المحكمة تلقت خطابا بانعقاد محاكمته بدار القضاء العالى.. والأمن يرفض احضاره لوسط القاهرة أزمة كبيرة تضرب محكمة النقض قبل ساعات من انعقاد محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية «قتل المتظاهرين» إبان ثورة 25 يناير والتى تنظرها محكمة «النقض» صباح غد الخميس، وذلك بسبب إصرار محكمة النقض على إنعقاد المحاكمة بالمبنى التاريخى للمحكمة بوسط القاهرة، وهو ماترفضه الأجهزة الأمنية جملة وتفصيلا مستندة في ذلك لدواع أمنية وصحية تخص مبارك. وكشفت مصادر قضائية تفاصيل الأزمة ل «التحرير» وأوضحت أن محكمة النقض تلقت ردا من وزارة العدل بانعقاد الجلسىة بدار القضاء العالى، فى الوقت الذى يلزم القانون احضار المتهم (مبارك) إلى مقر انعقاد المحكمة. وقالت المصادر إن اتصالات واسعة تجرى بين المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى مع قيادات بوزارة العدل وآخرى بالداخلية والمستشار أحمد عبدالقوي رئيس دائرة الخميس «ب »، لحل الأزمة القائمة حيث يلزم القانون أن يصدر الحكم فى حضور المتهم فى الوقت الذى أكدت فيه الأجهزة الأمنية تعذر نقله لدار القضاء العالى. وأوضح المصدر أن هيئة نيابة النقض تسلمت مفردات قضية «قتل المتظاهرين» متضمنة أوراق التحقيقات والأحراز والأحكام السابقة التى صدرت بالقضية، ومن المنتظر أن تسلمها اليوم الأربعاء إلى هيئة المحكمة. وطالب رئيس المحكمة المستشار أحمد عبدالقوى بالجلسة الماضية باتخاذ إجراءات نقل المحاكمة للمقر المناسب على ضوء ما ورد بخطاب الداخلية بذات الجلسة، موجهًا لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص طلب ترحيل المسجون محمد حسنى مبارك للمثول أمام المحكمة ونقل محاكمته لأكاديمية الشرطة، بسبب حالته الصحية وإصابته بالتهابات في المثانة وقصور في وظائف الكلى وعدم انتظام في ضربات القلب وغيرها مما يجعله بحاجة لمتابعة طبية مستمرة. وكانت محكمة النقض قد قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق فيما يتعلق باتهام واحد وهو «الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين». وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بجلسة 5 نوفمبر الماضي، وجاء الحكم بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين.