البنوك المحلية تضخ 6 مليارات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نجحت البنوك العامة ال3 "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، فى ضخ نحو 6 مليارات جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار دعم هذا القطاع الحيوى الذى يسهم فى زيادة التشغيل ودفع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى بأن البنك تمكن خلال الشهور ال4 الأولى من العام المالى الحالى 2016/2017 من تحقيق طفرة فى مجال اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث نجح خلال تلك الفترة فى ضخ تمويلات جديدة بمبلغ 2.7 مليار جنيه بمعدل زيادة يبلغ 30% عن مثيلتها خلال الفترة المقابلة من العام السابق، حيث استفاد من تلك التمويلات ما يزيد عن 6 آلاف مشروع وبمتوسط شهرى يصل إلى 1500 عميل وبما يعادل 33% من إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها خلال العام المالى الماضى.
وقال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، إن حجم القروض الممنوحة للمنشآت متناهية الصغر بلغ 3.8 مليار جنيه لعدد 419 ألف عميل، كما بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قيمة 1.5 مليار جنيه لعدد 1403 عملاء، ويصل عدد العملاء الحاليين إلى 51.800 عميل بحجم تمويل 2.3 مليار جنيه، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وقال منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن رصيد محفظتى "القروض الصغيرة والمتوسطة" و"القروض متناهية الصغر" وصلت إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، مشيرًا إلى أنه منذ البدء فى تطبيق مبادرة البنك المركزى لمساندة تلك القطاعات ارتفع رصيد المحفظة للمنتجات القائمة لنحو 15% شهريًا، ومن المتوقع أن يشهد رصيد المحفظة ارتفاعًا يقدر بحوالى 22% قبل نهاية العام الحالى.
وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، أنه خلال الشهور ال4 الأولى من العام المالى الحالى 2016/2017 شهدت زيادة حصة القطاع الصناعى من التمويلات لتصل فى نهاية شهر أكتوبر إلى 19% من إجمالى المحفظة بعد أن كانت 15%، مؤكدًا على أن حصة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بالإضافة إلى قطاع المقاولات الذى يعد قاطرة النشاط الاقتصادى بلغت فى هذا التاريخ 60% من المحفظة، ليصل بذلك إجمالى محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة فى 31/10/2016 إلى ما يزيد عن 27 مليار جنيه تم منحها لعدد 51 ألف مشروع، مقارنة بمبلغ 6 و 18 مليار جنيه فى يونيو2011، ويونيو 2015 على التوالى.
وعن دور البنك فى مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا التى يتم منحها لآجال سداد تمتد إلى 7 سنوات مع إمكانية زيادتها إلى 10 سنوات للأنشطة الصناعية وبسعر عائد 5 % متناقص، أفاد عكاشة بأن البنك مستمر فى التوسع عدد المشروعات التى يتم تمويلها فى اطار المبادرة وفى قيم التسهيلات الممنوحة ليصل اجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها منذ إطلاق المبادرة 7 آلاف مشروع بمتوسط 780 عميل شهريًا، ولتصل التسهيلات الممنوحة خلال تلك الفترة إلى 5.2 مليار جنيه بمتوسط شهرى يقترب من 600 مليون جنيه على مدى الشهور التسعة التى مرت منذ اطلاق المبادرة .
وأشار "عكاشة" إلى أن 77% من عدد المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ اطلاقها حصلت على القروض بغرض التوسع فى انشطتها القائمة وبما يمثل 85% من اجمالى القروض الممنوحة، وأن 23 % من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، وأضاف بأن حصة النشاط الصناعى والزراعى والخدمى بلغت 28% من عدد العملاء المستفيدين من المبادرة وأن حصة تلك الأنشطة من قيمة التمويلات بلغت 41%، مؤكدًا على ان البنك تمكن من جذب معاملات عدد كبير من العملاء الجدد الأمر الذى يعنى نجاح البنك فى تحقيق مبدأ الشمول المالى وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل من قبل مع البنوك.
وأفاد "عكاشة" إلى أن محافظات الوجه القبلى استأثرت بالنصيب الاكبر فى عدد العملاء المستفيدين وفى قيم التمويلات الممنوحة فى اطار المبادرة حيث بلغت حصتها وحدها 39% من عدد العملاء و26% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحرى بنسبة 26% فى العدد و28% فى القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 14% فى العدد و12% فى القيمة.