اجتماعات طوال أمس لتفعيل قرارات »الأعلي للاستثمار«

خميس: التراخيص المؤقتة تعيد الحياة للمصانع المتوقفة صبور: جاءت أفضل ما كنا نتوقع توفيق: قفزة هائلة للتشجيع والتنشيط

أكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار عقدت عدة اجتماعات أمس لتفعيل قرارات أول اجتماعات المجلس الاعلي للاستثمار في أسرع وقت. وخاصة فيما يتعلق بتأسيس شركة للترويج للاستثمار خلال المرحلة المقبلة. وأشار المصدر »للاخبار« أن اقرار قانون الاستثمار الجديد من جانب البرلمان خلال المرحلة المقبلة يعد تفعيلا حقيقيا لعدد من القرارات خاصة فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية علي اقامة بعض المشروعات الجديدة فضلا عن اشتماله علي حوافز اضافية . وقال المصدر ان قانون الاستثمار الجديد يشمل عددا كبيرا من الاعفاءات التي تضمنتها قرارات المجلس الاعلي للاستثمار الجديد.
واشار المصدر أن الوزارة تدرس حاليا الملفات المتعلقة بزيادة عدد الشركات التي سيتم طرحها للبورصة وسيتم عقد اجتماع مع الشركة المسئولة عن ادارة الطرح بهدف القيام بكل الاجراءات التي من شأنها الاسراع في عملية الطرح.
ووصف رجال الأعمال القرارات السبعة عشر التي أصدرها المجلس الأعلي أول أمس بأنها تمنح قبلة الحياة الي الاستثمار الذي عاني كثيرا .. وأكدوا علي أنها تعد نقلة كبيرة في سبيل تهيئة مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصه ما تتضمنه القرارات من اعفاءات ضريبية تصل مدتها الي 5 سنوات والتي تمثل عنصر جاذب للغاية لكافة المستثمرين. وأكدوا علي أن تلك القرارات تعد رسائل قوية للمستثمرين المحليين والأجانب لاستئناف أعمالهم بمصر وضخ المزيد من استثماراتهم بالسوق المحلية، وطالبوا بضرورة الأسراع في تفعيلها من خلال متابعة دقيقة من مؤسسة الرئاسة للجهات الحكومية منعاً لتأخرها في التنفيذ.
وأشاد محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين بقرارات المجلس خاصة الموافقة علي قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع أوضاعها، من شأنه عودة العمل للمصانع المتوقفة بسبب التراخيص خاصة بالصعيد. وطالب بضرورة أن تكون الرخص دائمة عقب توفيق المصانع أوضاعها، وأن يحق للجهات المعنية مثل الحماية المدنية بمتابعة أعمال المصانع بشكل دوري للتأكد من سلامة الإجراءات بدلا من حصول المصانع علي رخصة مؤقتة تجدد كل عام.
وأكد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرارات المجلس جاءت أفضل مما كنا نتوقعه، وقراراتها شملت جوانب أكثر مما كان يطلبه المستثمرون.
وأضاف صبور « لأول مرة أجد اتجاهاً جاداً لحل مشكلات الاستثمار بهدف عودة عجلة الاستثمار مرة اخري الي الدوران وهي رسالة هامة للمستثمرين المصريين والأجانب بأن مصر تبذل قصاري جهدها لتذليل العقبات أمامهم «.
ومن جانبه قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة بلتون المالية القابضة إن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار جاءت في الوقت المناسب، موضحا أن الدولة بحاجة إلي كل جنيه اودولار يضخ في الاقتصاد.
وأَضاف أن الدولة شهدت في المرحلة الأخيرة حالة من التوتر بالنسبة للأوضاع الاقتصادية خاصة ارتفاع الدولار، ملمحا إلي أن القرارات لها العديد من النتائج الايجابية علي رأسها دعم مالي للموازنة العامة للدولة من خلال بيع أراضي الدولة بحوافز ضريبية وغيرها وتيسيرات لتشجيع الاستثمارات وبالتالي معالجة عجز الموازنة، وتوظيف أصول الدولة الراكدة.
وأكد هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً، إن المجلس فاجأنا بمجموعة قرارات تعتبر قفزة هائلة في مجال تشجيع وتنشيط الاستثمار. وأشار الي أن القرارات تعتبر انجازاً ويعتبر بحق نقطة مضيئة وسط ظلام قاتم. مطالبا بتفعيلها فورا.
ووصف د. هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، القرارات «بالقوية»، وخاصة أنها شملت قطاعات عديدة.. وأكد إن اعفاء المشروعات الصناعية في الصعيد من الضريبة علي الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض وتخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا سيخلق تنمية مستدامة في الصعيد، وستصبح تلك المحافظات جاذبة للاستثمار بعد أن ظلت لعقود طويلة طاردة للاستثمار.
وفي سياق متصل، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات المجلس الاعلي للاستثمار خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية منطقة الصعيد وحل النزاعات الضريبية وزيادة رقعة الاراضي الزراعية؛ يعد خطوة جيدة لجذب ثقة المستثمرين وتحفيز الاقتصاد القومي.
وأضاف عبده أن آلية تنفيذ تلك القرارات متروك لوزارة الاستثمار باعتبارها جهة تنسيق مع الوزارات المختصة، موضحا أن تفعيل تلك القرارات يتطلب المتابعة الدورية وتحديد جدول زمني للتنفيذ.
وقالت د. ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرارات المجلس الاعلي للاستثمار تعد رسالة قوية بأن جذب الاستثمار يعد أحد الملفات الرئيسية لدي القيادة السياسية لتحفيز الاقتصاد القومي.
وأضافت شلبي أن إعلان تلك القرارات يعني ان الحكومة وتحديدا وزارة الاستثمار ستكون ملزمة بتقديم تقرير للرئيس بما سيتم انجازه من اعمال وتكليفات، مؤكدة ان الوضع الاقتصادي حاليا اصبح في مفترق طرق مما يتطلب تحركا غير تقليدي لدعمه خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين،والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن السعر المحدد سيدفع المواطنين للتخلص من الدولار لشراء تلك الأراضي الامر الذي يمثل دعما قويا للجنيه.
وقال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن قرار تأجيل العمل بالضريبة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة كان غير متوقع من كل المحللين، بعد سلسة من التحركات المتعلقة بالسياسات الضريبية التي اتسمت بالتشدد، فكانت إشارته بمثابة تأكيد للمستثمرين عن قرب تنفيذها مع انتهاء المهلة في مايوالمقبل
وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال أن الموافقة علي مد قرار تأجيل العمل بالضريبة علي أرباح البورصة لمدة ثلاث سنوات قادمة ينعكس إيجابياً علي أداء البورصة المصرية من حيث أحجام التداول والحركة الصاعدة صوب مستهدفات جديدة كانت في انتظار قرارات تحفيزية إيجابية.
وقال مصطفي نور الدين، المحلل الفني وخبير أسواق المال، إن تأجيل العمل بالضريبة علي أرباح البورصة يعيد النظر في استثمارات المتعاملين بالسوق، وأشار إلي أن الضريبة كانت بمثابة عامل طارد للاستثمارات الجديدة بجانب أزمة سعر الصرف؛ مما تسبب في تراجع أعداد واستثمارات المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
وقال نادي عزام، عضوالاتحاد الدولي للمحللين الماليين، إن قرار تأجيل العمل بضريبة الأرباح علي البورصة، إيجابي علي السوق، ويسهم في عودة الاستثمارات بالبورصة.