كاتبة سعودية تحذر: إعادة جدولة القروض تزيد العبء على المواطن

في جرس تحذير من أزمة محتملة بتعثر سداد ديون البنوك، تطالب الكاتبة الصحفية هند المطيري مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن توجه البنوك في المملكة بإعادة جدولة ديون المواطنين المقترضين، بأرباحها السابقة دون زيادة في هذه الأرباح، لأن إعادة الجدولة تمت بتوجيهات رسمية، وأن الظرف الاقتصادي الوطني، الذي اضطر المواطن إلى إعادة الجدولة بعد إلغاء البدلات، يرتب على بنوك المملكة، وهي مؤسسات وطنية، تحمل الظرف الاقتصادي مع الدولة والمواطن، محذرة من أن ينتهي الأمر بعدم سداد شريحة كبيرة لديون البنوك.

إعادة الجدولة
وفي مقالها "إعادة جدولة القروض تزيد العبء على المواطن" بصحيفة "الوطن" تقول المطيري: "تفاجأ المواطنون الذين تقدموا بطلب جدولة قروضهم البنكية، حسب توجيه مؤسسة النقد العربي السعودي الأخير، بزيادة نسب مرابحة البنوك، بعد الجدولة، عن المتفق عليه في العقد الأول؛ بحيث أدى تمديد فترة السداد إلى زيادة أرباح البنك عما هو مقرر في عقد الاقتراض المبرم مع العميل في وقت سابق.. هذه الزيادة في الأرباح زادت أعباء المواطن، الذي اضطر إلى تقديم طلب إعادة الجدولة بعد انخفاض راتبه". بحسب صحيفة "سبق"

نفس الأرباح السابقة
وتعلق الكاتبة قائلة: "كان يجدر بمؤسسة النقد، حين فرضت إعادة الجدولة، أن توجه البنوك بجدولة المبلغ المتفق عليه مع المقترض؛ بأرباحه السابقة، لا أن تسمح للبنوك باستغلال إعادة الجدولة لزيادة أرباحها.. فالمؤسسة والبنك يعلمان يقينًا أن المواطن مضطر لإعادة الجدولة وليس الأمر باختياره، وأن ما اضطره إلى ذلك هو ظرف اقتصادي وطني، يفترض بالبنوك، وهي مؤسسات وطنية، أن تسهم في تحمله مع الدولة والمواطن، خاصة أن استطلاعات الرأي التي نشرت مؤخرًا قد أظهرت عجز المواطنين عن السداد، بعد أن بلغت نسبة المتعثرين 86%، ونسبة من تجاوزت أقساطهم الشهرية نصف رواتبهم 42%، وهذا يضع البنوك أمام واجب وطني إنساني، ينبغي عليها القيام به".

أزمة المتعثرين
ثم ترصد المطيري الظروف الاقتصادية الصعبة للفئات المقترضة، وتقول: "هذه النسب (من المتعثرين في السداد)، وهي كبيرة بلا شك، لا تكشف حجم التعثر في الاقتراض من شركات تقسيط السيارات والعقار والأثاث وغيرها، ولا حجم الديون الشخصية للأفراد؛ التي كان بوسع المواطن سدادها من راتبه الشهري قبل حذف البدلات. لكن المواطن المثقل بالديون لا يجد من يمد له يد العون دون مقابل. ولو أراد هذا المغلوب على أمره أن يسدد ويقارب، في ظل إصرار البنوك على أن يكون لها وحدها الغنم وعليه الغرم كاملاً، لوجد نفسه محاطًا بظروف اقتصادية لا تساعده على إعادة جدولة ديونه والتزاماته الحياتية؛ فأسعار المواد الغذائية الاستهلاكية على حالها، وأسعار البنزين والكهرباء والماء ارتفعت بشكل كبير. ثم يعلن أخيرًا عن ارتفاع سعر الرغيف، بعد اعتماد الرغيف الصحي؛ ليصبح الرغيف بريال واحد، بعد أن كان بإمكان المواطن الحصول على أربعة أرغفة بهذا السعر".

تجاهل وزارة التجارة
كما ترصد المطيري تجاهل وزارة التجارة لأعباء المواطنين بعد إلغاء البدلات، وتقول: "وزارة التجارة، فيما يبدو، تعيش مع مؤسسة النقد والبنوك المحلية في كوكب آخر، غير ذاك الكوكب الذي يعيش عليه المواطن المقترض المتعثر، المستهلك المتضرر، فهي لا تتعهد بخفض الأسعار، ولا تبشر ببدائل وحلول لمشكلات التعثر الاستهلاكي، مع أن فكرة (الجمعيات التعاونية) المعمول بها في دول الخليج تعد حلّا متاحًا، يمكن تجربته هنا ليستفيد المواطن من تخفيضات السلع ودعمها".

أتوقع الإخفاق بالسداد
وفي لهجة تحذيرية، تنهي المطيري قائلة: "في ضوء تلك الظروف قد لا يكون من الصادم أن نتوقع إخفاق المقترضين السعوديين في السداد قريباً، وأن يودع بعضهم السجن، بعد أن كانت سجلاتهم الأمنية خالية من السوابق".