في أول اجتماعاته.. "الأعلى للاستثمار" يدعم الاقتصاد بقرارات حازمة.. وخبراء للحكومة: "أسمع كلامك أصدقك" (تقرير)

في أول اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذ المجلس عدة قرارات من شأنها دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والدفع بعجلة الإنتاج وتغيير الوضع الاقتصادي في مصر.

أهم قرارات "الأعلى للاستثمار"
ويمكن إيجاز أهم التوصيات التي طرحها الاجتماع في حضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى السادة رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار في النقاط الأتية:

- إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين.

- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار.

- تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

- إعفاء مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية المنتجة لمحاصيل استراتيجية من ضريبة الأرباح.

- مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

- 35 % تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

- طرح أراضي العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بخصم 25 % لمدة ثلاثة أشهر.

- تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين.


وأجمع خبراء الاقتصاد على فاعلية تلك القرارات في دعم الاقتصاد، إلا أن الأوضاع في مصر تتطلب تنفيذ وليس مجرد وجود قرارات دون أن تفعل على أرض الواقع، مطالبين أن تتخذ الحكومة إجراءات على أرض الواقع بعد تلك التوصيات.

خبير سوق مال للحكومة: "اسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب"
ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس، خبير سوق المال، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار رائعة ولكن الأهم هو التنفيذ ليس التصريحات وحسب لأن الحكومة دائمًا تأخذ قرارات ولكن لا تنفذها على أرض الواقع، فينطبق عليها المثل الشعبي: "أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجبك".

وأضاف "النحاس"، في تصريحات ل"الفجر"، أن هناك عدة إجراءات يجب أن تأخذها الدولة على رأسها حل مشكلات المستثمرين العرب والأجانب، خاصة وأن القوانين موجودة بالفعل ولكن لم يتم تنفيذها، فمثلًا مصر تتعامل بشكل غريب مع تحويل الاستثمارات وأموال المستثمرين بالتحري أمنيًا ما يقرب من سنة عن المستثمرين لتحويل أموالهم من وإلى مصر، فيجب تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وطالب خبير سوق المال بضرورة وجود فترة زمنية لإزالة العوائق أمام المستثمرين، وذلك بضرورة أن يكون هناك مجلس أمناء للمجلس الأعلى للاستثمار يكون مسئول على شكاوى المستثمرين، ويقدم المستثمر شكوته ويحصل في نفس الوقت على توقيد بحل مشكلته.

خبير اقتصادي: القرارات وضعت الخطوط العريضة للاستثمار
وفي نفس السياق أكد الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد ورئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار جيدة من حيث المبدأ كما انه وضع الخطوط العريضة للاستثمار في مصر.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات ل"الفجر"، أنه بجانب تفعيل تلك القرارات يجب أن تركز مصر على تحسين مناخ بيئة الاستثمار، كذلك وضع تشريعات تعطي أمان للمستثمر في طرح أمواله في مصر.

وأشار رئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية إلى ضرورة أن يكون هناك كوادر تعمل على تنفيذ تلك القرارات لأن وزيرة الاسثمار "ضايعة"، وأعضاء المجلس من وزرات الدفاع والداخلية وعدد من الوزرات الآخرى التي لا تمت لها صلة بالاستثمار فلن يستطيعوا تقديم الأجندة اللازمة لخلق الاستثمار، على عكس وجود كوادر على دراية بالملف فذلك يساعد على تنفيذ تلك القرارات في ضوء ما تحتاجه مصر.