مجتمع الأعمال يرحب بإنشاء المجلس الأعلي للاستثمار

مع قرب الانتهاء من تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار الذي تم الإعلان عن إنشائه منذ أيام برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي. رحبت قطاعات عديدة من المستثمرين والخبراء بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام بإنشاء مجلس أعلي للاستثمار برئاسته للإشراف علي السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات. متوقعين حدوث تطور مهم في هذا الملف الذي عاني من الإهمال والبيروقراطية بسبب تشابك الاختصاصات مع الوزارات الأخري وطالبت هذه القطاعات بسرعة تشكيل المجلس وبدء عمله علي أرض الواقع.
ينص قانون الاستثمار الحالي علي إنشاء مجلس أعلي يتبع رئاسة الجمهورية يسمي "المجلس الأعلي للاستثمار يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي. والوزراء المختصين بشئون الدفاع. الداخلية. الاستثمار. الصناعة. التجارة. المالية. التخطيط والتعاون الدولي. والبيئة. ورئيس الهيئة. ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. واتحاد الصناعات المصرية. وعدده لا يزيد علي خمسة من ممثلي القطاع الخاص من ذوي الخبرة يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
وفقا للقانون فإن المجلس أمانة فنية من الخبراء والمختصين يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتجدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ونظام عمل المجلس وانعقاد جلساته وتنظيم عمل الأمانة الفنية. ويقوم المجلس بوضع السياسات والتوجهات والخطط العامة الاستثمارية. وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة واقتراح التشريعات التي تسهم في تعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار. ومتابعة تنفيذ الهيئة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار والترويج له وتقييم أدائها. وتحديد الأنشطة والمشروعات التي لها الأولوية في مجال الاستثمار. في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة بما يتفق مع الخطة الاستثمارية.
تأخر كثيراً
فيما يرحب الدكتور هشام إبراهيم. استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. بإنشاء المجلس إلا أنه يري أن المجلس تأخر كثيراً مما ساعد في سوء أموال الاستثمار مشيراً إلي أن مناخ الاستثمار الحالي ليس لديه رؤية واضحة. وقال إن المجلس الجديد سيكون من صميم السلطة التنفيذية. وسيكون دوره الأساسي وضع السياسات. ووضع استراتيجية عامة للاستثمار. في كل المناطق الجغرافية في كل المناطق الاقتصادية.
أوضح أن هذا المجلس سيعمل علي تخطي الصعوبات التي تواجه تنفيذ سياسات الاستثمار. لأنه سيكون له اليد العليا في القضاء علي هذه المعوقات خاصة ما يتعلق باشتباكات موضوع الأراضي التي تتوزع مسئولية الولاية عليها بين العديد من الجهات. وبالتالي فإن وجود مجلس أعلي برئاسة رئيس الجمهورية. سيكون له سلطة علي الوزارات المعنية. وسيسهل علي وزارة الاستثمار تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات المجلس. خاصة أن رئيس الوزراء سيكون ضمن التشكيل وسينوب عن الرئيس في الاجتماعات.
تحسين مناخ الاستثمار
رحب محمد المنوفي. رئيس جمعية مستثمري 6 اكتوبر الأسبق. بإنشاء المجلس الأعلي للاستثمار لافتاً إلي أن هذا القرار يعكس تقدير الدولة لأهمية الاستثمار في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
أضاف أن الدولة ينبغي أن تولي اهتماماً كبيراً بمناخ الاستثمار. وتعمل علي تحسينه في ظل ما يواجهه قطاع الاستثمار من معوقات. لافتاً إلي أن جذب الاستثمارات هو المخرج الوحيد لمواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية.
أشار "المنوفي" إلي أن رئاسة الرئيس للمجلس تعطي انطباعاً بجدية. ورغبة الدولة الحقيقية في مساندة المستثمرين وجذب الاستثمارات ورءوس الأموال للسوق المصري.
