الانقلاب يتجاهل استعادة أموالنا المنهوبة بسويسرا ويواصل التسول وتدمير أهداف الثورة

بعد أكثر من 3 سنوات من استيلاء العسكر على السلطة في انقلابهم الدموي على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، أفقر العسكر البلاد والعباد وجعلوها في مسيس العوز للاقتراض من صندوق النقد الدولي صاحب المطالب المجحفة، بينما أموال الشعب التي استولى عليها المخلوع مبارك جمدتها الحكومة السويسرية، تحت حساب رصيد لحسنى مبارك، وأن الأجل الذي وضعته سينتهى فى شهر فبراير 2017، بعدها يمكن لمبارك استرداد أموال المصريين التي في حسابه.
وبحسب الخبير الدولي د. محمود رفعت، فإن ثورة الشعب في يناير 2011 جعلت دول العالم تقف احتراما لمصر ولشعبها، وسعت وزارتا العدل والخارجية السويسرية إلى التعاون، إلا أن المجلس العسكري- ومن خلال حكومة عصام شرف ونوابه- مهدوا الطريق لقيادات المجلس العسكري عبر هذه البوابة، إلى إقناع سويسرا بعدم إرجاع الأموال، من خلال زيادة أرصدتهم من نحو 15 مليار دولار على الأقل من أموال البنك المركزي الذي، أفقروه ليجده الإخوان خاويا، وأرصدته مدينة وليست دائنة، ضخوها في الخارج.
قرار فبراير
وينتهي التجميد الرسمي لأموال حسني مبارك، ونظيره التونسي زين العابدين بن علي، في سويسرا أوائل عام 2017، دون أن تتخذ السلطات قرارا بعد بشأن تمديد التجميد أو رفعه.
وقالت وكالة "ميروبرس"– مقرها بأوروجواى- إن تجميد الحكومة السويسرية ل570 مليون دولار أرصدة المخلوع مبارك سينتهى فى شهر فبراير 2017، وأن الحكومة ستنظر فى أمر تمديد التجميد أم لا العام المقبل.
وعن تونس، قالت الوكالة إن التجميد على أرصدة بقيمة 60 مليون دولار سينتهى فى 18 يناير 2017.
وهو ما أكدته أيضا صحيفة "فان كاتر أور" السويسرية اعتمادا على ما قالت إنها المدة القانونية للسماح بتجميد أموال مبارك و"بن علي".
وأرجعت الصحيفة تمديد قرار التجميد لمدة عام آخر من عدمه إلى المجلس الاتحادي السويسري، وليس إلى قرار الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الحكام الديكتاتوريون.
وقال رئيس إدارة القانون الدولي العام في الوزارة، روبرتو بالزارتي، للصحفيين، يوم الجمعة الماضي: "أعتقد أن الأوامر ستجدد لمدة عام".
مباركة الانقلاب
وتجاهل الانقلابيون إصدار أحكام تدين أيا من الشخصيات المصرية المجمّدة حساباتهم في سويسرا بتهمة إحراز مال عام، وأن تثبت ثانيا أن أموالا قد سُرِقَت وأنها بالتحديد هي ذات الأموال المهرّبة إلى سويسرا والمجمَّدة لديها، وهو أمرٌ كان من السهل إثباته.
وقال خبراء ومختصون، ومنهم الخبيرُ القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير: إن إجراءات مصادرة الأموال في سويسرا، تبدأ بخطابٍ تقدمه السلطات المصرية، يتضمن الحكمَ النهائي على مبارك، وإثبات أن هذه الأموالَ منهوبة وليست من حقّ مبارك".
وهو التجاهل الذي أكده ماركوس لايتنر، السفير السويسرى بالقاهرة في حواره مع موقع "البورصة" قائلا: "سيتم اتخاذ الخطوات الرسمية لإلغاء تجميد هذه الأموال فور إصدار قرار صريح من الحكومة المصرية بفك الحظر عن هذه الأموال حسب الموعد الذى يتم الاتفاق عليه".
وأضاف أنه قد بلغت الأموال المجمدة لدى سويسرا لرجال أعمال ومسئولين ينتمون لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك نحو 600 مليون دولار، وهذه الأموال ستعود حتما لأصحابها أو للحكومة المصرية، وفقا للقرارات الرسمية المصرية.
فضيحة سويسري
وأوضح ماركوس لايتنر، السفير السويسرى بالقاهرة، أنه تم إلغاء حظر اسم رجل الأعمال حسين سالم وأسرته من الإنتربول، ولكن لم يتم إلغاء قرارات تجميد أمواله لدى سويسرا.
وحضر السفير السويسرى بالقاهرة، الأسبوع الماضى، احتفالية شركة جيوسايكل مصر، إحدى شركات مجموعة لافارج هولسيم العالمية، لإطلاق علامتها التجارية وتدشين مصنع تدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل فى مصر باستثمارات 212 مليون جنيه، بحضور خالد فهمى وزير البيئة.
وأوضح أن إجمالى التمويلات والمنح السويسرية للمشروعات التنموية المصرية 20 مليون فرنك سويسرى سنويا، ناسيا إضافة أن تلك أموال الشعوب المهدرة حقوقهم!.