أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، والذي أعاد خلالها إنتاج مواقفه المعروفة حول عملية السلام، بطريقة تنفي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتنكرها، واضعا جملة من الشروط المسبقة لما يسميه ب"طبيعة الحل النهائي مع الفلسطينيين". كما أدانت الخارجية الفلسطينية محاولات نتنياهو لتسويق موقفه حول "أحقية" اليهود في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، ففي الوقت الذي تجاهل فيه نتنياهو جذر الصراع مع الفلسطينيين، المتمثل بالاحتلال، وعمليات تهويد القدس ومصادرة الأراضي لأغراض استيطانية، وتجاهله لجرائم الاحتلال وانتهاكاته الفظيعة ضد الفلسطينيين على امتداد الأراضي الفلسطينية، أعاد نتنياهو اجترار مفهومه للإرهاب ووعيده للفلسطينيين بمزيد من العقوبات والإجراءات العقابية والإعدامات الميدانية، في حين حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تحميل الجانب الفلسطيني المسئولية عن فشل المفاوضات والتهرب منها. وأضافت "نتنياهو يتجاهل حقيقة أن شروطه الثلاثة المسبقة للحل مع الفلسطينيين والتي كررها في خطابه ليست بجديدة، إنما تم طرحها في السابق وهي مرفوضة من جميع أطياف الشعب الفلسطيني وقيادته، لأنها لا تمت بصلة لمرجعيات عملية السلام والاتفاقيات الموقعة والتفاهمات مع الراعي الأمريكي، فهذه الشروط لا تعدو كونها محاولة إسرائيلية مكشوفة، لاختراع مرجعيات جديدة للمفاوضات لتحقيق مفهوم السلام على طريقة نتنياهو واليمين الحاكم في إسرائيل". وتابعت الخارجية الفلسطينية أن "نتنياهو يعتقد أن تكرار الأكاذيب يمكن أن يحولها لحقائق، فما قاله عن أحقية اليهود في (جبل الهيكل)، هو اعتراف رسمي وعلني بأن الحكومة الإسرائيلية تقف خلف عمليات اقتحام المسجد الأقصى، وهي ماضية في مخططاتها لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وهي تشجع المستوطنين والمتطرفين على مواصلة اقتحام باحات الحرم القدسي، وارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين". وقالت إنه "في الوقت الذي اعتلى فيه نتنياهو منصة الكنيست ليتحدث عن الإرهاب، كانت قواته وبتعليمات وقرارات مباشرة من حكومته، تعدم ميدانيا طلبة المدارس والأطفال الفلسطينيين في الميادين العامة، في القدس والضفة والقطاع فمشهد إعدام الطفل مناصرة والطالبة مرح البكري وغيرهما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، هوية الإرهاب الحقيقي، والذي هو إرهاب دولة منظم، ويمارس بشكل علني بقرارات حكومية رسمية، فالاحتلال هو أبشع أشكال الإرهاب". وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي تحميل الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها المسئولية الكاملة، عن إفشال جميع فرص المفاوضات، وتجاهلها لليد الفلسطينية الممدودة للسلام، وطالبته بضرورة وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، في حين تواصل الوزارة والمنظمات الحقوقية المعنية، عملها في توثيق الجرائم الإسرائيلية ، لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
