الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يعترف مجددا بأنه ليس شريكا للسلام

قالت وزارة الخارجية الفلسطينة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يأتِ بأي جديد، في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، وإنما أعاد تكرار مواقفه المعتادة الرافضة لإنهاء الاحتلال والاستيطان والحل السياسي التفاوضي للصراع، محاولاً تسويق الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، تارة من خلال "الاختباء" خلف الانشغال الدولي في محاربة الارهاب والتطرف العنيف وارتداداته في الإقليم والعالم، وأخرى من خلال كسب المزيد من الوقت عبر الحديث عن بوابات أخرى بهدف تحقيق "سلام على مقاسه"، مدعياً أن قوة إسرائيل هي مفتاح الاستقرار، على قاعدة: "استحالة بقاء الضعيف في منطقتنا بل البقاء والازدهار فقط للقوي".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي من جديد، عدم اعترافه باحتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين، معتبرا أن إنهاء الاحتلال "تنازلا وانكفاء"، لذلك، ترى الوزارة أن كل ما يردده نتنياهو من مواقف وشعارات بشأن السلام، لا تعدو كونها ذرا للرماد في العيون، ومجرد حملة علاقات عامة، الهدف منها تضليل الرأي العام وامتصاص الانتقادات والضغوط الدولية إن وجدت.
ونتنياهو الذي يدعي بأن يده ممدودة للسلام وللمفاوضات دون شروط مسبقة، يمسك بيده الأخرى بجملة واسعة من الشروط المسبقة التي أكد عليها في خطابه، أمس، وفي مقدمتها تمسكه بالاحتلال والاستيطان، متفاخرا بأنه: "لا ولن توجد أي حكومة أكثر تعاطفا مع المستوطنات من الحكومة الحالية"، وأن: "السلام لن يتحقق بالقرارات الأممية"، في رفض واضح لقرارات الشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام، ليس هذا فقط، بل كرر نتنياهو رفضه الانسحاب إلى حدود عام 1967 معلنا أيضا "أن تقسيم القدس لن يحدث"، هذا إضافة إلى مواصلة حكومة نتنياهو لإجراءاتها الاستيطانية والتهويدية الهادفة إلى إغلاق الباب نهائيا أمام حل الدولتين.
وأعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الوزارة أن أقوال نتنياهو، تشكل اعترافا صريحا وواضحا بأنه ليس شريكا للسلام، ما يستدعي من المجتمع الدولي التعامل بجدية مع هذه الأقوال والمواقف المتطرفة، وتحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة والمباشرة عن افشال جميع فرص وأشكال المفاوضات مع الفلسطينيين، وعن الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وعليه بات مطلوبا وأكثر من أي وقت مضى، قرارات دولية ملزمة تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها واستيطانها في الأرض الفلسطينية، والانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية.