الإدارية العليا تؤجل دعوي حل الحزب الوطني إلي جلسة‏16‏ أبريل

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوي القضائية المقامة من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق وآخرين ضد كل من وزير الداخلية ورئيس الحزب الوطني.
بصفتهما وطالب فيها بحل الحزب الوطني وتسليم جميع مقراته للدولة لجلسة‏16‏ أبريل لإطلاع دفاع الحزب الوطني علي صحيفة الدعوي وعلي تقرير هيئة مفوضي الدولة‏.‏
حضر الجلسة عدد كبير من المواطنين وكانت المحكمة الإدارية العليا حددت أيضا جلسة‏16‏ إبريل لنظر‏9‏ دعاوي قضائية أخري تطالب بحل الحزب الوطني وتوزيع مقراته‏.‏
ومن جانبه أكد بكري في دعواه مخالفة الحزب لنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب رقم‏40‏ لسنة‏1977‏ وتعديلاته التي تنص علي عدم تعارض مبادئ الحزب أو أساليبه أو برامجه أو سياساته أو أهدافه في ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضياته للحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومخالفة الحزب لنصوص المواد‏(72,65,64,42,38,37,23,2,1)‏ من الدستور ومخالفة الحزب للأحكام القضائية ورفض تنفيذها وتزوير الانتخابات وافساد الحياة السياسية بالبلاد‏.‏
وكان مصطفي بكري عضو مجلس الشعب الأسبق‏,‏ وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي‏,‏ ومحمود أبوالعينين المحامي قد أقاموا‏3‏ دعاوي قضائية طالبوا فيها بحل الحزب الوطني وتصفية جميع أمواله وممتلكاته ومقاره وتسليمها الي الدولة‏.‏
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها بحل الحزب الوطني وتصفية جميع ممتلكاته وتسليمها الي الدولة‏,‏ مشيرة الي ان الحزب الوطني تبني سياسات انتجت ديكتاتورية وهيمن علي السلطة وزور الانتخابات وتحكم في البرلمان فأفسد الحياة السياسية وسخر الأجهزة الأمنية لصالحه وأخر الوطن اقتصاديا واجتماعيا وتسبب في زيادة الفقر والبطالة والاحتكار وهو ما يستدعي حله‏.‏