"عسران" يتابع تنفيذ المشروعات الممولة من "صندوق التحول" بالتعاون مع اللجنة الإشرافية

اجتمع المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة باللجنة الإشرافية المسئولة عن متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من صندوق التحول لدول الشرق الاوسط ، والإستشارى ESBI ، في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO).
أوضح "عسران" فى بيان لوزارة الكهرباء، أنه تم خلال الإجتماع مناقشة خطة العمل التى يقوم بها الإستشارى لتنفيذ عملية تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO) .
وأضاف أن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO) يعد خطوة هامة فى تفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر فى 8 يوليو 2015 ، ويعد من أهم بنود هذا القانون فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ويعمل هذا الفصل على الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص ، كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة.
وأشار أن القانون قد قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، وبحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز.
وتتضمن المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية ستة محاور رئيسية تشمل تحليل فجوات الهيكل العام للشركة والموارد البشرية والحوكمة، تصميم السوق والقواعد والعقود ونظام تشغيل السوق، تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الفواتير، فصل الحسابات وإعادة الهيكلة المالية وإعداد الكوادر، بالإضافة إلى الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية اللازمة لمرحلة التنفيذ.
جدير بالذكر أنه تم توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO) بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمكتب الاستشاري ESBI فى أواخر أكتوبر من العام الجارى.
هذا وقد تم اختيار الاستشاري ESBI بعد طرح مناقصة عالمية كان قد تقدم لها بسابقة الخبرة عدد 23 مكتب استشارى، وهو مكتب ذو خبرة عالمية في مجال إعادة هيكلة قطاع الطاقة وأسواقها حيث قامت الشركة إعادة هيكلة سوق الطاقة في أيرلندا وجعله سوق تنافسي مفتوح من خلال إدراكهم لاحتياجات الشركات العامة والخاصة والمستثمرين.