استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا ب"إهانة القضاء" والمتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، إلى مرافعة المحامي خالد سليمان الدفاع الحاضر عن الإعلامي توفيق عكاشة. وتمسك الدفاع بكامل دفوعه الذي تقدم بها من قبل، وقرر أنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم ضد توفيق عكاشة والذي سبق وأن قدمه عصام سلطان رئيس حزب الوسط والمحامي أبو العلا ماضي بتهمة إهانة القضاء، وكذلك الشكوى المقدمة من بعض القضاة وقامت نيابة أكتوبر بالتحقيق فيها خلال عام 2012. كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة إهانة القضاء، لأن عكاشة لم ينتقد قاضي بسبب حكم صادر من محكمة، وإنما اقتصر نقده على القضاة الذين اعلنوا نتيجة إعادة الانتخابات الرئاسية بين الرئيس الأسبق محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.
ودفع أيضا بتوافر حق النقد المباح بصفته إعلامي، ويؤدي رسالته الإعلامية بموضوعية وتوافرت فيها الأركان الرئيسية بوجود واقعة ثابتة وتناولها برأي موضوعي وتوافر حسن النية فيها.
وأخيرًا دفع أيضا بعدم تطابق مواد الاتهام على الواقعة المسندة لموكله توفيق عكاشة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق وأسامة محمد علي، بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.