الخبراء : تأسيس المجلس انطلاقة لمرحلة جديدة

د. لطفي : ضرورة تبني سياسات واضحة .. فوزي: حل القضايا العالقة

أجمع الخبراء أن موافقة الرئيس علي تأسيس المجلس الأعلي للاستثمار برئاسته من شأنه منح رسالة الي المستثمرين في مصر والعالم أن مصر قادمة بقوة نحو تعزيز وتحسين مناخ الاستثمار خاصه ان جذب استثمارات جديدة يعتبر الرهان الحقيقي لتحقيق التنمية الاقتصادية. ومن جهته أكد الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق أهمية وجود مجلس أعلي للاستثمار، مشيرا إلي أن جذب المزيد من الاستثمارات هو رهان مصر لتحقيق انتعاشة اقتصادية خلال الفترة الحالية.
وأضاف انه لابد من مساعدة المستثمرين علي العمل دون عقبات وهو ما نعول عليه في جذب المزيد منهم وهو مايتطلب توفير بنية خاصة للاستثمار ووجود مجلس تابع لرئاسة الجمهورية سيسهم بشكل كبير في التصدي للعقبات وسرعة إصدار قرارات من شأنها الإسراع في بدء الأنشطة الاستثمارية.
ومن جهته قال المهندس إبراهيم فوزي وزير الصناعة الاسبق إن انشاء مجلس أعلي للاستثمار برئاسة وإشراف الرئيس السيسي سيمنحه قوة التنفيذ والفاعلية وسيخدم مناخ الاستثمار في مصر، وأشار إلي أهمية أن يتسم المجلس بالجدية وسرعة اتخاذ القرار وضمان تنفيذه، خاصة أن هناك عشرات المجالس التي ليس لها أي دور حقيقي ولا وجود لها علي أرض الواقع. و من جانبه قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار وبرئاسته خطوة جيدة لعدة أسباب أبرزها إنهاء جميع مشكلات المستثمرين خاصة من قاموا برفع قضايا في تحكيم دولي وأشار الي ضرورة أن يضم المجلس ممثلين عن وزارات «المالية، الاستثمار، الصناعة والتجارة، والسياحة، الزراعة، الإسكان، البيئة، النقل، الدفاع « علاوة علي الأجهزة الرقابية، بهدف أن يكون المجلس تنفيذيا وليس استشاريا فقط، وتكون لديه الصلاحية لأخذ القرارات وليس للتوجيه فقط. وفي سياق متصل، قال محسن عادل الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن المجلس الأعلي للاستثمار يمثل روشتة إنقاذ للاقتصاد المصري من عثرته التي تصيبه منذ عدة سنوات وتمثل بداية لتنشيط الاستثمار خاصة بعد تراجع ترتيب مصر في تقرير بيئة الأعمال.
وتوقع عادل أن يعمل المجلس الجديد علي إزالة كل المعوقات التي تواجه الصناعة والتجارة والاستثمار وقال عادل إن المجلس سيوفر الحماية لحقوق المستثمرين والتجار والصناع وضمان حقوقهم كاملة ولن يسمح بابتزازهم من اي جهة أو فرد من خلال توفير الضمانات اللازمة لحماية استثماراتهم والمحافظة علي مشروعاتهم وتوفير الأمن والأمان لجميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
ومن جانبه، أكد د.محمد رضا الخبير الاقتصادي أن المعوقات وسلبيات الروتين الحكومي التي واجهت جذب المزيد من الاستثمارات كانت السبب في توجيه الرئيس السيسي للحكومة بشأن المجلس الجديد للاستثمار، خاصة أنها عرقلت الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال إن الحكومة لم تنجح في مساعيها لتسوية مشاكل المستثمرين مع الحكومة ،وتوقع أن يمثل المجلس الأعلي للاستثمار نقلة نوعية تساهم في حل مشاكل المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير الجهاز الإداري للدولة ويساهم في توحيد كل أدوات المنظومة الاستثمارية في جهة واحدة تضع الاستراتيجيات والخطط وتتولي المتابعة.