"ساما" تهزم توقعات صندوق النقد وتتوقع نموًا 1.8% وعجزًا 9.4% في 2016

توقع تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الثاني والخمسون، الذي سلمه محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، أمس، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا مقداره 1.8% في عام 2016، وذلك من خلال نماذج قياسية أعدتها المؤسسة وفقًا لافتراضات محددة بشأن السياسات النقدية والمالية، وهو أفضل من نسبة 1.2% التي توقعها صندوق النقد الدولي. وجاءت مؤشرات 2016، ضمن التقرير الخاص بأرقام الاقتصاد السعودي لعام 2015، حيث توقع أن يحقق الحساب الجاري عجزًا يعادل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي توقع عجزًا في موازنة 2016 بنسبة 10.2%.
كما تشير التوقعات لعام 2016، ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 1.2%، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.5%، والقطاع الحكومي غير النفطي 1.8%، والقطاع الخاص غير النفطي 2.8%، كما يتوقع أن يحقق الحساب الجاري عجزًا يعادل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يتراوح معدل التضخم ما بين 3.8 و4.3%.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي لعام 2015 نموًا نسبته 3.5%، حيث بلغ 2520.8 مليار ريال، مقارنة ب 2435.90 مليار ريال في 2014، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية، مستفيدًا من رؤية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وانتهجت المملكة مسارًا تنمويًا جديدًا متمثلًا في «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، التي تعتمد على 3 محاور رئيسة: المجتمع الحيوي، الاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح. ونمت معظم الأنشطة الرئيسة بالأسعار الثابتة في 2015.
عروض النقد والنشاط المصرفي
سجل عرض النقد ارتفاعًا في 2015 نسبته 206%، ليصل إلى 1774.1 مليار ريال، مقابل ارتفاع 11.9% العام السابق، عندما بلغ 1729.4 مليار ريال. وارتفع النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 10.1%، وارتفعت الودائع الزمنية والادخارية 9%، وانخفضت الودائع تحت الطلب 1.3%.
وواصل القطاع المصرفي أداءه الجيد خلال 2015، حيث ارتفعت موجودات المصارف التجارية بنسبة 3.6% ليبلغ 2208.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 2132.6 مليار ريال العام السابق. وسجلت الودائع المصرفية نموًا نسبته 1.9% ب 1604.8 مليار ريال، كما ارتفع رأسمال واحتياطات المصارف التجارية بنسبة 9.2% لتبلغ نحو 42.7 مليار ريال.
التأمين
بلغ مستوى عمق سوق التأمين في المملكة في 2015، حوالى 1.5%، مقارنة ب1.1% العام السابق. وارتفعت كثافة سوق التأمين بنسبة 19.7%، لتبلغ 1186.1 للفرد، مقارنة ب 990.7 ريال للفرد في العام السابق.
الأسهم
سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم المحلية انخفاضًا سنويًا 17.1%، ليبلغ 6911.8 نقطة بنهاية عام 2015. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم لتصل إلى 1579.1 مليار، مقارنة ب 1812.9 مليار ريال في نهاية 2014، بانخفاض 12.9%.
التطورات المالية
تشير الأرقام الأولية للإيرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي 2015، إلى انخفاض الإيرادات الفعلية بنسبة 41% لتبلغ نحو 615.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 1044.4 مليار ريال العام السابق. وانخفضت المصروفات الفعلية بنسبة 11.9%، لتبلغ نحو 978.1 مليار ريال.
وشكلت المصروفات الجارية نحو 73% من إجمالي المصروفات، بينما شكلت المصروفات الرأسمالية النسبة المتبقية. وبلغ العجز الفعلي نحو 362.2 مليار ريال، بمقارنة بعجز 65.5 مليار ريال في 2014.
التجارة والصناعة
بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 حوالي 12.2%، أي ما يقارب 299 مليار ريال مقارنة بنسبة 10.8% في 2014.
كما شهد هذا العام تطورًا في عدد العقود الصناعية المنتجة بلغت 9 آلاف عقد صناعي، بزيادة 7.1%.
وواصل قطاعا التجارة والصناعة تحقيق معدلات نمو ملحوظة، بإصدار سجلات تجارية لإنشاء 13798 شركة جديدة في 2015، مقارنة ب 12277 شركة في 2014.
السياحة
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسياحة في 2015 بنسبة 6.7%، وبلغ 85.5 مليار ريال، واستقرت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (القيمة المضافة) عند 5%.
المياه والكهرباء
بلغ إنتاج مؤسسة تحلية المياه الماللحة من المياه المحلاة في 2015، نحو 1292.2 مليون متر مكعب، مقارنة ب 1140 مليون متر مكعب العام السابق، بمتوسط إنتاج يومي 354.1 ألف متر مكعب. وبلغت كميات الطاقة الكهربائية من محطات المؤسسة حوالى 37 مليون ميجاوات/ساعة.
