الإدارية العليا تحكم بحل الحزب الوطني

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، بحل الحزب الوطني، وتصفية امواله، وإهعادة ممتلكاته للدولة.
وكان 9 مواطنين قد تقدموا بدعاوى لحل الحزب، بالإضافة إلى دعوى مقامة من احمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق،.
وكانت هيئة مفوضي الدولة، قد أوصت في تقرير لها، بحل الحزب، وإعادة امواله وومتلكاته للدولة.