صدام بين "النقض" ووزارة "العدل" بسبب مقر إنعقاد محاكمة "مبارك"

"النقض" تعقد إجتماع 3 ساعات للرد على "العدل" بشأن خطاب الموافقة على الإنتقال ل"أكاديمية الشرطة"
نائب أول "النقض": نقل المحاكمة مخالف لقواعد العمل المعمول بها منذ عام 1931 ولن نقبل به تحت أي مبرر
دخلت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رئيس المحكمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، في صدام مع وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بسبب مكان إنعقاد محكمة النقض التي تنظر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في قضية إتهامه بالإشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
بدأ الصدام بأن إنعقدت المحكمة في مكانها الطبيعي بدار القضاء العالي بوسط البلد، يوم الخميس الموافق 3نوفمبر الجاري، في تمام التاسعة صباحا، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، رئيس الدائرة التي تنظر القضية، وتبين تغيب "مبارك" للمرة الرابعة على التوالي لتعذر إحضاره من مقر إقامته بمستشفى المعادي العسكري لأسباب أمنية ولحالته الصحية الحرجة التي لا تسمح بنقله.
وتلقى رئيس المحكمة في الجلسة خطابا من وزير العدل، يفيد موافقة الوزارة على نقل مكان إنعقاد المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بدلا من المكان الرئيسي لمقر الإنعقاد بدار القضاء العالي، وهو ما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة بعد تلاوة خطاب وزارة العدل في تمام التاسعة والنصف للمداولة.
وقام رئيس الدائرة وأعضاء الدائرة بأكملها بعقد إجتماع طارئ مع رئيس محكمة النقض، إستمر نحو 3ساعات، وذلك لبحث خطاب وزارة العدل، وبحث الوضع القانوني للإنتقال خارج دار القضاء العالي، بما يتفق مع القواعد المنظمة لعمل محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية.
وقد إنتهى الإجتماع إلى رفض خطاب وزارة العدل، والإبقاء على مكان إنعقاد محكمة النقض داخل دار القضاء العالي، لمخالفة ذلك للقواعد الراسخة والثابتة والمحددة لمكان إنعقاد محكمة النقض وهو دار القضاء العالي، دون إنتقالها لأي مكان أخر مهما كانت الأسباب وراء ذلك.
وأكد المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، أنه لا ينبغي على محكمة النقض أن تنتقل خارج بيتها – دار القضاء العالي – لمجرد أن وزارة الداخلية ليس لديها القدرة على نقل متهم إلى مقر إنعقاد المحاكمة.
وأضاف النائب الأول لرئيس محكمة النقض في تصريحات خاصة ل "الفجر"، قائلا، "لا يوجد أي سبب لكسر القواعد المنظمة الراسخة لمكان إنعقاد محكمة النقض، تحت أي مبررات، والمعمول بها منذ تأسيسها في 2مايو عام 1931، ونحن إذا وافقنا على الإنتقال كحالة إستئنائية لأكاديمية الشرطة ومخالفة المبادئ الراسخة في هذه القضية، فإن ذلك سيؤدي لفتح الباب لإرتكاب مخالفات لاحقة ستسمرة تحت أي مبرر مستقبلي، وسنفتح الباب للإنتقال لأي محافظات مصر لأي مبرر، ومخالفة الثابت بأن محكمة النقض تعقد في عاصمة البلاد، وهو أمر مرفوض".