هل تؤجل "النقض" محاكمة مبارك بقتل المتظاهرين للمرة ال5 بسبب غيابه.. المحكمة ترفض الانتقال لجهة شرطية.. ومصادر: الرئيس الأسبق مستعد للحضور فى أى مكان و "الداخلية" ترفض لصعوبة تأمينه بدار القضاء العالى

بعد عام بالكامل من بدء نظر طعن النيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من تهمه قتل متظاهرى 25 يناير 2011، هل تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، محاكمة مبارك أم تؤجلها من جديد للمرة الخامسه لتغيبه عن الحضور؟.

أصدرت محكمة النقض أكثر من مرة قرارها في الجلسات بتأجيل نظر موضوع طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى قضية قتل متظاهري ثورة يناير لجلسة اليوم 3 نوفمبر لتوفير مكان مناسب ومؤمن ومستقل تابع لمحكمة النقض لنظر موضوع القضية.

و تغيب مبارك 4 مرات عن حضور الجلسة المنعقدة بدار القضاء العالي، لتعذر قوات الأمن إحضاره نظرا لظروفه الصحية، ورفض محكمة النقض الانتقال لأكاديمية الشرطة لكونها مكان غير مستقل و تابع لجهة شرطية، وتقدم رئيس محكمة النقض إلى وزير العدل، يطالبه فيه بتوفير مكان مناسب ومستقل لانعقاد المحكمة، حتى يتسنى لها نظر هذه الدعوى، وبقية الدعاوى التي ترى المحكمة أنها لا تصلح لنظرها بدار القضاء العالى.

جاء خطاب وزارة الداخلية متمثلة في كتاب من قطاع أمن القاهرة بأنه يتعذر عرض المسجون بالجلسة، نظرا لحالته الصحية التي يصعب معها انتقاله لمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسائل النقل العادية، وضرورة نقله بوسيلة جوية طبقا لما يتم اتخاذه فى باقى القضايا المتهم فيها و اقترحوا عقد المحاكمه بمقر أكاديمية الشرطة، الأمر الذي قوبل باعتراض رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس وأعضائه على الانتقال للأكاديمية، مرجعين ذلك إلى أن المرة الأولى التى تنتقل النقض خارج القضاء العالى لا ينبغى ان تنتقل لمكان غير مستقل (أكاديمية الشرطة).

من جانبها أكدت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عدم اعتراضه على الحضور لأى مكان تقرره المحكمة لنظر الجلسة، حتى بمقر انعقادها بدار القضاء العالى بوسط البلد، من أجل إنهاء القضية وإظهار براءته من دم شهداء يناير.

وأشارت المصادر إلى أن المشكلة تنحصر فى وزارة الداخلية وعدم قدرتها على تأمينه فى دار القضاء العالى، ولابد من نقل المحاكمة إلى مكان مؤمن، ويوجد به مهبط للطائرات، كما أوضحوا بالخطابات التى تتسلمها محكمة النقض.

وكانت مصادر قضائية، كشفت أن قرارا اتخذ بنقل مقر محكمة النقض إلى إحدى المدن الجديدة، وبناء مجمع محاكم تبلغ مساحته ضعف مساحة دار القضاء العالى الموجود بقلب القاهرة، حيث تم عرض المقترحات المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية على الجهات المسئولة بوزارة العدل.

وتواصلت إدارة أبنية المحاكم التابعة لوزارة العدل، لنقل مقر محكمة النقض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة الحكومة بهدف تخصيص مساحة أرض بإحدى المدن الجديدة لبناء الصرح القضائى الجديد.

إلا أن المناقشات لازالت مستمرة بين وزارتى الداخلية والعدل ومحكمة النقض حول إحضار المتهم لدار القضاء العالى أو نقل المحاكمة إلى مكان يخضع لسلطة وزارة العدل وليس مقرًا يخضع لوزارة الداخلية، على أن تتوافر فيه شروط تأمين المتهم وسهوله نقل مبارك جويا حرصا علي صحته، حيث ستتم دراسة جميع الخيارات المتاحة أمام المحكمة للانتقال إلى مقر داخل القاهرة تتوافر فيه شروط التأمين ويمكن نقل المتهم إليه جوًا ومن المرجح نقل مبارك إلى محكمة التجمع الخامس لسهولة تأمينها ونقل المتهم إليها بالطائرة و كونها تابعه لوزارة العدل

المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف السابق، أكد أن الأصل فى كل المحاكمات هو انعقادها فى ساحات المحاكم المعدة لذلك والتابعة لوزارة العدل، لكن هنالك ظروفا استثنائية قد تعترض عقد الجلسات بالمحاكم وبالتالى إذا طلب رئيس الدائرة نقل المحاكمة إلى أى مكان آخر تتوافر فيه وسائل الأمن، ففى هذه الحالة يصدر وزير العدل قرارا بنقل الجلسات الخاصة بدائرة معينة إلى مكان آخر محدد.

وتابع: "لا يمكن توجيه اللوم إلى عقد الجلسات بالمنشآت الشرطية مثل معهد الأمناء وأكاديمية الشرطة، ولكن لا يمكن بأى حال من الأحوال إجبار المحكمة على الانتقال ولا بد من موافقة الدائرة".

وأوضح أنه بما أن محكمة النقض لم تطلب نقل جلساتها خارج دار القضاء العالى فبالتالى لا يجوز إجبارها على عقد الجلسات خارجها، بالإضافة إلى أنه لا توجد أى سوابق قضائية أدت إلى عقد جلسات النقض خارج ذلك المبنى، خلال الفترة من إنشاء محكمة النقض حتى الآن، حيث أن الطعون أمام محكمة النقض نادرا ما يكون بها جمهور ولا تحتاج إلى تأمين متهمين بدرجة شديدة، وبالتالى إذا رأت محكمة النقض حضور مبارك أمامها فى دار القضاء العالى فلا إجبار لها على الإطلاق على الانتقال خارجها.

كانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.

وجاء منطوق الحكم كالآتى، أولا عدم قبول الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وثانيا؛ عدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم، وثالثا، قبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمدعوين ضدهم عدا حسين سالم، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ضد حسنى السيد مبارك عن تهم الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه دون غيرها، وحددت المحكمة جلسة لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك.