رئيس «اتصالات النواب»: خدمات المحمول متردية.. و«الرخصة الرابعة» تأخرت

أكد أن دور الانعقاد الثانى سيشهد نشاطاً رقابياً أكبر
زيادة الرقابة على الشركات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك
انتقد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أداء وخدمة شركات الاتصالات فى مصر، وقال إن التغطية لا تمتد لجميع المناطق فضلاً عن ترديها، كما أن العقود المبرمة بين العملاء والشركات ليست فى مصلحة المواطن.
السعيد قال أيضاً فى حوار مع الفجر: إن اللجنة ستهتم بالنشاط الرقابى خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، وتستهدف تمكين جهاز حماية المستهلك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من أداء دور أكبر فى تقييم أداء شركات الاتصالات.
■ كيف ترى أداء اللجنة خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب؟
- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى إحدى اللجان المستحدثة وفقاً للائحة الجديدة للبرلمان، وهى من ضمن اللجان التى يجب أن تكون محورية، لأنها تتداخل مع جميع تفاصيل الحياة وتتقاطع مع عمل عدة وزارات كالتخطيط والاستثمار وهيئات حكومية أخرى وأى ملف له علاقة بالمعلومات.
وأداء اللجنة فى دور الانعقاد الأول كان يركز على الجانب التشريعى، أما الدور الحالى فسنركز على ممارسة الدور الرقابى بعد وعود الحكومة التى تمت الموافقة عليها فى برنامجها خلال الشهور الماضية، وجميع لجان البرلمان تعمل تحت شعار واحد «نكون أو لا نكون» لأن الناس تنتظر منا الكثير.
■ ما أهم الملفات التى تعملون عليها فى دور الانعقاد الثانى؟
- اعتمدنا خطة عمل للجنة وتتضمن زيارات ميدانية للقرى التكنولوجية التى أنشأتها الدولة وتضم شركات خاصة بالسوفت وير والهارد وير وشركات خاصة بتكنولوجيا الجى بى إس مثل أوبر وكريم، وتهدف لتحقيق عائد للموازنة العامة مع توفير فرص عمل وتدريب للشباب وتقديم خدمات للمناطق المحيطة بها، وحتى الآن تم افتتاح قريتين فى الإسكندرية وأسيوط من إجمالى 8 قرى مستهدفة، وعندما تناقشنا مع وزير الاتصالات طالبناه بإنشاء قرية تكنولوجية فى كل محافظة لوقف هجرة العمالة.
أما الملف الثانى: فهو تطوير دور مكتبة الإسكندرية، والتى تقلص نشاطها لدرجة لايمكن تخيلها، لذلك نهدف لتكون شعلة للعلم فى العالم كله، ويجب أن تعمل طوال اليوم ويكون لها فروع بكل المحافظات.
أما الملف الثالث: فهو تحسين الخدمة المقدمة من خلال 4 آلاف مكتب بريد وتطويرها، والتقينا رئيس هيئة البريد وتم الاتفاق على تعديل بعض اللوائح مثل التعامل بالعملات الأجنبية بجانب الجنيه حتى يمكن الاستفادة من الهيئة فى تقديم خدمة الشحن لمختلف أنحاء العالم، بالإضافة لضرورة تحسين معاملة المواطنين وزيادة الخدمات ولذلك قمنا بوضع استبيان بين النواب ينتهى فى منتصف ديسمبر لاستطلاع آرائهم حول المنظومة وتطويرها كما نتلقى شكاوى المواطنين فى قطاع الاتصالات من خلال صفحة اللجنة على «فيس بوك».
■ ما تقييمك لأداء وزارة الاتصالات؟
- الوزارة وضعت مجموعة من الأهداف فى ظل عدم وجود مجلس نواب لتحقيقها..والسؤال هل هى ما يجب أن يكون؟ بالطبع لا، طالما أن المواطن يشعر أن الخدمة لا تزال غير جيدا، لذا أمامنا الكثير، وسنعمل على تطوير مجموعة من التشريعات الخاصة بالوزارة بالإضافة لدور اللجنة الرقابى على الأداء.
واعتبر المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، «وزير شاطر» وعلى سبيل المثال نحن مقبلون على تشغيل تقنية شبكة الجيل الرابع لذلك أقنع الوزير أحد المصانع الصينية بإنشاء مصنع للشرائح فى القرية التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية.
وفى الفترة المقبلة سيكون هناك عبء ثقيل على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لأنه الجهة المنوطة بتقييم أداء شركات المحمول فى مصر، ونحن نواجه مشكلات فى عدم تغطية الشبكات لجميع المناطق وجودة التغطية، وعدم تعامل الشركات بشكل جيد مع شكاوى المواطنين خاصة أن هناك ترديا فى الخدمات.
■ ما دوركم فى حل مشكلات المواطنين مع شركات المحمول والإنترنت؟
- الفترة المقبلة ستزداد الرقابة على شركات الاتصالات واتفقنا مع اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، على التعاون لحل مشكلات المواطنين فى القطاع، وذلك من خلال التشريعات والعمل على تغيير عقود المواطنين مع الشركات للحفاظ على حقوق الطرفين، خاصة أن عدم وجود عقد ملزم يتسبب فى النهاية فى ضياع حق المواطن، ويجب أن تنص العقود بوضوح على حقوق المواطن وألا تكون مجحفة، ومثلاً يجب النص على حق العميل فى التحويل لشركة أخرى بسهولة بالإضافة لتوفير فاتورة تفصيلية وليس إجمالية، وضرورة تعويض المواطن عن فترة قطع خدمة الإنترنت.
■ ما رأيك فى الرخصة الرابعة للمحمول؟
- نحن لا نخترع العجلة، والعالم كله تمتلك فيه الشركة الوطنية شبكة محمول، ويجب أن نعترف أن هذه الخطوة تأخرت رغم أنه كلما ارتفع عدد الشركات قل الاحتكار وتحسنت الخدمات فالمواطن هو المستفيد فى النهاية، ويجب أن يكون هناك جهة تابعة لمجلس الوزراء تقيم أداء الشركات بشكل مدروس.
■ ماذا عن مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت؟
- الموضوع شهد حالة من الجدل أكبر من حجمه بسبب اعتقاد خاطيء أنه سيكبت الحريات على عكس الحقيقة، فى وقت نحن مقبلون فيه على الحكومة الإلكترونية والتى تعتمد على الكمبيوتر بشكل كلى فى الشراء والبيع وبالتالى زيادة التعامل مع الكروت الائتمانية.
ولكن يجب أن يصدر بالتوازى مع قانون جرائم الإنترنت والذى يتم إعداد مسودته من قبل النائب تامر الشهاوى وآخرين، أولا: قانون لسرعة تداول المعلومات بشفافية وثانيا: ميثاق شرف للإعلاميين.