"الأهلي المصري" : 30% زيادة في تمويلات ال SME's خلال 4 أشهر

سلوى سيد

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري إن مصرفه تمكن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الحالي 2016/2017 من تحقيق زيادة في مجال اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث نجح خلال تلك الفترة في ضخ تمويلات جديدة بمبلغ 2.7 مليار جنيه بمعدل زيادة يبلغ 30% عن مثيلتها خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

واستفاد من تلك التمويلات ما يزيد عن 6 آلاف مشروع بمتوسط شهري يصل إلى 1500 عميل وبما يعادل 33% من إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال العام المالي الماضي، وأضاف عكاشة أن تلك الفترة شهدت زيادة حصة القطاع الصناعي من التمويلات لتصل في نهاية شهر أكتوبر إلى 19% من إجمالي المحفظة بعد أن كانت 15%.

وأكد على أن حصة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بالإضافة إلى قطاع المقاولات بلغت نحو 60% من المحفظة، ليصل بذلك إجمالي محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة في نهاية أكتوبر إلى ما يزيد عن 27 مليار جنيه تم منحها لعدد 51 ألف مشروع، مقارنة بمبلغ 18.6مليار جنيه في يونيو2011، ويونيو 2015 على التوالي.

وعن دور البنك في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً التي يتم منحها لآجال سداد تمتد إلي 7 سنوات مع إمكانية زيادتها إلى 10 سنوات للأنشطة الصناعية وبسعر عائد 5 % متناقص، أشار إلى أن البنك مستمر في التوسع في عدد المشروعات التي يتم تمويلها في إطار المبادرة وفي قيم التسهيلات الممنوحة ليصل إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها منذ إطلاق المبادرة 7 آلاف مشروع بمتوسط 780 عميل شهرياً، ولتصل التسهيلات الممنوحة خلال تلك الفترة إلى 5.2 مليار جنيه بمتوسط شهري يقترب من 600 مليون جنيه على مدى الشهور التسعة التي مرت منذ إطلاق المبادرة .

وتابع عكاشة أن 77% من عدد المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ إطلاقها حصلت على القروض بغرض التوسع في أنشطتها القائمة وبما يمثل 85% من إجمالي القروض الممنوحة، وأن 23 % من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، وأضاف أن حصة النشاط الصناعي والزراعي والخدمي بلغت 28% من عدد العملاء المستفيدين من المبادرة وأن حصة تلك الأنشطة من قيمة التمويلات بلغت 41% ، مؤكدا على ان البنك تمكن من جذب معاملات عدد كبير من العملاء الجدد الأمر الذي يعني نجاح البنك في تحقيق مبدأ الشمول المالي وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل من قبل مع البنوك

واستحوذت محافظات الوجه القبلي على النصيب الأكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في إطار المبادرة حيث بلغت حصتها وحدها 39% من عدد العملاء و26% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 26% في العدد و28% في القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 14% في العدد و12% في القيمة.