عدلت ستاندرد آند بورز، نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى مستقرة من سلبية والتصنيف الحالي -B. وأكدت التصنيفات الخاصة بمصر أنها ما زالت يكبحها "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة والهشاشة المؤسسية والمجتمعية". وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4% بحلول 2019. وتري ستاندرد آند بورز، إن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.