اشاد الخبراء والمستثمرون بالفكرة التي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انشاء مجلس اعلي للاستثمار برئاسته واكدوا انه يمثل بداية حقيقية لحل مشاكل الاستثمار وازالة المعوقات التي تواجه الاقتصاد والاستثمار. قال الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية الاسبق ان المجلس الاعلي للاستثمار والرؤية التي طرحها المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تمثل روشتة انقاذ للاقتصاد المصري من عثرته التي تصيبه منذ عدة سنوات وتحرك المياه الراكدة وتمثل بداية تنشيط الاستثمار خاصة بعد تراجع ترتيب مصر في بيئة الاعمال لتحتل الترتيب 109 من بين 185 دولة عام 2013 مشيرا إلي انه فرصة لجذب استثمارات جديدة . ورحب محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد بالرؤية التي طرحها الرئيس علي المجلس الاعلي للاستثمار وقال انها تعطي ثقة للمستثمر لزيادة استثماراته والتوسعات الاقتصادية واكد ان دور المجلس الجديد هو ازالة كل المعوقات التي تواجه الصناعة والتجارة والاستثمار حيث حدثت اخفاقات كثيرة مما كان له اثره علي جذب استثمارات جديدة خاصة و التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي وصل الي اقل من 3 % واكد ان الامر يحتاج الي حلول جذرية وقوية وغير تقليدية و قال ان دعم الرئيس ورغبته في مساندة مجتمع الاعمال تعد دعما ومساندة حقيقية بعيدا عن التصريحات الجوفاء والتي لا تنفذ علي ارض الواقع و حل واقعي للمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمر ويساعد علي استعادة الاقتصاد عافيته وقوته خاصة وان الاقتصاد يملك من الامكانيات التي تؤهله ليستعيد قوته وعافيته خلال مدة قصيرة ان المجلس سيقوم بوضع استراتيجية واضحة للاستثمار بالنسبة لتوحيد الاجراءات والقرارات والجهات التي يتعامل معها المستثمر وحل مشاكل التمويل والاراضي والتراخيص للمستثمرين. واضاف عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان المجلس الاعلي للاستثمار يمثل بداية حقيقية لتصحيح الاوضاع التي ساءت خلال السنوات الماضية ووصلت الي طريق مسدود والتصدي للمشاكل والمعوقات بحلول غير تقليدية خاصة انه تلاحظ ضعف الحكومات التي تولت مصر مؤخرا و عدم قدرتها علي ايجاد حلول حقيقية للكثير من المشاكل وقال ان المجلس يمكن ان يقوم بعدة مهام منها تعديل التشريعات والقوانين الاقتصادية التي صدرت منذ سنوات طويلة دون الانتظار لتشكيل مجلس النواب يحقق انجازا كبيرا خاصة ان هناك حالة من الترقب والانتظار من المستثمرين في مصر والخارج انتظارا لتعديلات حقيقية لكسب ثقة المستثمرين ومنظمات الاعمال داخليا وخارجيا وعلي رأسها قوانين الاستثمار والضرائب والجمارك خاصة ان الكثير من القرارات تأخرت عن وقتها المناسب ممايزيد من الازمات الاقتصادية و العمل علي تشغيل اكبر عدد من الشباب مع التركيز علي الاقاليم خاصة الصعيد للقضاء علي مشكلة البطالة بالاضافة الي توفير الحماية لحقوق المستثمرين والتجار والصناع و ضمان حقوقهم كاملة وانه لن يسمح بابتزازهم من اي فصيل او جهة او فرد وذلك من خلال توفير الضمانات اللازمة لحماية استثماراتهم والمحافظة علي مشروعاتهم وتوفير الامن والامان لجميع المستثمرين المصريين والعرب والاجانب يساعد علي جذب استثمارات جديدة لتعويض حالة الركود والكساد. أكد المهندس معتز رسلان رئيس المجلس المصري للتنمية المستدامة ورئيس مجلس الاعمال المصري الكندي أن وجود مجلس اعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية سيجعل قراراته لها قوة القانون وستكون سريعة وحاسمة وسيتم احترامها من كل الجهات المعنية التي يتعامل معها المستثمر وطالب رسلان بأن يوجه المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي اهتماماً خاصاً بمطلب لمنظمات الاعمال وجمعيات المستثمرين لم يتم تنفيذه حتي الان وهو تنفيذ نظام «الشباك الواحد» لموقع متكامل يضم ممثلين لجميع الجهات التي تتعامل مع المستثمر وتقدم له التراخيص والاجراءات الخاصة بإنشاء المشروع الجديد أوالتوسع في مشروعات قائمة بالفعل وأن تكون هذه الجهات صاحبة قرار ويتم تقييم نظام «الشباك الواحد» في جميع المحافظات كذلك ضرورة وجود مجمع لخدمات المستثمرين في كل محافظة للتيسير علي المستثمرين وتقديم جميع البيانات والفرص المتاحة للاستثمار لمساعدة رجل الاعمال او الشركة علي اتخاذ قرار الاستثمار السليم. كما طالب بأن يقوم المجلس الاعليللاستثمار بوضع استراتيجية متكاملة ورؤية واضحة للاستثمار في جميع المحافظات مع مراعاة الاستثمار الامثل للموارد الطبيعية والبيئية لكل محافظة مؤكدا تفاؤله بأن وجود المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية سيساهم وفي وقت قصير جداً في تحقيق مناخ جيد للاستثمار. أما الدكتور تامر ممتاز سلامة عميد الاقتصاديين الافارقة والخبير الاقتصادي فيؤكد علي أهمية ان يهتم المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي بوضع حوافز اضافية للمستثمرين لتكون في وضع منافس مع دول العالم التي تجتذب استثمارات ضخمة وأن يعمل علي وجه السرعة علي حل المشاكل الخاصة ببعض المشروعات الاستثمارية العاملة علي ارض مصر سواء المحلية أو العربية والاجنبية لان نجاح هذه المشروعات هو نموذج جيد وافضل مسوق ومروج للاستثمارات المصرية اعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة والتي تمثل اصولا وأموالاً معطلة يجب اعادة استثمارها وتشغيل خطوط انتاجها للحصول علي عائد سريع فضلا عن اعادة تشغيل العمالة التي تم تسريحها والتي اصبحت تمثل حالياً مشكلة سواء من توجه للعمل كباعة جائلين أو من توجه للاعمال غير المشروعة.
