النقض تعرض موافقة 4 جهات لنقل محاكمة مبارك بقتل المتظاهرين إلى أكاديمية الشرطة

عرضت محكمة النقض، اليوم الخميس، في جلستها الرابعة، لنظر موضوع طعن النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن وقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير.
الخطابات الواردة إليها من وزارة العدل، والمكتب الفني لمحكمة النقض، ووزارة الداخلية، وأكاديمية الشرطة، والمجمع الطبي العسكري، والتي انتهت إلى موافقة جميع الجهات، على نقل انعقاد المحكمة إلى قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة، ويبقى أن تصدر المحكمة قرارها بالانتقال مع تحديد موعد الجلسة المقبلة.
ونظرًا لوجوب حضور مبارك جلسات موضوع الطعن، أجلت محكمة النقض 3 جلسات سابقة لم يحضر فيها الرئيس الأسبق إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي، لأسباب أمنية وصحية تتطلب نقله بطائرة من مكان إقامته بمستشفى المعادي العسكري.
وخلال الجلسة تلى رئيس المحكمة خطاب قطاع أمن القاهرة بوزارة الداخلية والذي أفاد "أنه تزامنا مع موعد الجلسة لنظر الطعن بقضية القرن المتهم فيها محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، فقد تعذر عرض المسجون بالجلسة نظرا لحالته الصحية التي يصعب معها انتقاله لمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسائل النقل العادية، وضرورة نقله بوسيلة جوية طبقا لما يتم اتخاذه في باقي القضايا المتهم فيها"، وأرفق بالخطاب خطاب أخر من لمجمع الطبي العسكري يشرح الحالة الصحية لمبارك، واقترحت وزارة الداخلية انعقاد المحكمة بقاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة.
وجاء خطاب المكتب الفني لمحكمة النقض إلى وزير العدل، مطالبًا إياه بتوفير قاعة محاكمات مناسبة في المكان المشار إليه، مع إخطار المحكمة بكافة الإجراءات بشأن تأمين انتقال أعضاءها وأمناء سر المحكمة، حتى يتسنى لها نظر هذه الدعوى.
ثم جاء خطاب أكاديمية الشرطة إلى وزير العدل، يفيد الموافقة على طلبه بانعقاد محكمة النقض بها، مشيرة إلى توفير قاعة المحاضرات رقم 1 بالأكاديمية باعتبارها المكان الوحيد المناسب لانعقاد المحكمة، ولكن بشرط عدم تزامنها مع أية جلسات خاصة بقضايا أخرى في نفس اليوم.
كانت محكمة النقض قد قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات الثاني، الصادر ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و 6 من مساعديه، من تهم قتل المتظاهرين، وببراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.
فيما ألغت محكمة النقض، حكم الجنايات الصادر بعدم جواز محاكمة مبارك عن تهم قتل المتظاهرين، لما تضمن الحكم من خطأ قانوني، وحددت جلسة لنظر موضوع الطعن.