الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يعترف مجددًا بأنه ليس شريكًا للسلام

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يأتِ بأي جديد، في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي.
وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن " نتنياهو أعاد تكرار مواقفه المعتادة الرافضة لإنهاء الاحتلال والاستيطان والحل السياسي التفاوضي للصراع، محاولاً تسويق الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، تارة من خلال "الاختباء" خلف الانشغال الدولي في محاربة الارهاب والتطرف العنيف وارتداداته في الإقليم والعالم، وأخرى من خلال كسب المزيد من الوقت عبر الحديث عن بوابات أخرى بهدف تحقيق "سلام على مقاسه"، مدعيًا أن "قوة اسرائيل هي مفتاح الاستقرار"، على قاعدة: "استحالة بقاء الضعيف في منطقتنا بل البقاء والازدهار فقط للقوي".
وأضافت الخارجية أن نتنياهو أكد من جديد، عدم اعترافه باحتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين، معتبرًا أن إنهاء الاحتلال "تنازل وانكفاء"، لذلك، ترى الوزارة أن كل ما يردده نتنياهو من مواقف وشعارات حول السلام، لا تعدو كونها ذرًا للرماد في العيون، ومجرد حملة علاقات عامة، الهدف منها تضليل الرأي العام وامتصاص الانتقادات والضغوط الدولية إن وجدت.
وتابعت: "فنتنياهو الذي يدعي بأن يده ممدودة للسلام وللمفاوضات بدون شروط مسبقة، يمسك بيده الاخرى بجملة واسعة من الشروط المسبقة التي أكدها في خطابه بالأمس، وفي مقدمتها تمسكه بالاحتلال والاستيطان، متفاخرًا بأنه (لا ولن توجد أي حكومة أكثر تعاطفًا مع المستوطنات من الحكومة الحالية)، وأن (السلام لن يتحقق بالقرارات الأممية)، في رفض واضح لقرارات الشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام، ليس هذا فقط، بل كرر نتنياهو رفضه الانسحاب إلى حدود عام 1967 معلنًا أيضًا (أن تقسيم القدس لن يحدث)، هذا بالإضافة الى مواصلة حكومة نتنياهو إجراءاتها الاستيطانية والتهويدية الهادفة الى إغلاق الباب نهائيًا أمام حل الدولتين.
واعتبرت الوزارة أن أقوال نتنياهو تشكل اعترافًا صريحًا وواضحًا بأنه ليس شريكًا للسلام، مما يستدعي من المجتمع الدولي التعامل بجدية مع هذه الأقوال والمواقف المتطرفة، وتحميل نتنياهو وحكومته المسئولية الكاملة والمباشرة عن افشال جميع فرص وأشكال المفاوضات مع الفلسطينيين، وعن الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وعليه بات مطلوبًا وأكثر من أي وقت مضى، قرارات دولية ملزمة تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها واستيطانها في الأرض الفلسطينية، والانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية.