تقارير الأداء الوزاري

قدمت الحكومة المصرية بيانها لمجلس النواب عن الفترة السابقة لعملها، وإنجازاتها ومشاريعها، ومستويات الأداء.
وعلى المستوى التكنولوجى كان للقطاع السبق كعادته، حيث إعتاد على إطلاق الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بصفة دورية ربع سنوية تقريراً يعطى مدلولاً عن جودة خدمات الإتصالات والإنترنت فى مصر خلال الربع السابق من العام، وبدأت هذه المبادرة منذ العام 2008 تقريباً على حد ذاكرتى عقب بدء دخول المشغل الثالث للمحمول فى العمل الفعلى بالسوق المصرية.
فى البداية كان التقرير يتم إطلاقه سنوياً على موقع جهاز الإتصالات الألكترونى على الإنترنت، ثم اصبح نصف سنوى، إلى أن صار مؤخراً يرصد أداء مقدمى الخدمة كل ثلاثة اشهر، وكان يتم تقديمه لوسائل الإعلام لنشره بمنتهى الشفافية للمواطنين ومستخدمى خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات..وكان أيضاً له دور كبير فى تسارع الشركات لتجويد الخدمة التى تقدمها ولتحسين صورتها امام المستخدم.
جهود كبيرة تبذل من قبل مهندسى وفنى جهاز تنظيم الإتصالات للوصول إلى بيانات حقيقية واقعية لمستويات جودة الخدمات المقدمة بمنتهى المصداقية والشفافية، إلا أن الملاحظ أن هذه القياسات والمؤشرات فى الفترة الأخيرة فقدت الكثير من الإهتمامات الجماهيرية خاصة فى ظل التردى المستمر لخدمات الإنترنت، وقد يكون هذا هو السبب الحقيقى لعزوف أغلب الوسائل الإعلامية عن متابعة ورصد تقارير جهاز الإتصالات، وما أتبعه من تناقص الإكتراث من قبل مقدمي الخدمات الإتصالاتية والتكنولوجية بالأهمية المجتمعية لهذه التقارير..وربما يرجع ذلك أيضاً إلى توجه الإهتمامات إلى مسائل أخرى مثل الترخيص الموحد والشبكة الرابعة، والترددات والجيل الرابع والخامس، والحراك الذى يشهده سوق الإستثمار فى المناطق التكنولوجية والذكية.
يعد تقرير الجهاز بياناً حكومياً مصغراً يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط، كان للقطاع السبق فى طرحه، ويتم تقديمه دورياً، وبنظرة اكثر شمولية نجد أن هذه التقارير لا ترصد فقط أداء الشركات مقدمة الخدمة، وإنما هى فى الحقيقة ترصد الأداء الفعلى لكافة أفرع وهيئات ومؤسسات القطاع، وقياداته ومسئوليه، بل إذا أردت قد يصل الامر إلى إستخدام هذه التقارير فى تقييم الأداء الوزارى بمجمله، والقيادة الوزارية خلال فترة قيادتها.
أتمنى أن تطلق كافة قطاعات الدولة تقاريراً رقابية شبيهة بصفة دورية لتقييم أدائها ومسئوليها خلال فترات منتظمة إقتداءً بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المصرى.

لا سقف للحرية
لا سقف للحرية