بروتوكول تعاون بين "القومي للإدارة" و"الهجرة" لتحسين خدمات المصريين بالخارج

شهد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمعهد القومي للإدارة، وذلك بمقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
يأتي توقيع هذا البروتوكول في ضوء الحرص على تعزيز التعاون المثمر والفعال بين الطرفين وتبادل الخبرات والتي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة العمل بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن طريق تقديم الخدمات التدريبية والتكنولوجية والاستشارية, كما يأتي هذا البروتوكول أيضاً انطلاقاً من إيمان الطرفين بأهمية دور كل منهما في تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل بين كافة أجهزة الدولة، والذي من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة, وكذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري التي تضمنتها رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، على أن المعهد القومي للإدارة سيعمل على تقديم المعونة الفنية لتطوير الخدمات المقدمة من الوزارة من خلال مواقع الإنترنت والبوابات الإليكترونية ووسائل التواصل، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لتوفير وتأهيل كوادر فنية مدربة ومتخصصة، وكذلك تقديم خدمة تدريبية متميزة يتم تنفيذها في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة، بناء على برنامج تدريبي يهدف إلى التعريف بسبل الهجرة الآمنة والتدريب على مهن حرفية وصناعية
.
من جانبها, أشارت السفيرة نبيلة مكرم, وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج, إلى أن البرتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية، وذلك بهدف تطوير الأداء التكنولوجي للوزارة لتنفيذ ما ورد باستراتيجيتها ليتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت "مكرم" بأن هذا البروتوكول أيضاً يأتي إنطلاقاً من دور الوزارة في رعاية شئون المصريين المقيمين خارج البلاد والاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات.
وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، والسيدة نشوة موسى، مساعد أول وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث يترأس كل منهما اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول والأنشطة الواردة به على أرض الواقع، ومن المقرر أن تجتمع اللجنتين بصفة دورية لتقييم الأعمال والوقوف على المستجدات أولاً بأول وذلك لضمان نجاح تنفيذ بنود البروتوكول على أكمل وجه.
وأكد المهندس أحمد كمال, على أن هذا البروتوكول يهدف إلى تطوير قدرات ورفع كفاءة العاملين بوزارة الهجرة وذلك من خلال الاستفادة بخبرات المعهد القومي للإدارة في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لمختلف المستويات الوظيفية (قيادات عليا-قيادات وسطى- موظفين)، وتقديم دورات تدريبية متميزة يتم تنفيذها فى المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة بناء على برنامج تدريبى يتضمن محتواه التعريف بسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى التدريب على مهن حرفية وصناعية للفئة المستهدفة
.
وأضاف "كمال" أنه في إطار خطة الدولة لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية، فإن المعهد القومي للإدارة على كامل الاستعداد لتقديم المعونة الفنية لتطوير الخدمات الحكومية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعى لوزارة الهجرة، فضلاً عن تقديم الدعم الفنى اللازم لتوفير وتأهيل كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، وذلك بالإضافة إلي تقديم خدمات إدارة المشاريع الحكومية بمختلف مجالاتها والتدريب عليها.

الجدير بالذكر أن المعهد القومي للإدارة يعتبر مركز تميز محلي وإقليمي يحقق الريادة ويعنى بالإبداع في بناء وتطوير المنظومات الإدارية والتكنولوجية المتكاملة، وذلك إيماناً منه بضرورة تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة دعماً لنشر المعرفة الإدارية والوعي الإداري بالجهاز الإداري للدولة, كما يعد المعهد القومي للإدارة بمثابة هيئة اقتصادية تعمل على تعزيز مفهوم الجودة والامتياز وتقوم بدور محوري هام في تقديم الخدمات والاستشارات (سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص وفى الشرق الأوسط) وذلك من خلال خبرات محلية وتحالفات وتبادل خبرات مع هيئات ومنظمات ذات مصداقية عالمية متخصصة في تقديم وتطوير ورفع كفاءات خدمات نظم الأعمال الحديثة .