طالب رئيس جمعية مستثمري 6 اكتوبر الأسبق. المجلس الأعلي للاستثمار بإصدار القرارات التي بدورها تساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر. وبالتالي جذب الاستثمارات. مشيراً إلي أن تفعيل قانون لتشجيع الاستثمار أبرز الأمور التي يحتاجها رجال الأعمال في الوقت الحالي لضمان حقوقهم وحقوق الدولة في الوقت نفسه.
إزالة المعوقات
يؤكد محمد المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن أهمية الرؤية التي طرحها الرئيس علي المجلس الأعلي للاستثمار وقال إنها تعطي ثقة للمستثمر وتدفعه لزيادة استثماراته والتوسعات الاقتصادية. مؤكداً أن دور المجلس الجديد هو إزالة كل المعوقات التي تواجه الصناعة والتجارة والاستثمار حيث حدثت اخفاقات كثيرة مما كان له أثره علي جذب استثمارات جديدة خاصة والتباطؤ في النمو الاقتصادي. الذي وصل إلي أقل من 3%.
أكد أن الأمر يحتاج إلي حلول جذرية وقوية وغير تقليدية. مشيراً إلي أن دعم الرئيس ورغبته في مساندة مجتمع الأعمال تعد دعماً ومساندة حقيقية بعيداً عن التصريحات الجوفاء لغالبية المسئولين والتي لا تنفذ علي أرض الواقع كما أن المجلس يعد حلاً واقعياً للمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمر ويساعد علي استعادة الاقتصاد لعافيته وقوته خاصة أن الاقتصاد يملك من الإمكانيات التي تؤهل لذلك خلال مدة قصيرة.
توقع المصري أن يقوم المجلس بوضع استراتيجية واضحة للاستثمار بالنسبة لتوحيد الإجراءات والقرارات والجهات التي يتعامل معها المستثمر وحل مشاكل التمويل والأراضي والتراخيص للمستثمرين.
تصحيح الأوضاع
قال عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية. إن المجلس الأعلي للاستثمار يمثل بداية حقيقية للتصحيح الأوضاع التي ساءت خلال السنوات الماضية ووصلت إلي طريق مسدود والتصدي للمشاكل والمعوقات بحلول غير تقليدية خاصة أنه تلاحظ ضعف الحكومات التي تولت مصر مؤخراً. وعدم قدرتها علي إيجاد حلول حقيقية للكثير من المشاكل.
أشار إلي أن المجلس. يمكن أن يقوم بعدة مهام منها تعديل التشريعات والقوانين الاقتصادية الي صدرت منذ سنوات في غياب مجلس النواب خاصة أن هناك حالة من الترقب والانتظار من المستثمرين في مصر والخارج انتظاراً لتعديلات حقيقية لكسب ثقة المستثمرين ومنظمات الأعمال داخليا وخارجياً وعلي رأسها قوانين الاستثمار والضرائب والجمارك خاصة أن الكثير من القرارات تأخرت عن وقتها المناسب مما يزيد من الأزمات الاقتصادية.
بحسب ناصر فإن تحسين مناخ الاستثمار سوف يؤدي إلي خلق فرص عمل جديدة وتشغيل أكبر عدد من الشباب مع التركيز علي الأقاليم خاصة الصعيد للقضاء علي مشكلة البطالة. بالإضافة إلي توفير الحماية لحقوق المستثمرين والتجار والصناع وضمان حقوقهم كاملة ويضمن عدم ابتزازهم من أي جهة أو فرد وذلك من خلال توفير الضمانات اللازمة لحماية استثماراتهم والمحافظة علي مشروعاتهم وتوفير الأمن والأمان لجميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب يساعد علي جذب استثمارات جديدة لتعويض حالة الركود والكساد.
قال إن رجال الأعمال يعلقون العديد من الآمال علي هذا الكيان الجديد في حل المشكلات العالقة وعلي رأسها تفعيل الشباك الواحد وإصدار التراخيص وتوفير الأراضي المرفقة للمستثمرين. مطالباً بأن يكون المجلس ملما بأهم المناطق الاستثمارية في مصر للترويج لها من خلال خريطة استثمارية شاملة.
شدد علي أهمية أن يكون للمجلس رؤية وخطة عمل واضحة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار. في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.