أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن أثر ضعف الاستثمارات العالمية في مجال النفط نتيجة انخفاض الأسعار، سيتضح السنة الجارية، وسيؤثر حتماً في الاقتصاد الدولي، حتى أن الدول الصناعية المستوردة أصبحت تتطلع إلى ارتفاع الأسعار إلى مستوى معقول. وأضاف أن مشاريع الطاقة ستوفر مئات آلاف فرص العمل. وقال في حوار مع "الحياة" على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المنطقة الشرقية، حيث يدشن مشاريع جديدة لشركة النفط السعودية (أرامكو)، إن أسعار النفط هي انعكاس لمعدلات العرض والطلب فانخفاضها خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ عام 2014، ساهم في الحد كثيراً من الاستثمار في قطاع إنتاج واستكشاف النفط الخام، إذ لاحظنا على سبيل المثال انخفاض نحو 850 ألف برميل من النفط الصخري الأميركي بدلاً مما كان يحدث سنوياً، إذ يسجل ارتفاعاً بأكثر من مليون برميل، وهناك أثر سينعكس في الأسعار على المستوى القريب. ولفت إلى أن ذلك سيهيئ السعودية للنمو في شكل أسرع، حيث لم يؤثر انخفاض أسعار النفط في استثماراتها النفطية. وأشار الفالح إلى أنه سواء ارتفعت الأسعار أم انخفضت تبقى الكلفة في السعودية لكل سلاسل القيمة من الاستكشاف والإنتاج، والمعالجة، والتكرير، وصناعة البتروكيماويات والتعدين هي الأقل عالمياً، مؤكداً أن السعودية تستطيع أن تنافس على المدى القصير، و"سننمو ويزدهر اقتصادنا على المدى البعيد". أعلن ذلك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس (الأحد) في مقر أرامكو. وقال إن: "تفضل خادم الحرمين الشريفين بإطلاق مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية من الزيت والغاز يشكل دعما قويا منه لدور المملكة باعتبارها من أكثر موردي الطاقة ثقة في العالم"، مضيفا: هذه المشاريع تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تهيئة المناخ لاستدامة التوسع والتنويع في الاقتصاد وزيادة قدرات البلاد، والتمكين لتأسيس قطاع طاقة وطني قوي ومنافس، كما أن هذه المشاريع تعزز مكانة أرامكو السعودية لتصبح أكبر شركة متكاملة للطاقة والبتروكيميائيات في العالم. وأوضح أن المشاريع الجديدة تشمل مشروع تطوير حقل منيفة البحري للزيت الخام، مشروع معمل الغاز في واسط، مشروع تطوير الإنتاج في حقل خريص للزيت الخام، مشروع مرافق استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، وكذلك مشاريع زيادة إنتاج الزيت الخام في حقل الشيبة، لافتا إلى أن طاقة معامل إنتاج الزيت الخام في حقل منيفة تبلغ 900 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام العربي الثقيل، ويُسهم إنتاجه في تغذية المصفاتين التابعتين للمشروعين المشتركين في شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف)، وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات (ساتورب). وأشار إلى أن أرامكو السعودية تمكنت في مشروع معمل الغاز في واسط من زيادة طاقة معالجة الغاز في المملكة، إذ صمم هذا المعمل لمعالجة 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير المصاحب، ويستطيع أن يُمِدَّ شبكة الغاز الرئيسية التابعة لأرامكو السعودية بما قدره 1.7 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع، الأمر الذي سيُسهم في نمو قطاعي البتروكيميائيات والتصنيع في المملكة، اللذين يُتوقع لهما أن يوفرا آلاف الفرص الوظيفية الجديدة التي تتطلب مهارات فنية عالية. وفي تصريحات إلى الصحفيين في مقر شركة أرامكو السعودية أمس، قال وزير الطاقة السعودي إنه يعتقد بأن سوق النفط ستوازن نفسها في 2017 حتى إذا لم يتدخل المنتجون فيها. وأضاف أن أي تدخل سيهدف إلى تسريع عملية التوازن. وجدد الفالح التزام المملكة موقفها في شأن اتفاق الجزائر وهو أن على الجميع أن يتعاونوا. وأكد الفالح، أن الطاقة الإنتاجية للسعودية بلغت 12.5 مليون برميل، موضحاً أن إنتاج الصناعات السعودية من الأسمدة والمعادن والبتروكيماويات والتكرير، والبترول والغاز هي الأقل كلفة على مستوى العالم، وبالتالي تكون ربحية هذه القطاعات في السعودية الأعلى، مشيراً إلى أن هذه المنتجات قادرة على فرض نفسها في أسواق العالم، والأهم من ذلك قدرتها على جذب المستثمرين في قطاعات مكملة لما يتم تدشينه من مشاريع صناعية. وأوضح أن العالم يعاني من تباطؤ اقتصادي وعدم استقرار في السوق النفطية، وفائض في الطاقة الإنتاجية في الكثير من المواد الأساسية، واعتبرها فترة موقتة، وسيتم تجاوزها، مؤكداً أن المشاريع العملاقة التي يدشنها خادم الحرمين الشريفين، وكلفتها عشرات البلايين تدعم الاقتصاد الوطني، وستمكن قطاع الصناعة من أن يضاعف مرات نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وعشرات الآلاف من الفرص الاستثمارية للمبادرين ولصغار رجال الأعمال والمبتدئين في قطاع الأعمال.