وارتفعت مبيعات شركة الكهرباء من الطاقة في 2015 بنسبة 4.2%، لتبلغ 286 مليون ميجاوات /ساعة، واستحوذ الاستهلاك السكني على 50.4% (144 مليون ميجاوات /ساعة) من إجمالي الاستهلاك بالمملكة، يليه الاستهلاك التجاري بنسبة 16.6% (47.4 مليون ميجاوات/ساعة)، ثم الاستهلاك الصناعي بنسبة 15.8% (45.1 مليون ميجاوات/ساعة)، ثم الاستهلاك الحكومي بنسبة 11.5% (32.8 مليون ميجاوات/ساعة). وأدّت زيادة إنتاج واستهلاك الكهرباء، إلى ارتفاع الحمل الأقصى خلال 2015 إلى 63602 ميجاوات، بزيادة 10.7% عن العام السابق.
النقل والاتصالات
سجلت حركة النقل (تشمل حركة المسافرين بين مدن المملكة ومع الدول الأخرى جوًا وبرًا وبحرًا)، ارتفاعًا بنسبة 8.9% خلال 2015، مقابل نمو نسبته 8% العام السابق، حيث بلغ عدد المسافرين حوالى 91.2 مليون راكب، مقابل 83.8 مليون راكب العام السابق بارتفاع 7.4 مليون راكب.
وبحسب بيانات هيئة الطيران المدني، حقق مشروع توسعة الصالة 5 بمطار الرياض خلال 2015 إنجازًا نسبته 86%، أما بنسبة لتطوير مطار جدة فيتوقع الانتهاء من تنفيذه بنهاية 2016، ويكون التشغيل للمرحلة الأولى في 2017.
وفي قطاع الاتصالات، بلغت مساهمته في الناتج المحلي 6%، كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي حوالى 10% في 2015.
الإسكان
قامت وزارة الإسكان بالعمل على عدة مشروعات بتكلفة 459 مليون ريال، حتى نهاية 1436ه، وبلغ عدد المنتجات السكنية نحو 35 ألف منتج سكني، كان النصيب الأكبر منها للشرقية بنسبة 35.8% ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 20.8%، ثم الرياض بنسبة 15.2%.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة خلال عامي 1437 و1438ه، نحو 40 ألف وحدة.
التقاعد والتأمينات الاجتماعية
بلغ عدد المشتركين في نظام التقاعد المدني لعام 2015 حوالي 1.25 مليون مشترك، مقارنة ب 1.22 مليون مشترك العام السابق، بزيادة 2.7%. وارتفعت المبالغ المحصلة من المشتركين على رأس العمل إلى 20.3 مليار ريال، مقابل 20.1 مليار ريال العام السابق. وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة على المستفيدين نحو 54 مليار ريال، بارتفاع 7.7%.
السكان والقوى العاملة
تشير تقديرات منتصف العام لتعداد السكان الصادرة عن هيئة الإحصاء، إلى بلوع سكان المملكة منتصف عام 2015 نحو 31.5 مليون نسمة، بنمو 2.4% عن العام السابق المقدَّر بنحو 30.8 مليون نسمة، شكّل السكان السعوديون منهم نحو 67% (21.1 مليون نسمة). واحتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بنحو 8.1 مليون بنسبة 25.7%، تليها الرياض بنحو 7.9 مليون نسمة بنسبة 25.1%، ثم الشرقية بنحو 4.8 مليون نسمة بنسبة 15.1%، والحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة بنحو 400 ألف نسمة بنسبة 1.2%.
وتشير أحدث إحصاءات وزارة الخدمة المدنية، إلى بلوغ عدد العاملين في القطاع الحكومي (سعوديون وغير سعوديين) بنهاية 2015، نحو 1.25 مليون عامل، بزيادة 0.6%، وتبلغ نسبة السعوديين حوالى 94.4%، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين الذكور 709.3 ألف عامل بتراجع 1.2%، وبلغ عدد الإناث 469 ألف عاملة بزيادة 4%.
سوق العمل
تشير إحصاءات وزارة العمل إلى بلوغ عدد العاملين في القطاع الخاص (سعوديين وغير سعوديين) بنهاية 2015، نحو 10.6 مليون عامل، بزيادة 5.5%، وتبلغ نسبة السعوديين 16.4% فقط. وبلغ عدد العاملين الذكور نحو 1.2 مليون عامل، بارتفاع 20.9%، وعدد الإناث 500 ألف عاملة، بارتفاع 9%.
وبلغ عدد الباحثين عن عمل في 2015، حوالى 2.1 مليون مواطن ومواطنة، شكل الإناث منهم نسبة 93.1%.
البطالة
تشير أحدث بيانات هيئة الإحصاء، إلى انخفاض معدل البطالة من 5.7% في 2014 إلى 5.6% في 2015. وبلغت نسبة السعوديين العاطلين عن العمل حوالى 11.5% من إجمالي القوى العاملة السعودية، مقارنة بنسبة 11.7% العام السابق.