أكدت مصادر قضائية مطلعة أن جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة25 يناير والتي تنظرها محكمة النقض صباح غد سوف تعقد بدار القضاء العالي ولا نية لنقلها خارج المبني رغم طلب هيئة المحكمة بالجلسة الماضية تجهيز مقر مناسب لنقل المحاكمة. وأوضحت المصادر أن هيئة المحكمة تلقت خطابا من وزارة العدل بانعقاد المحاكمة بمقر محكمة النقض. وأشارت المصادر إلي أن اتصالات واسعة تجري بين المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي مع قيادات بوزارة العدل وقيادات بالداخلية والمستشار أحمد عبدالقوي رئيس دائرة الخميس ب لحل الأزمة القائمة إذ يلزم القانون أن يصدر الحكم في حضور المتهم, في الوقت الذي أكدت فيه الأجهزة الأمنية تعذر نقل مبارك لدار القضاء العالي. وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن هيئة المحكمة تلقت خطابا بتعذر نقل مبارك إلي دار القضاء العالي بوسط القاهرة وطالبت بنهاية جلساتها بإحضاره وتجهيز مقر مناسب لانعقاد المحاكمة, وأوضحت المصادر أن مسئولين بمحكمة النقض أبدوا رغبتهم بانعقاد المحاكمة بدار القضاء العالي, وعدم نقلها إلي أي مكان آخر حيث لم يسبق أن انعقدت محكمة النقض خارج المحكمة. وقالت المصادر إن نيابة النقض تسلمت أمس مفردات قضية قتل المتظاهرين متضمنة أوراق التحقيقات والأحراز والأحكام السابقة التي صدرت بالقضية ومن المنتظر أن تسلمها ظهر اليوم إلي هيئة المحكمة. ومن جانبه, أكد المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض انعقاد جلسة محاكمة الرئيس الأسبق بدار القضاء العالي وعدم نقلها إلي أي جهة أخري. وكان رئيس المحكمة المستشار أحمد عبدالقوي طالب في الجلسة الماضية باتخاذ إجراءات نقل المحاكمة للمقر المناسب علي ضوء ما ورد في خطاب الداخلية بذات الجلسة, موجها لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي بخصوص طلب ترحيل مبارك للمثول أمام المحكمة ونقل محاكمته لأكاديمية الشرطة, بسبب حالته الصحية وإصابته بالتهابات في المثانة وقصور في وظائف الكلي وعدم انتظام في ضربات القلب وغيرها مما يجعله بحاجة لمتابعة طبية مستمرة.