تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، بالتنسيق مع رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، من كشف غموض مقتل "رضا.م.ش.أ" نتيجة إصابته بجرح ذبحي بالرقبة من الأمام، وتبين من المعاينة عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسلامة جميع الأبواب والنوافذ، وما قررته زوجة المتوفي "بشري.إ.ج.ع" أن زوجها يقيم بالشقة بمفرده لوجود خلافات زوجية بينهما. وعلى الفور تم تشكيل فريق مباحث، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام، لكشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبيها والأداة المستخدمة، وتم وضع خطة بحث شاملة من أهم بنودها فحص علاقات المجني عليه لبيان عما إذا كانت توجد خلافات بينه وبين احد من معارفه أو أصدقائه قد ترقى لأن تكون دافعًا لارتكاب الجريمة. وبفحص سلكيات المجني عليه ومصادر دخله ومعيشته خاصة وانه ترك مهنة الجزارة منذ فترة، ومناقشة جيران المجني عليه وصولا لاى مشاهدات لأشخاص كانوا قد ترددوا على المجني عليه في وقت معاصر لارتكاب الجريمة وبنشر المصادر السرية الموثوق فيها وصولا لأي معلومات أو مشاهدات وبناء علي خطة البحث الموضوعة فقد توصلت تحريات ضباط فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة ربيع إسماعيل نصار حسن 40 سنة حداد، وحاليا بدون عمل، ومقيم " حي البساتين " بندر السنبلاوين والسابق اتهامه في القضية رقم 2176 لسنة 2014 جنح مركز السنبلاوين (قمار). وأسفرت التحريات إلى اعتياد المتهم التردد على المجني عليه بمسكنه يرافقه شخص آخر، وذلك لممارسة لعبة الميسر "قمار".
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتحري عنه وبحوزته مبلغ مالي 280 جنيها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها، وبمناقشته قرر بأنه بتاريخ الواقعة 26 الجارى توجه لمسكن المجني عليه يرافقه عصام صابر محمد على سليمان 28 سنة سائق توك توك، ومقيم " بندر السنبلاوين " بناءا على اتفاق سابق بينهما للعب الميسر، إلا انه عقب بدء اللعب انصرف الأخير، وأثناء اللعب حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم لرفض الأخير التوقيع على إيصال أمانة لصالح المجني عليه بمبلغ 1000 جنيه كان قد خسرها. فتطور الأمر إلى تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب بآلة حادة (سكين) كانت أعلى أريكة بالحجرة محدثا إصابته التي أودت بحياته، ثم استولى منه على مبلغ مالي 2300 جنيه كانت بطيات ملابس المجني عليه وفر هاربًا، وتخلص عقب ذلك من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية، وأضاف بقيامه بالتصرف في المبلغ المالي فى سداد بعض ديونه وقضاء بعض احتياجاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.