الحقيقة ليتم تطبيق القانون لإتمام إجراءات المصالحة.
* أي مصالحة مقبولة
وقال النائب فوزي إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال مُوافق على أي دعوات للتصالح مع الدولة بشرط أن تتم وفقًا للقانون.
وأضاف فوزي في تصريح ل"الفجر"، أن قرار الحكومة السويسرية بتمديد تجميد أصول مبارك حتى فبراير 2018 جاء في وقته، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمر بعقبات لا أحد ينكرها، مشيرًا إلى أن الدولة مُستعدة للتصالح ليست مع نظام مبارك فقط بل و"الإسكندر الأكبر" إذ أمكن.
كما أكد النائب البرلماني، أنه على الدولة أن تتصالح مع من لم تتلطخ يده بالدماء في قتل المصريين، مشيرًا إلى أن ظهور علاء وجمال مبارك في الآونة الأخيرة للرأي العام شئ مُتوقع لأنهم أبرياء من التهم التي كانت مُوجهة إليهم بحكم القضاء.
* وضع أموال مبارك في صندوق "تحيا مصر"
وأعربت النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، موافقتها على التصالح مع رموز النظام السابق بقوة القانون.
وقالت هنري في تصريح ل"الفجر"، إن الأموال المُستدرة سيتم وضعها في صندوق "تحيا مصر"، مؤكدة أنه لابد من تشكيل لجنة خاصة تشرف على توجيه تلك الأموال.

* لا تصالح مع مبارك
وفي سياق آخر، أكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أنه لابد على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل ورئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال أن يقدموا رموز نظام مبارك للمُحاكمة بدلاً من الاستجابة لدعوات التصالح معهم.
وأضاف الإسلامبولي في تصريح ل"الفجر"، أنه على المستشار نبيل الصادق النائب العام، أن يحيل مبارك للتحقيق معه عما آلت إليه مصر من أزمات اقتصادية.
جدير بالذكر، أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، دعا جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى التصالح مع الجهاز نظير ردهم كامل مستحقات الدولة المستولى عليها سيعيد إلى خزينة الدولة ما يقرب من 105 مليارات جنيه قيمة أموال استولى عليها المتهمون بسبب استغلالهم لوظائفهم في الدولة ونفوذهم السياسي في تحقيق الكسب غير المشروع.